گفتمان سیاسی، بهترین راه حل بحران‌های اجتماعی

قانون اساسي هر کشور متضمن اختيارات و تکاليفي براي حاکميت و ملت است. چگونگي استفاده از اين اختيارات، در مسير اجابت و تامين نيازهاي مردم مستلزم مديريتي توانمند، مدبر، انديشمند و با معرفت به مقتضيات زمان و مکان است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز همانند اکثر قوانين با تعيين حدود و ثغور حقوق ملت در اصول مختلف آن با تفکيک قوا وظايفي را به ظرافت و شفافيت براي هر قوه مشخص نموده است. قانون اساسي در اصل 27 شيوه‌اي براي بيان نقطه نظرات و انتقادات و مطالبات تعيين نموده که در قالب تشکيل اجتماع و راهپيمايي‌ها قابل تبلور و انعکاس باشد. البته به عنوان يک اصل بديهي در زماني که امکان برقراري اينگونه اجتماعات و راهپيمايي‌ها توسط مديران جامعه فراهم باشد استفاده از اين حق منوط به لحاظ و اجراي شرايطي از جمله عدم توسل به خشونت، عدم حمل اسلحه و يا اقداماتي برخلاف ضوابط قانوني باشد. با توجه به مجموعه اظهارات مسئولان از جمله رياست جمهور داير بر اينکه به هر حال تشکيل اين اجتماعات و بيان مطالبات حق قانوني است و حتي در مصوبه‌اي نيز اماکني براي اعمال اين حق شهروندي و اساسي توسط هيات دولت تعيين گرديده است و از طرفي مراجع قضائي مانند ديوان عدالت و همچنين ساير مقامات بر وجود اين حق تاييد و تسجيل داشته‌اند، به نظر مي‌رسد اگر مسئولان با توجه به اصل حاکميت قانون، بستري براي چنين راهپيمايي‌ها و يا اجتماعات فراهم کنند، گفتمان جديدي در راستاي اجراي قانون اساسي به وجود خواهد آمد که ضمن برقراري يک رابطه مدني و شهروندي مطالبات مردم و انتقادات آنها شنيده مي‌شود. در اکثر کشورهاي جهان که قانون اساسي آنها چنين حقوقي را مشخص کرده است، عرفي بر تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها حاکم است که معمولا نيروهاي انتظامي با مراقبت از اينکه چنين حقي به درستي اعمال گردد، روشي را در پيش مي‌گيرند، که ضمن اعمال اين حق توسط مردم حداقل بي‌نظمي در اداره شهرها به وجود آيد و در عين حال اين حق اساسي و شهروندي تامين گردد. طبيعتا اگر بستر چنين سازوکار مقرر در قانون اساسي مورد تدبير و اجرا قرار نگيرد در برخي از شرايط از جمله در حوادث اخير در بحث تصميم به افزايش قيمت بنزين سعي در تشکيل اجتماعات و رساندن پيام خود به مديران داشته‌اند که به صورت غيرمتعارفي در برخي از اين موارد، حوادثي ايجاد شده که متاسفانه شاهد تخريب بعضي از اموال عمومي و خصوصي بوده‌ايم. آنچه مسلم است مطالبه حق از طريق قانون هيچ ملازمه‌اي با خشونت و تخريب و تحريق اموال ديگران ندارد. طبيعتا در برخورد با چنين حوادثي مراحل پيمايش سکانس‌هاي خشونت به دقت بايد مورد پايش و مطالعات جامعه‌شناسي و آسيب‌شناسي قرار گيرد. در واقع اصولا مديريت چنين بحران‌هايي اگر براساس احترام متقابل و شناخت حق، باشد سکانس‌هاي خشونت در همان مراحل بدوي مديريت شده و گفتمان و راه حل‌هاي مدني به جاي اقدامات بحران‌آور، تخريب يا تحريق مي‌تواند موجب پيدايش راه حل مناسبي گردد. به منظور اجتناب از برخي از اين حوادث اسفبار در زماني که مديريت بحران خشونت به‌درستي اعمال نگردد، مي‌تواند خشونت‌آفرين باشد. بنابراين در اجراي مفاد قانون اساسي با توجه به دغدغه مديران جامعه بايد در تحليل نهايي بستري براي بيان مطالبات از طريق مسالمت‌آميز و در چارچوب اصل 27 قانون اساسي فراهم گردد و اِلا انباشت مطالبات و اعتراضات اگر در چارچوب مديريت بحران، مديريت نگردد، با عنايت به بُعد تحريک‌پذيري و قاعده تقليد و اينکه در زمان ارتقاي هيجانات و احساسات ممکن است يک اقدام هدفمند در تخريب اموال و بروز خشونت مورد الگوبرداري قرار گيرد، مهار و اعاده شرايط امر آساني نخواهد بود. لذا بهترين گزينه و رويکرد ايجاد شرايطي براي تخليه هيجانات و اعلام مطالبات و اعتراضات خواهد بود. موضوع از دو حالت خارج نيست؛ يا اين مطالبات و انتقادات بجاست و مسئولان بايد آن را با طيب خاطر بپذيرد و به آن احترام بگذارد و يا آنکه ادعاها و اعتراضات غيرمتعارف است که در اينصورت با توجيه و مذاکره مسلما برآيندي متناسب و نتايجي مثبت به همراه خواهد داشت.