قانون اساسی شیلی اصلاح می‌شود

شيلي در پاسخ به يکي از مطالبات اصلي معترضان ضد دولتي، اعلام کرد که پيش‌نويس قانون اساسي جديد اين کشور را تهيه و آن را جايگزين قانون اساسي مصوب دوره ديکتاتوري «آگوستو پينوشه» مي‌کند. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه از سانتياگو، ‌«گونزالو بلومل» وزير کشور شيلي با اعلام اين خبر گفت که قانون اساسي جديد از سوي نهادي موسوم به «مجمع موسسان» تهيه و براي تصويب به همه پرسي گذاشته مي شود.اين تصميم پس از نشست وزير کشور با ائتلافي از احزاب جناح راست و راست ميانه اتخاذ شد. اين احزاب نسبت به تغيير قانون اساسي شيلي که ميراث دوره پينوشه ژنرال تحت حمايت آمريکا بود، ابراز بي ميلي کرده بودند. «سباستين پينرا» رئيس جمهوي شيلي نيز روز شنبه گفت که دولت در مرحله آماده سازي پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي است. وي از جمله تغييرات پيشنهادي در پيش نويس قانون اساسي را تعريف بهتري از حقوق بشر، راه هاي اجراي مسائل حقوق بشري، شفاف سازي تعهدات دولت و ساز وکار بهتري براي مشارکت دادن شهروندان در مسائل مختلف، برشمرد. پينرا گفت که قانون اساسي فعلي شيلي که از سال 1980 ميلادي در اين کشور برقرار است، ‌ بيش از 200 مرتبه در بيش از 40 بند تغيير کرده است. اين در حالي است که تغييرات اعمال شده به مسئوليت دولت براي توجه به بخش بهداشت و آموزش که دو درخواست مهم ميليون ها شيليايي معترض است، نپرداخته است. شيلي اين روزها صحنه ناآرامي و اعتراض هاي مردمي است که در جريان آن 20 نفر کشته و بيش از يک هزار تن زخمي شده اند. تظاهرات در شيلي از روز 18 اکتبر (26 مهر) در اعتراض به افزايش بهاي بليت مترو آغاز شد و اندک اندک به مخالفت با وضع موجود در کشور منتهي شد که با غارتگري، آتش‌افروزي و درگيري هاي روزانه بين معترضان و نيروهاي پليس همراه بود. عترضان به دستمزدهاي پايين، هزينه هاي بالاي بخش آموزش و بهداشت و شکاف عميق بين فقير و غني در کشوري اعتراض دارند که به لحاظ سياسي و اقتصادي تحت سلطه چند خانواده قديمي و نخبه است. پس از هفته‌ها اعتراض و تظاهرات خشونت بار، اکثر نظرسنجي ها نشان مي‌دهد که جنبش اعتراضي شيلي از حمايت 75 درصد از مردم اين کشور برخوردار است. چند روز پس از روي کار آمدن پينرا در مارس 2018، دولت وي اعلام کرد که اجازه بررسي لايحه اصلاح قانون اساسي را نخواهد داد. «ميشل باشله» رئيس جمهوري سابق شيلي اين لايحه را تقديم کنگره کرده بود.