6 آذر؛ محاکمه مجدد نجفی!

ظاهرا قرار نيست پرونده قتل ميترا استاد بسته شود و شايد اين پرونده جداي از شخصيت شناخته شده‌اي که پيش از اين وزير و شهردار تهران بوده به عنوان پرونده پرپيچ و خم ثبت شود. حالا قرار است نجفي دوباره محاکمه شود. وکيل مدافع محمدعلي نجفي اظهار کرد: دادگاه محمدعلي نجفي روز 6 آذرماه برگزار مي‌شود و اين زمان به طرفين پرونده ابلاغ شده است. حميدرضا گودرزي گفت: 6 کارشناس براي تنظيم گزارش جديد انتخاب شده بودند که يک نفر از آن‌ها هيچ اظهار نظري نکرده و اين مورد از ايرادات ما به گزارش کارشناسي است. گودرزي بيان کرد: تمام کارشناسان انتخاب شده نيز به دادگاه احضار شده‌اند. وي افزود: بنا به اعلام قاضي جلسه بعدي به صورت علني برگزار مي‌شود. وکيل پرونده نجفي بيان کرد: اگر قتل شبه عمد تأييد شود، نجفي به 1 تا 3 سال حبس محکوم مي‌شود. وي اظهارداشت: از آنجا که به لحاظ گذشت اولياي دم، قصاص منتفي شده، اگر دادگاه بر اتهام قتل شبه عمد نظر داشته باشد، ديه هم منتفي مي‌شود و فقط از جنبه عمومي جرم، مجازات يک تا سه سال حبس را دارد. وي افزود: از آنجا که به لحاظ گذشت اولياي دم، قصاص منتفي شده است، طبيعتا گذشت اولياي دم جزو جهات مخففه است؛ زيرا موکلم جهات مخففه عديده‌اي اعم از گذشت اولياي دم، نداشتن سابقه کيفري و همکاري با سيستم قضايي را دارد. وي تصريح کرد: کيفرخواست اوليه صادر شده، دادگاه بر طبق قتل عمد راي داد و ديوان عالي حکم را نقض کرد و نگاهي به اتهام شبه عمد دارد؛ لذا کيفرخواست جديدي صادر نمي‌شود زيرا دادسرا بر کيفرخواست اوليه پا برجاست و اگر دادگاه طبق نظر کارشناسان و دفاعيات وکلا و نظر ديوان عالي کشور موضوع اتهامي را شبه‌عمد تفهيم کند، اتهام شبه‌عمد مي‌شود و در غير اين صورت طبق نظر قبلي‌اش راي مي‌دهد. گودرزي تاکيدکرد: از آنجا که قصاص منتفي شده و جنبه عمومي جرم مطرح است، اگر اتهام شبه‌عمد باشد يک تا سه سال حبس دارد و اگر اتهام عمد باشد 3 تا 10 سال حبس دارد. بر اساس اين گزارش، ميترا استاد -همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران- صبح روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. سه جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد در شعبه 9 دادگاه کيفري يک تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد. غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه 98 از صدور راي پرونده قتل ميترا استاد خبر داد و گفت: در کيفرخواست، سه عنوان اتهامي براي متهم عنوان شده قتل عمد، ايراد صدمه غيرموثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ايراد صدمه غير موثر در قتل» راي برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول «يک صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نکرده بلکه يک تير ابتدائا به کف دست اصابت کرده، از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي‌شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. پس از اعلام راي، گودرزي وکيل مدافع نجفي گفت که به راي صادره مبني بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد.

رضايت خانواده استاد

23 مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد. چند روز بعد، محمدعلي نجفي که در بازداشت بود با توديع وثيقه از زندان آزاد شد. محمدجواد حشمتي رئيس کل دادگستري استان تهران 8 شهريورماه با بيان اينکه محمدعلي نجفي به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانوني هرچند با گذشت اولياي دم قصاص منتفي مي‌شود ولي در مورد جنبه عمومي جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضي صادر خواهد شد. نهايتا 30 شهريورماه اعلام شد که حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشورارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد و براي رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي کننده به پرونده -شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران- اعاده شد. نهايتا با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکي قانوني و موکلم صحنه جرم مجددا بررسي شد. قاضي محمدي کشکولي رئيس شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران 12 آبان ماه درباره آخرين وضعيت پرونده نجفي گفته بود: نظريه کارشناسي به وکلاي طرفين پرونده ابلاغ شد و وکلا 7 روز فرصت دارند که نظر کتبي خود را به ما اعلام کنند. اگر وکلا به نظريه کارشناسي اعتراضي داشتند بايد هيات قضايي بررسي کند که آيا اين اعتراضات قابل اجابت است يا نيست. بعد از طي اين مراحل وقت دادرسي مجدد تعيين مي‌شود و به پرونده رسيدگي مي‌شود و دادگاه علني خواهد بود. گودرزي آبان ماه از زمان رسيدگي مجدد به پرونده موکلش در آذرماه خبر داده بود و گفت: 17 مورد ابهام در نظريه جديد کارشناسي پرونده نجفي مطرح کرديم.