موضوع مبارزه با فساد و هرگونه رانت موضوعي نيست که بشود در يک مقطع تاريخي آن را جدي گرفت و در يک مقطع ديگر آن را به فراموشي سپرد. از طرف ديگر موضوع فساد و رانت مربوط به يک بخش از قواي حاکم در نظام جمهوري اسلامي ايران نيست و البته اين نکته بايد تاکيد بشود که همه نظامهاي سياسي با موضوع فساد و رانت و استفاده از اموال عمومي مواجه هستند و متناسب با قواعد و قانون و ارزشهاي خود با آن برخورد ميکنند. آنچه که ما هم در قانون اساسي از ابتداي انقلاب داشتيم که موضوع از کجا آوردهاي و همچنين در مواقع مختلف که از آن اختلاس 123ميليارد توماني تا اختلاسهاي سالهاي اخير سههزارميلياردي يا 10هزار ميليادري کم و بيش در دولتهاي مختلف و مقاطع مختلف مطرح بوده. اولا يک نکته مهمي را بايد تاکيد کرد و آن اينکه اگر فقط و فقط اختلاسهاي همين دو دهه اخير را بخواهيم بررسي کنيم و اعداد آن را جمع بزنيم و آن را نسبت به توليد ناخالص ملي ايراندرصد بگيريم، مقدار آن يقينا کمتر از دودرصد خواهد بود. گرچه اين عدد هم در جاي خود عدد بزرگي است اما يک نکته در اين بحث طرح فسادها مغفول مانده و آن نکته مهم اين است که آيا آن 98درصد منابع عمومي که البته بودجه کل کشور عددي نزديک به توليد ناخالص ملي کشور است لذا ميشود با يک تقريبي بودجه کل را با توليد ناخالص ملي نزديک به هم گرفت. سوال اين است که آيا 98درصد بودجه کل کشور در بانکها، شرکتهاي دولتي، يا بودجه عمومي کشور واقعا به درستي هزينه شده است؟ آيا امروز که ميليونها پرونده قضائي در دستگاه قضائي به دلايل مختلف از جمله سادهترين دليل آن کمبود امکانات معطل مانده و دادرسيها طولانيتر شده، اختلال در برقراري عدالت نيست؟ آيا اين ابرچالشهايي که در خصوص آب و خاک و محيط زيست و صندوقهاي بازنشستگي و امثال آنها داريد که حاصل تصميمات مقاطع مختلف گذشته بوده، اينها بيانگر ناعدالتي نيست؟ علت اينکه اين مسائل را طرح ميکنم و احتمالا آقاي رئيسجمهور که در يزد عددهايميلياردي را طرح کرده، احتمالا منظور اين بوده. چون اگر منظور غير از اين بود آقاي رئيسجمهور بايد اين مسائل را سال گذشته يا چند سال قبل هم مطرح ميکرد. اگر ما باور داريم که کشور در يک شرايط جنگ اقتصادي هست که واقعيت مطلب هم همين است، اگر باور داريم که دولت معادل کمتر از يک دهم درآمدهاي نفتي سنوات گذشته دارد کشور را اداره ميکند، اگر باور داريم که نرخ بيکاري براي دهکهاي پايين درآمد کشنده شده است، اگر باور داريم که در شش ماه اول سال 98 به ازاي سيصدهزار ازدواج، صدهزار طلاق صورت گرفته يعني هر سه ازدواج يک طلاق يک آسيب جدي و سستکننده بنيان خانوارهاست، بايد همه ما برويم به سراغ مشکلات مردم ولي مطلب مهم اين است که آيا ملت بايد به فکر حل اينگونه مسائل باشد؟ با توجه به تحريمهاي ظالمانه همهجانبه آمريکا به اندازه کافي براي نظام سياسي مشکل و محدوديت و عوارض متعدد ايجاد شده است. اگر ما هم بخواهيم چالشهاي بخشهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعيمان را با دست خودمان در جامعه بزرگنمايي کنيم، همان نکاتي هست که آمريکاييها دنبال اين هستند که نظام جمهوري اسلامي ايران ناکارآمد است و در بخشهاي مختلف آن فساد و آسيبهاي اجتماعي و غيره وجود دارد. سخنراني آقاي رئيسجمهور بيشتر واکنشي نسبت به اظهارات چند ماه گذشته است که بهنظر ميرسد اگر اين موضوع ادامه پيدا کند اعتماد مردم نسبت به نظام تبديل به بياعتمادي خواهد شد و اگر بياعتمادي گسترش يابد، اصليترين سرمايه نظام که سرمايه اجتماعي هست لطمه خواهد خورد.