خـــبـــر

کشف 151 کيلو حشيش و ترياک

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت از دستگيري 7قاچاقچي و کشف 151 کيلو حشيش و ترياک خبر داد.سرهنگ محمد بخشنده در گفت‌وگو با پايگاه خبري پليس، گفت: با دريافت گزارش مردمي مبني بر اينکه فردي قصد دارد مقداري مواد مخدر از استان‌هاي جنوبي کشور خريداري و به شهر تهران منتقل کند، بررسي موضوع در اختيار ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت قرار گرفت.اين مقام انتظامي بيان داشت: در ادامه تحقيقات انجام شده مشخص شد که متهم با تشکيل باندي قصد دارد مواد افيوني را با 2 خودرو پس از گذشتن از شهرهاي اصفهان و قم به تهران منتقل کند.وي عنوان داشت: در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد که متهم قصد دارد در طول مسير خودروها را تعويض تا بدين تريتب مانع شناسايي شدنش توسط پليس شود.سرهنگ بخشنده با بيان اينکه نتيجه تحقيقات انجام شده در اختيار مقام قضائي قرار گرفت و دستور دستگيري و جلب متهمان صادر شد، خاطرنشان کرد: با همکاري پليس اصفهان و کنترل محورهاي مواصلاتي به شهر تهران، خودرو تعويض شده محموله مواد افيوني در عوارضي قم شناسايي و در نهايت هر 2 خودرو متوقف و تحت بررسي بيشتر قرار گرفت.رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت با اشاره به دستگيري راننده و سرنشينان هر 2 خودرو، گفت: در بازرسي از خودرو متهمان 61 کيلو و 528 گرم حشيش و 90 کيلو و 100گرم ترياک و در مجموع 151 کيلو و 628 گرم ترياک و حشيش کشف شد.وي با بيان اينکه در اين رابطه 7 سوداگر مرگ دستگير شدند، خاطرنشان کرد: با تکميل تحقيقات مقدماتي هر 7 متهم با دستور قضائي در اختيار پليس مبارزه با مواد مخدر براي کشف ساير جرئيات پرونده قرار دارند.

دادگاه رسيدگي به پرونده «تيمور عامري» و چند متهم اقتصادي ديگر در شعبه يک دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي موحد آغاز شد. تيمور عامري برکي، متهم اين پرونده از تاريخ 29/8/97 به دليل معاونت در اخلال ارزي به صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته در حد کلان در بازداشت است. طبق گزارش‌ها 4 تن از متهمان متواري هستند و به علت نامعلوم بودن مکان‌شان امکان ارسال احضاريه براي آن‌ها وجود نداشته است. در ادامه شاه‌محمدي نماينده دادستان تهران براي قرائت کيفرخواست در جايگاه قرار گرفت و گفت: نظر به بحران ارزي در سال 96 و 97 و همچنين سياستگذاري‌هاي نادرست دولت در عرصه مديريت بحران و تداوم رويه نادرست فرصت براي سوءاستفاده سودجويان از منابع مالي عمومي و جيب مردم فراهم شد. وي گفت: پرونده حاضر در خصوص سوء جريان يکي از شبکه‌هاي دريافت ارز دولتي که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزي از کشور شده، است. به گفته شاه‌محمدي همه متهمان اين پرونده به مشارکت يا معاونت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان يافته در حد کلان به ميزان 150 ميليون دلار متهم هستند. نماينده دادستان ادامه داد: با بررسي محتويات پرونده خانواده خرمي‌پور شامل مهدي خرمي‌پور، محمد خرمي‌پور، معصومه خرمي‌پور، منيره خرمي‌پور و محمد حسين زنديه، محمد زنديه، شهرام تيموري و حميدرضا مصطفي تحت مديريت محمد خرمي‌پور معين کردستان عراق براي واردات کالا‌هاي اساسي اقدام به تاسيس سه شرکت مي‌کنند و با استفاده از بحران ارزي در سال 96 در داخل کشور و اختلاف نرخ ارز دولتي با آزاد 150 ميليون دلار ارز دولتي دريافت کرده و ريال اوليه براي اين ارز‌ها از طريق صرافي عامري تهيه مي‌شود. شاه محمدي ادامه داد: هرکجا پرونده ارزي هست نام عامري وجود داشته و مي‌درخشد. وي اظهار کرد: شرکت‌هاي دلفين آبي، دکا تجارت آتي و کشت و صنعت سبز سبحان به اخلال در نظام ارزي و پولي از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان يافته به ميزان 1 ميليون دلار و استفاده از اسناد معجول متهم هستند. نماينده دادستان با بيان اينکه فساد به صورت خانوادگي صورت گرفته است، گفت: متهمان تحت مديريت محمد خرمي پور که در سلطانيه بوده است براي وارد کردن کالا‌هاي اساسي اقدام به تشکيل سه شرکت کردند و با استفاده از ارز دولتي به بهانه واردات کالاي اساسي روغن اقدام به دريافت ارز کردند. قاضي موحد پرسيد: در کيفر خواست آمده است که مبلغ 500 ميليارد تومان جهت خريد ارز دولتي به حساب صرافي واريز شده است، همچنين اسناد واريز 16 ميليارد تومان از حساب سلطاني به حساب صرافي موجود است. متهم عامري گفت: عليرضا عامري فرزند من طي يک فقره چک از محل دريافت کارمزد از بانک مرکزي گرفته است. قاضي موحد گفت: آيا با ارزي که گرفتند کالا وارد کردند؟ متهم عامري پاسخ داد: از صرافي من هيچ ارزي اخذ نشده است. قاضي موحد پرسيد: براي گرفتن چه مواردي ارز گرفته شده و به طور کلي صرافي شما چه کاري انجام مي‌داده است؟ متهم عامري گفت: من در صرافي ارز خود را مي‌فروختم و بدون اينکه نامه بنويسم و از بانک درخواست کنم هيچ ارزي جابجا نشده است. قاضي موحد پرسيد: شما در پرونده‌هاي متعددي محکوم شده‌ايد و اين سومين بار است که به عنوان متهم در دادگاه حضور داريد. متهم عامري گفت: من 10 سال است که صرافي دارم و 30 سال در بانک مرکزي فعاليت داشته‌ام و هيچ شاکي‌اي نداشته‌ام. قاضي موحد اظهار کرد: مدعي العموم از شما شاکي است، پسرتان عليرضا عامري کجاست؟ متهم عامري گفت: او در ترکيه است و مي‌ترسد که به ايران بيايد. قاضي موحد گفت: اگر تخلفي نکرده بگوييد بيايد تا تبرئه شود. در ادامه جلسه مستشار دادگاه با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده گفت: در يکي از بند‌هاي تفاهم‌نامه گفته شده که سلطاني طبق توافقات متعهد است مابه‌التفاوت ارز را همزمان با ارز گواهي سوئيس به حساب شرکت دلفين آبي بدهد. متهم گفت: کالا به صورت اعتباري و يک ساله به خرمي واگذار مي‌شد و پس از آن از سوئيس سود حداقلي گرفته مي‌شد.