دفاعیات علی دیواندری

نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و متهمان ديگر به رياست حجت‌الاسلام قاضي موحد برگزار شد. قاضي موحد اظهار کرد: نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ديگر متهمان در شعبه اول ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي تهران به صورت علني و با حضور نماينده دادستان، مستشاران، متهمين و وکلاي آن‌ها تشکيل شده است. وي افزود: در ابتدا به متهم فلاحتيان و وکيل وي آقاي احمدي تذکر مي‌دهم. قرار کارشناسي درباره بدهي فلاحتيان صادر شده که وي درخواست کپي کرده و بعد از آن اقرارنامه‌اي نزد بازپرس انجام داده‌اند و ضمن پذيرش نظريه کارشناسي گفته‌اند که اين مبلغ را پرداخت مي‌نمايم، چنانچه سند جديدي غير از اسناد ارائه شده به کارشناسان وجود دارد به دفتر دادگاه ارائه دهيد. قهرماني نماينده دادستان در خصوص پرونده شخصيت ديواندري اظهار کرد: علي ديواندري عضو هيات علمي دانشگاه و رئيس پژوهشکده بانک مرکزي است و با مجيد سعادتي رفت و آمد خانوادگي داشته است. اظهارات مادر همسر و برادر همسر سعادتي وجود دارد که آقاي ديواندري وي را وارد مساله تراستي کرده‌ و در گزارش ناجا نيز آمده که آقاي ديواندري با سعادتي رفت و آمد غيرمتعارف داشته‌ است. قهرماني ادامه داد: در پرونده بابک زنجاني، زنجاني قبل از وقوع فساد نفتي حسب ارتباط با ديواندري اعتبار پيدا کرد و قبل از دستگيري زنجاني ارتباط اين دو با يکديگر قطع شد همچنين شخصي به نام مومني هرندي که در پرونده بانک سرمايه هم حضور داشته‌ در بانک ملت هم حضور داشته‌ است. در سال 90 آقاي محمدي سرپرست دادسراي امور اقتصادي نکته قابل توجهي را هشدار داده که براي جلوگيري از خاوري دوم بايد مراقب ديواندري باشيم. وي افزود: مساله مهم در پرونده متهم ديواندري اين است که وي در ليست تحريم‌هاي غربي بوده اما به نحوي که مشخص نيست از ليست تحريم خارج شده است. همچنين ارتباطي با آقاي کريم پور داشته که افغانستاني الاصل بوده است و اين فرد (کريم‌پور) با برخي مقامات آمريکايي در ارتباط بوده است که پرونده براي بررسي در دادسرا مفتوح است. از متهم ديواندري سوال مي‌کنم که چطور از ليست تحريم‌ها خارج شده‌اند؟ بر چه اساسي مي‌گويند که تحريم موقت است؟ متهم ديواندري گفت: متولد 1346 و متاهل هستم و سابقه کيفري ندارم و در حال حاضر رئيس پژوهشکده بانک مرکزي هستم. قاضي موحد ضمن تفهيم اتهام به وي بيان کرد که مبالغي همچون الف. 389 ميليون و 185 هزار و 740 درهم متعلق به بانک ملت ب. 21 ميليون و 582 هزار و 494 دلار متعلق به بانک ملت ج. 220 ميليون درهم متعلق به بانک پارسيان. د. 36 ميليون دلار متعلق به بانک پارسيان. ه. 16 هزار دلار هزينه سفر‌هاي محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکيه در کيفرخواست شما وجود دارد. دفاعيات خود را بيان کنيد. متهم ديواندري گفت: در برخي موارد موجود در پرونده نظريه کارشناسي وجود دارد و در برخي موارد نيز نظريه کارشناسي ندارند، صحبت‌هايم در راه کشف حقيقت خواهد بود و حقيقت را روايت مي‌کنم و در مقام دفاع ادله خودم را ارائه مي‌نمايم. قاضي موحد گفت: ابتدا در رابطه با آقاي فلاحتيان توضيح دهيد و مطالبي که دفاع محسوب مي‌شود را بيان کنيد. متهم ديواندري اظهار کرد: براي خنثي‌سازي تحريم‌ها اقداماتي نظير اخذ مجوز و ايجاد ساختار و تاسيس شرکت داريس، شکايت از انگليس، کمک به جريان اقتصادي واردات کالا‌هاي اساسي و محکوم کردن انگليس و اخذ خسارت 1300 ميليارد توماني در سال جاري انجام شد.

