پای لنگ ساماندهی کودکان کار

در حالي سازمان بهزيستي استان تهران اعلام کرده که «اتومبيل‌هاي سيار اين مرکز هرجا شاهد کودکان کار باشند آنها را به مراکز سازمان بهزيستي براي پيگيري وضعيتشان منتقل مي‌کنند و مراکز غيردولتي نيز همچنان آمادگي پذيرش اين کودکان را دارند با اين وجود از شدت و سرعت جمع‌آوري مرحله اول کاسته شده و اعتبار جديدي براي اين منظور در نظر گرفته نشده است.» که هر‌ساله شاهد ساماندهي کودکان کار و خيابان در دوره‌هاي مختلف هستيم، اما در عمل شاهد يک دور باطل از اين اقدامات هستيم. به باور برخي فعالان در عرصه کودکان کار و خيابان ساماندهي آنها براي يک مدت محدود فقط در حد يک اقدام نمايشي است، چون هيچ‌ ماحصلي از اين نوع اقدامات مشاهده نمي‌شود. اغلب قانون‌شکني‌ها در حوزه کودکان در شرايطي رخ مي‌دهد که نهادي مدني حتي از ظرفيت قوانين استفاده نمي‌کنند. براي مثال وقتي يک سازمان به‌عنوان شهرداري يا پيمانکار اين سازمان فضا را بدون خطر از به‌کارگيري کودکان در انجام فعاليت‌هاي متعدد مي‌بيند، طبيعتا براي کسب سود خود نيز از اعمال رفتار غيرقانوني ابا ندارند، چون بخشي از اين مساله به‌دليل بي‌توجهي شهرداري‌ها و بعد ديگر آن ناشي از بي‌توجهي به قوانين موجود از سوي نهادهاي مدني است. در حالي که در سال‌هاي متمادي سازمان‌هاي مردم نهاد به تعدادي از کودکان کار و خيابان رسيدگي ‌کرده‌اند، اما تا وقتي که قوانين مشخص، حمايتگر و بازدارنده وجود نداشته باشد، باز هم هرگونه کمک‌رساني ناقص و بي‌نتيجه است. در اين وضعيت جاي خالي قوانين، نبود متولي، قوانين مشخص و عدم استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني به وضوح مشاهده مي‌شود. براي مثال هم اکنون برخي از نهادهاي مدني کشور با شهرداري همکاري کرده و اين سازمان به نوعي خود را کارفرماي آنها مي‌داند. بنابراين برخي از نهادهاي مدني براي از دست ندادن امکانات اين سازمان به‌دنبال تغيير شرايط موجود نيستند. در کشور ما عدم وجود قوانين فعاليت نهادهاي مدني را مه‌آلود کرده است. در شهرهاي مختلف کشور برخي پيمانکاران شهرداري کودکان را به کار مي‌گمارند. اين در حالي است که وقتي به شهرداري يا شوراي شهر مراجعه مي‌شود، مي‌گويند که بخش خصوصي هستند و از بار مسئوليت شانه خالي مي‌کنند. بايد دانست که اين بدترين توجيه است. وقتي تمامي اختيارات به کارفرما يا پيمانکار که فقط به منافع خود مي‌انديشد داده ‌شود، طبيعتا شهرداري تمايلي براي نظارت مناسب از وضعيت پيمانکارش ندارد. در حالي که بر اساس قانون شهرداري به‌عنوان يک طرف قرارداد موظف به نظارت کامل بر نحوه اجراي کار است. سازمان شهرداري بايد در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه جمع‌آوري زباله و پسماند نظارت‌ها را افزايش داده و از کم و کيف بکارگيري نيروها در اين بخش اطلاعات مناسب را کسب کنند. به‌نظر بنده اين مقوله يک بحث جدي به‌دنبال دارد، چون شهرداري به‌عنوان کارفرما نسبت به وضعيت اين کودکان تاکنون از مسئوليت شانه خالي کرده است. اين کودکان به شدت با محروميت مواجه هستند و هر لحظه در معرض آسيب و معضلات متعدد قرار دارند. به‌نظر بنده سازمان شهرداري با بي‌توجهي به عنصر نظارت بر فعاليت پيمانکار در بکارگيري کودکان در انجام کارهاي سخت و طاقت‌فرسا حقوق اوليه انساني را زير سوال برده است. پيمانکاران شهرداري با بکارگيري کودکان کار و خيابان براي انجام پروژه‌ها تمامي قوانين بين‌الملل و تاکيدات در اديان الهي و قوانين کار بين‌المللي که کشور ايران آن را پذيرفته، را زير سوال برده است. اين رفتار شهرداري و به نوعي رفع مسئوليت از اين قضيه بر تعداد کودکان کار و خيابان کشور مي‌افزايد. در حالي که اين سازمان بر اساس قوانين موظف به مقابله با اين مساله است. وقتي سازمان شهرداري به پيمانکارش اجازه چنين رفتارهاي ضد قانون را داده است، اين مقوله فضاي نامناسب جامعه را نشان مي‌دهد. در اين شرايط اگر نهادهاي مدني مرتبط با حقوق کودکان در ارتباط با حقوق انساني جايگاه واقعي خود را در جامعه اخذ مي‌کردند، به‌دليل اين گونه اقدامات مي‌توانستند سازمان شهرداري و مسئولان آن را در محاکم قضائي به جرم زيرپا گذاشتن حقوق انساني و شانه خالي کردن از بار مسئوليت مورد سوال قرار دهند.