تصویب فوری لوایح دولت پیرامون مبارزه با فساد
آرمان ملي: معاون اول رئيسجمهور با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوايح ارسالي از سوي دولت به ويژه در خصوص ماليات بر ارزش افزوده در مجلس، خواستار تصويب فوري اين لوايح در مجلس شد و اظهار اميدواري کرد با همکاري سه قوه زمينههاي بروز فساد در حوزههاي مختلف به حداقل برسد. اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اجراي اين برنامه و بهکارگيري سامانههاي اطلاعاتي در حوزههاي مختلف نيازمند عزم و اراده قواي سهگانه، همکاري دستگاههاي اجرايي و نهادهاي نظارتي است تا بتوانيم کشور را به سمت سلامت و پيشگيري از فساد سوق دهيم. جهانگيري اظهار کرد: دريافت ماليات همواره يکي از دغدغههاي کشور بوده است و بايد تلاش کنيم تا با درآمدهاي مالياتي هزينههاي جاري کشور تامين شود. رئيس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: اگر سامانههاي اطلاعاتي تحت شبکه واحد و به شکل نظاممند به يکديگر متصل باشند ديگر شاهد بروز مفاسدي نظير صدور کارت بازرگاني براي افراد بدون صلاحيت و يا پرداخت تسهيلات ميلياردي توسط نظام بانکي به شرکتهاي متخلف که قابليت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهيم بود. وي با تاکيد بر اينکه بايد فضا به گونهاي شود که مردم احساس امنيت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نبايد طوري عمل کنيم که صرفاً چند نفر دستگير و مجازات شوند و عده بسيار ديگري با استفاده از ضعف دستگاههاي نظارتي و سوءاستفاده از خلأهاي قانوني به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند. معاون اول رئيسجمهور از اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان يکي از راهکارهاي پيشگيري از بروز تخلف و فساد درکشور ياد کرد و افزود: با اجراي اين ماده قانوني، اطلاعات هويتي و فعاليتهاي اقتصادي همه افراد ثبت ميشود و از طريق ارتباط هوشمند سامانههاي اطلاعاتي دستگاههاي مختلف، امکان پيشگيري از فساد فراهم ميشود. جهانگيري تصريح کرد: در کشورهاي پيشرفته درآمدهاي مالياتي به عنوان حق عمومي جامعه و دولت در اولويت قرار دارد و فرار مالياتي به عنوان يکي از جرائم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جديت برخورد ميشود. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به تصويب لوايح سهگانه شفافيت، تعارض منافع و ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دولت، خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدي اين لوايح را تصويب کرده است که لايحه شفافيت در خردادماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال و دو لايحه ديگر نيز در روز گذشته در دولت تصويب و در حال ارسال براي مجلس است که اميدواريم هرچه سريعتر شاهد تصويب اين سه لايحه مهم توسط نمايندگان محترم تا پايان همين دوره مجلس باشيم. معاون اول رئيسجمهور همچنين بر لزوم تأمين امنيت سامانه اجرايي ماده 169 مکرر قانون ماليات مستقيم تأکيد و خاطرنشان کرد: امنيت اين سامانه بايد به تأييد وزارتخانههاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنيت اين سامانه اطمينان داشته باشند.
