پس از گذشت چند روز از جدال دولت پاکستان با حزب مسلم ليگ نواز مبني بر مشروط کردن سفر «محمد نواز شريف» نخست وزير سابق اين کشور به خارج، دادگاه شهر لاهور روز شنبه ضمن مخالفت با مطالبه دولت، دستور حذف بدون شرط نام نواز شريف از فهرست افراد ممنوع الخروجي را صادر کرد. به گزارش ايرنا، هفته گذشته دولت پاکستان ضمن موافقت مشروط با درخواست نواز شريف براي سفر به خارج جهت معالجه و درمان از وي خواسته بود تا بابت تضمين بازگشت مجدد به کشور حدود 45 ميليون دلار سفته ضمانت تحويل دهد، موضوعي که از سوي نواز شريف رد و متعاقب آن حزب مسلم ليگ نواز تصميم دولت را در دادگاه به چالش کشيد.دادگاه عالي شهر لاهور به رياست قاضي «باقر علي نجفي» ضمن رد درخواست مدافع حقوقي دولت مبني بر مقرر کردن شرايط و تضمين جهت بازگشت نواز شريف، دستور حذف نام نخست وزير سابق پاکستان از فهرست افراد ممنوع الخروج را صادر کرد. دادگاه لاهور اجازه سفر نواز شريف به خارج به مدت چهار هفته را صادر کرد و افزود: در صورت طولاني شدن روند معالجه نواز شريف مهلت ابلاغي وي قابل تمديد خواهد بود. «شهباز شريف» رئيس جناح مخالف دولت پاکستان و برادر نواز شريف نيز ضمانت کتبي به دادگاه تقديم کرد که براساس آن وي متعهد شد که نواز شريف پس از تکميل معالجه و بهبودي به پاکستان بازمي گردد. راي فعلي دادگاه پاکستان راه نواز شريف براي سفر به خارج را هموار کرد و انتظار ميرود وي تا روزهاي آينده جهت معالجه راهي لندن شود.اکثر اعضاي کابينه دولت پاکستان با موافقت بدون شرط با سفر نواز شريف به خارج مخالف بوده و معتقدند که هيچ تضميني بابت بازگشت نخست وزير پيشين پاکستان به کشور وجود ندارد با اين حال «عمران خان» نخست وزير پاکستان اعلام کرد: دولت جداي از اختلافات سياسي با حزب نواز شريف، اهميت زيادي به سلامتي وي قائل است.دادگاه عالي پاکستان هفتم آبانماه امسال دستور آزادي نواز شريف را به مدت 8 هفته براي مشکلات سلامتي صادر کرده بود. خانواده شريف در چندين پرونده فساد، متهم به پولشويي، فرار مالياتي و مخفي کردن داراييهاي خارجي هستند. ديوان عالي پاکستان در سال 2017 نواز شريف را که در آن زمان نخستوزير بود، از مقام خود خلع و دستور پيگيري پروندههاي فساد وي را صادر کرد.نواز شريف در سال 2018 محکوم به هفت سال حبس و پرداخت 1.5 ميليارد روپيه و 25 ميليون دلار در پرونده فساد مالي موسوم به «العزيزيه» شد.