دلايل استعفاي يک نماينده

محمدقسيم عثماني

در نطق ميان دستور خود توضيح داد

دلايل استعفاي يک نماينده

قيمت‌ها به‌صورت دستوري کنترل مي‌شوند؟

آرمان ملي: تصميم اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موجبات نارضايتي‌هايي را فراهم کرده که يکي از اين اقشار نمايندگان مجلس هستند. برخي نمايندگان به اين رويه انتقاد کردند. در اين ميان حتي برخي در واکنشي شديد‌تر در اعتراض به عدم کارايي مجلس در تصميمات کلان کشور استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه مجلس کردند که مي‌توان به محمود صادقي نماينده تهران و محمد قسيم عثماني نماينده بوکان که هر دو از اعضاي فراکسيون اميد مجلس به حساب مي‌آيند، اشاره کرد. در همين راستا عثماني عصر يکشنبه در نطق ميان دستور خود با اشاره به افزايش قيمت بنزين اظهارکرد: وارد کردن اين شوک به جامعه موجبات نارضايتي و فشار بر مردم را فراهم کرده است. اين فشار متوجه مردمي است که شايسته خدمت هستند. ايسنا نوشت؛ اين عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين‌که «مگر مي‌شود قيمت بنزين بالا برود و قيمت ساير کالاها افزايش پيدا نکند»، تاکيد کرد: باور کنيد نمي‌توان جلوي افزايش قيمت کالا و خدمات را گرفت. مگر مي‌شود قيمت‌ها را به صورت دستوري کنترل کرد؟ بديهي است که افزايش اين قيمت‌ها باعث فشار مضاعف بر مردم مي‌شود مخصوصا مردمي که داراي درآمد ثابت هستند و نمي‌توانند تورم را به لايه‌هاي ديگر منتقل کند. وي در عين حال اغتشاش و اعتراض را کارآمد ندانست و تاکيد کرد: شلوغي و آتش‌زدن هيچ دردي از کشور دوا نکرده و نمي‌کند مخصوصا در کشور ما، زيرا دشمنان قسم خورده‌اي داريم که بلافاصله پشت سر اعتراضات جرياني قرار مي‌گيرند و نمي‌توان تشخيص داد که چه کسي همچون من از روي دلسوزي صداي اعتراض را بيان مي‌کند و چه کسي عامدانه ابزار دست دشمن است.