آرمان ملي: از آخرين سخنراني رئيسجمهور مدت زيادي نگذشته اما در اين مدت کوتاه اتفاقاتي رخ داد که اهميت آن بسيار زياد است؛ از تصميم سران قوا مبني بر افزايش قيمت بنزين گرفته تا اعتراضات مردم در شهرهاي مختلف به اين تصميم. به همين علت هم ميتوان گفت که سخنراني روز يکشنبه حسن روحاني از مهمترين سخنرانيهاي او در مجموع هر دو دوره رياست جمهوري است. اهم اظهارات رئيسجمهور را در ادامه ميخوانيد.
اساس و هدف دولت در طرح حمايت معيشتي، کمک به خانوارهاي متوسط و کم درآمد است که در شرايط تحريم اقتصادي، به لحاظ معيشتي تحت فشار هستند. براي اين کار سه راه بيشتر نداريم، يا بايد ماليات مردم را افزايش دهيم و از محل درآمد حاصل از آن پرداختها را انجام دهيم، يا بايد نفت بيشتري صادر کنيم و از محل آن اين هزينهها را تامين کنيم و يا بايد از يارانهها بکاهيم و از محل آن به خود مردم نيازمند برگردانيم. فروش نفت ما با محدوديتهايي مواجه است و اگر محدوديت هم نداشتيم، پول نفت براي اينگونه مصارف مناسب نيست، در سال 1390 ما 110 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم اما امروز شرايط متفاوت است. ميزان اخذ ماليات را هم بهخاطر شرايط اقتصادي جامعه نميتوانيم زياد افزايش دهيم و دريافت ماليات از مردم بايد متعادل باشد.
اگر بنزين ليتري هزار تومان فروخته ميشد، يا الان ليتري يکهزار و 500 تومان فروخته ميشود، با قيمت واقعياش متفاوت است. کاري ندارم در کشورهاي ديگر چه مقدار است، در ترکيه نزديک 20 هزار تومان، در اروپا حدود 25 هزار تومان، در افغانستان حدود 8 هزار تومان و پاکستان حدود 6 هزار تومان است. کاري نداريم به اين موضوع که کشورهاي منطقه وضعشان چطور است. بنزين توليدي را الان بخواهيم در بازار بفروشيم هر ليتر بنزين بين 5 هزار و 500 تا 6 هزار تومان است، پس قيمت بنزين بين 5500 تا 6 هزار تومان است. همين الان در بازار بخشي از آن را ميفروشيم. بنزيني که براي همه مردم و اموالي که براي کل ملت ايران است، به جاي اينکه به قيمت واقعياش که 5500 تا 6000 تومان است، 1500 تومان ميفروشيم يعني از جيب مردم پرداخت ميکنيم به آنهايي که دارند بنزين مصرف ميکنند. مصرف بنزين هم يکسان نيست که بگوييم همه مردم يکسان بنزين مصرف ميکنند. يک کسي ممکن است خودرو نداشته باشد و خانواري ممکن است يک الي سه خودرو داشته باشد پس يکسان نيست. در واقع سود اصلي ارزان بودن بنزين براي قاچاقچيها بود.
براي اين کار در دولت و کارشناسان اقتصادي بحث کرديم و به اين نتيجه رسيديم که موضوع بنزين در حدي است که يک قوه قادر به تصميمگيري نيست و همه قوا بايد همفکري کنند و با هم اين تصميم را بگيرند. به همين دليل در سال 96 پيشنهاداتي داشتيم، چون مجلس قبول نکرد کنار گذاشتيم، در سال 97 نيز پيشنهاداتي بود که من به دليل فشار اقتصادي نپذيرفتم و در 98 هم اقدامي که ميخواستيم انجام دهيم لازم بود همه ارکان نظام، همفکر و سهيم باشند و به يک اتفاق نظري برسيم. در جلسات متعددي با حضور سران سه قوه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بحث کرديم و در سه نوبت به مصوبه رسيديم و تدوين کرديم و خدمت مقام معظم رهبري فرستاديم. البته آن مصوبات با اين مصوبه اخير يک کمي متفاوت بودند و در جلسات بعدي و بحثهاي بعدي اصلاحاتي کرديم و به اين جمعبندي رسيديم که در روز جمعه اجرا و عملياتي شد.
محاسبات فعلي نشان ميدهد که در ماه ميتوانيم از 55 هزار تومان براي يک خانواده تک نفره تا 205 هزار براي خانواده که به تناوب اعلام شده، پرداخت ميکنيم و اين کار را خواهيم کرد. اگر اين درآمد بيشتر شد، حتماً پرداختي را بيشتر ميکنيم. در ماههاي آينده به طور دقيق به مردم اطلاع ميدهيم، کل درآمد چقدر است و کجا هزينه شده و کاملاً مردم شريف ما بايد نظارت کنند.
مصوبه سران سه قوه، شوراي هماهنگي اقتصادي و به يک طرح ملي مربوط ميشود. به دولت و يا تنها به مجلس مربوط نميشود بلکه به همه ارکان نظام مربوط ميشود؛ طرحي است که از قبل به خدمت مقام معظم رهبري عرض کرديم و البته ايشان همين شرط را به من فرمود که اگر سران سه قوه کاملا موافق باشند من از طرح حمايت ميکنم و همانطور که حمايت و هدايت فرمودند. نکته اين است که اگر کاري ميکنيم مشروعيت کار ما اين است که به نمايندگي از مردم کار انجام ميدهيم و هيچ وقت از سخن و نقد و اعتراض مردم نه تنها ناراحت و نگران نميشويم بلکه وظيفه داريم گوش دهيم.
خودرو در اختيار من است که استفاده کنم نه اينکه راه بندان درست کنم. اگر راه بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سيستم مانيتور و دوربين داريم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص ميشود و من از قوه قضائيه خواهش ميکنم که در اين زمينه طبق قانون عمل کند. خوشبختانه طبق آمار اين سه روزه، آنهايي که اغتشاش کردند عددشان بسيار کم است. حالا در اين اعتراض، ممکن است عدهاي آمدند و فرمودند که اين کار خوب و يا بد است، هر چند خوب بوده، اما آنهايي که دنبال اغتشاش بودند تخريب اموال عمومي، آتش زدن، حمله کردن بودند، عددشان بسيار کم است.
به سازمان برنامه و بودجه دستور ميدهم که از دوشنبه شب شروع کند به پرداخت اين وجهي که بايد به مردم داده شود. يعني از فردا شب پرداخت به حدود 20 ميليون جمعيت معادل يک سوم جمعيت 60 ميليون را به افراد آغاز کند، در نوبت بعدي تا پايان هفته، 20 ميليون ديگر را پرداخت کند و اوايل هفته آينده 20 ميليون سوم. به همه 60 ميليون نفري که اعلام کرديم تا اوايل هفته آينده وجه مورد نظر پرداخت خواهد شد. اگر بعد از پرداخت هفته آينده، افرادي بودند که خودشان را نيازمند ميدانند و در اين ليست نبودند و به آنها پرداخت نشده، مرجع آنها وزارت رفاه است.