ابهامات شرکت داريس

در ادامه علي ديواندري گفت: در شرکت داريس بيش از 70 ميليارد دلار پول جابه‌جا مي‌شود که اين رقم حجم اقدامات ما در اين شرکت بوده است من در بانک ملت به عنوان مديرعامل در جريان امورات کلي بودم و لذا به موضوعات جزئي ورود پيدا نکردم. وي در ادامه نقش اعضاي هيات امنا و هيات مديره داريس را تفکيک کرد و گفت: ما اعضاي هيات امنا بوديم. قاضي در ادامه از متهم ديواندري خواست که اگر مدعي است هيات امنا در امور اجرايي و مالي دخالتي نداشته و تنها در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان مشارکت داشته است اسناد آن را ارائه دهد و بگويد بر اساس چه مقرراتي هيات امنا دخالتي نداشته است. متهم پاسخ داد: به عنوان مثال وزير علوم رئيس هيات امناي دانشگاه‌هاست، آيا بايد در همه موضوعات جزئي ورود پيدا کند؟ اين در حالي است که رئيس هيات امنا فقط در حد جلسات و موضوعاتي که در آن جلسات مطرح مي‌شود مسئول است؛ شرکت مديرعامل دارد و آن‌ها بايد ورود پيدا کنند که حالا پرونده به گونه‌اي شده که من بايد پاسخگو باشم. متهم ديواندري ادامه داد: من در دادن تسهيلات به آقاي فلاحتيان حضور داشتم؛ اما در استفاده از حساب کارگزاري حضور نداشتم و مستنداتي ارائه خواهم داد که همه اين‌ها با دستور آقاي آرام انجام شده و آقاي آرام به بهانه اينکه اصلا اطلاع نداشته موضوع را منحرف کرده است. وي به تفکيک فعاليت‌هاي بانک و شرکت‌هاي پوششي پرداخت و گفت: فعاليت‌هاي پوششي براي دور زدن تحريم‌ها بوده و رويه‌هاي غير روتين داشته است که داراي شرايط خاص بوده است مانند دوران جنگ يا فروش نفت در دوران کنوني که بايد از حساب‌هاي قانوني افرادي در خارج از کشور صورت گيرد. وي با بيان اينکه دور زدن تحريم به صورت فرآيند بوده است گفت: با توجه به اينکه شرکت مينيون خارجي بوده و شريک رئيس اين شرکت خارجي نيز آقاي دستغيب بوده لذا همکاران ما احتياط کردند و ترجيح دادند پول را به حساب يک کارآفرين داخلي واريز کنند که امنيت بيشتري داشته باشد. اين متهم گفت: در سال 94 در بانک ملت مبلغي به ميزان 220 ميليون درهم به حساب شخصي به نام خانم نوروزي واريز شد که ايشان اين پول را پرداخت نکرد و فرار کرد لذا اين‌ها از مواردي بود که ما بايد احتياط مي‌کرديم و پول را به حساب يک کارآفرين واريز مي‌کرديم. اين متهم افزود: در سرتاسر کيفرخواست مطرح شده که بنده آقاي سعادتي را آوردم و وي را به مجموعه تحميل کردم در حالي که اين موضوع سخن صحيحي نيست؛ آقاي سعادتي مانند ديگر افرادي که در شرکت تراستي سمت گرفتند حکم وي نيز از سوي آقاي آرام صورت گرفت و تمامي اقدامات نيز با هماهنگي شرکت داريس بوده است حال اينکه مديرعامل بانک را نشانه‌گيري کند تا همه چيز بر سر وي خراب شود بي‌انصافي است. متهم ديواندري گفت: صحبتي درباره آقاي سعادتي و انتسابش به بنده مطرح شد که من مي‌خواهم به آقاي قهرماني نماينده دادستان بگويم که نيازي نبود مادر همسر آقاي سعادتي را بازجويي کنيد بلکه مي‌توانستيد از بانک ملت استعلام بگيريد تا مشخص شود مسئوليت وي چه بوده است.

گزارش هر سه ماه يک بار

متهم ديواندري ادامه داد: در ادامه شوراي عالي امنيت ملي در قالب نامه پاسخ گزارش من را داد و در آن ذکر کرد که بايد ترتيبي اتخاذ شود تا در سال جاري نيز بدون توجه به مذاکرات هسته‌اي فعاليت‌ها ادامه يابد و هر سه ماه يک بار گزارش آن ارائه شود که در ادامه اين نامه از مديرعامل بانک پارسيان تقدير و تشکر مي‌شود در حالي که اصلا اين تشکر در کيفرخواست نيامده است.