تصمیم درست اما...

پروژه واقعي کردن قيمت کالا و خدمات يارانه‌اي که پس از خاتمه جنگ و با شروع کار دولت سازندگي به صورت تدريجي در لوايح بودجه سالانه ديده مي‌شد و در دولت‌هاي اصلاحات نيز ادامه يافت، به دليل وجود تورم، کشور را به هدف خود نزديک نمي‌نمود. طرح واقعي نمودن قيمت‌ها و پرداخت يارانه مستقيم به جاي يارانه غير مستقيم توسط اينجانب در مجلس ششم تهيه و با رايزني با نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه، موضوع هدفمند کردن پرداخت يارانه‌ها هم در شرح وظايف وزارتخانه تازه‌تاسيس رفاه و تامين اجتمايي تبيين گرديد و هم در ماده چهار برنامه چهارم تصويب شد که در سال اول و از ابتدا سال 1384 قيمت بنزين، نفتگاز و نفت‌کوره واقعي شود و درآمد حاصل از اين محل صرف توسعه حمل و نقل عمومي، اصلاح محل‌هاي خطرخيز جاده، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و چند مورد ديگر شود. با اتمام دوره مجلس ششم و شروع به کار مجلس هفتم، برخلاف سنت همه ساله و بر خلاف ماده4 برنامه چهارم، همان افزايش چند درصدي قيمت‌ها هم ادامه نيافت. دولت محمود احمدي‌نژاد، زماني که با تاخير برنامه واقعي کردن قيمت‌ها را در پيش گرفت، رفت سراغ همه کالاهاي يارانه‌اي و ضمنا همان برنامه را نيز ناقص اجرا نمود. در دولت حسن روحاني هم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متوقف شد. قطعا واقعي کردن قيمت‌ها و رقابتي نمودن عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري از ضرورت‌هايي است که هر چه سريع‌تر بايد عملياتي شود‌. اما به دليل فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و کاهش بودجه دولت، بدون توجيه ملت و فراهم آوردن زمينه اجرا و عدم پيش‌بيني امکانات به‌ويژه توسعه حمل و نقل عمومي، سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به صورت غيره مترقبه جاي تعجب دارد و بروز برخي اشکالات مهم از عواقب آن بوده و موجب تخلف در سازوکارهاي اقتصادي و نارضايتي مردم شده و با اضافه شدن به مسافران وسايل نقليه عمومي، زحمت جمعيت کثيري افزون خواهد شد. علاوه بر آن، اينکه رئيس‌جمهور اظهار مي‌دارد قرار است بخشي از درآمد حاصل از اين محل صرف هزينه رفاهي حدود 60 ميليون نفر شود، به دليل کسري بودجه و تنگناهاي موجود طرح، برنامه، مکانيزم، شيوه و تاريخ اجراي طرح رفاهي مشخص و آماده نيست و يا اعلام نشده و به همين دليل باور آن براي مردم مشکل است. از طرف ديگر يکي از دلايل افزايش نرخ بنزين قطعا صرفه‌جويي در مصرف بنزين و هزينه‌هاي دولت است؛ البته اگر طرح موفق پيش برود. بهتر خواهد بود اصلاح قيمت بنزين در قالب پروژه واقعي نمودن قيمت همه کالا و خدمات يارانه‌اي و در چارچوب بودجه‌هاي سالانه و از بودجه سال 1399 شروع گردد و براي جبران کسري بودجه و استفاده از درآمد نفت در بودجه سال‌هاي آينده، مي‌توان با رعايت امنيت و منافع ملي و اقتدار و عزت و مصلحت نظام عمل نمود.