واکنش مسئولان قوه قضائیه به سخنرانی رئیسجمهور
سخنان رئيسجمهور در يزد واکنشهايي را به همراه داشت. روحاني از رئيس دستگاه قضا تعيين تکليف پرونده بابک زنجاني و اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در سرعت رسيدگي به پرونده دو ميليارد دلاري را خواستار شد که به گفته وي دولت دهم 10 ماه وقت داشت آن را از دست آمريکا درآورد، اما کاري نکرد. رئيسجمهور همچنين خواستار برخورد با فسادهاي بزرگ شد. مسئولان دستگاه قضايي به اظهارات رئيسجمهور واکنش نشان دادند.
مسئولان از دوقطبيسازي بپرهيزند
دادستان کل کشور درباره آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني در واکنش به سخنان رئيسجمهور، گفت: در رابطه با پرونده بابک زنجاني، قوه قضائيه به وظايف خود عمل کرده است و بهتر است مردم و مسئولان در اظهاراتشان دقت کنند تا ما هم ناچار نباشيم با اسناد بياييم و بگوييم که اطلاعات شما درست نيست. حجتالاسلام محمدجعفر منتظري افزود: از مردم عزيزمان در اين ماههاي اخير که در حمايت از قوه قضائيه به ميدان آمدند، تقدير ميکنم. يک جامعه اسلامي براي ما جامعهاي است که با هم تعامل داشته باشند و مردم ميتوانند در رفع مشکلات به دولت کمک کنند و دولت نيز با رهنمودهاي رهبري به وظيفه خود عمل ميکند. لذا مسئولان از دوقطبيسازي بپرهيزند و در آستانه انتخابات آنچنان عمل شود که با تعامل، مشکلات را حل کنيم.
تشريح مسير بازداشت و محاکمه بابک زنجاني
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده بابک زنجاني، گفت: شروع به تعقيب و رسيدگي قضايي در پرونده بابک زنجاني از ناحيه قوه قضائيه و توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوري اسناد و مدارک اوليه در دي ماه 1392، بابک زنجاني توسط دادسرا بازداشت شد، ولي بهرغم پيگيريهاي مکررِ دادسراي عمومي و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحيه وزارت نفت با تاخيري چند ماهه ابتدا در پايان ارديبهشت ماه 93 يک شکايت کاملا کلي و مجمل و نهايتا در پايان آبان ماه 1393 يعني قريب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجاني، وزارت نفت عليه او طرح شکايت کرد. غلامحسين اسماعيلي تصريح کرد: محاکمات اين پرونده در دادگاه به صورت علني انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسيدگي حضور داشتند و بخش قابل توجهي از فرآيند محاکماتي اين پرونده بر اساس اجازهاي که از رياست وقت قوه قضائيه گرفته شده بود، از رسانه ملي و ساير رسانهها مورد پوشش و خبررساني قرار گرفت. در پرونده زنجاني براي برخي از وزرا و مديران دولت قبل کيفرخواست صادر شده که برخي از اين افراد در دولت جديد ارتقاي سمت هم پيدا کردند وي افزود: در اين پرونده علاوه بر بابک زنجاني و برخي از افراد ديگر محکوميتهاي سنگيني پيدا کردند. از افراد متعددي تحقيقات قضايي انجام شد، از جمله از برخي از وزرا و مديران دولت قبل تحقيقات لازم متناسب با نقش آنها در اين حوزه صورت گرفت و براي برخي از مديران و معاونين وزارت نفت، کيفرخواست صادر شده که متاسفانه برخي از اين افراد در دولت جديد ارتقاي سمت هم پيدا کردند. سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: رقمي بين 2 ميليارد و 600 ميليون تا 2 ميليارد و 700 ميليون يورو مجموعه بدهيها و مراودات مالي بابک زنجاني با وزارت نفت و همچنين بانک مرکزي اعلام شده است که برخي از آن مربوط به پول فروش نفت و برخي ارزهاي دريافتي از بانک مرکزي بوده است.
700 ميليون يورو به دولت بازگشت
اسماعيلي خاطرنشان کرد: محتواي پرونده حکايت از آن دارد که رقمي حدود 700 ميليون يورو از اين پول قبل از اينکه بابک زنجاني بازداشت شود و در فرآيند نقل و انتقال و خريد و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است. وي تصريح کرد: همچنين رقمي حدود 600 ميليون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتي خارجي به نام شرکت فال (Fall) جزو مطالبات مسلم بابک زنجاني از اين شرکت بوده است که اين شرکت هم اين بدهي را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجاني مقرر شد بر اساس وکالت اعطايي از ناحيه وي، وزارت نفت نسبت به دريافت مطالبات بابک زنجاني از اين شرکت اقدام نمايد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: حتي بعد از صدور حکم محکوميت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که براي مدتي بابک زنجاني در اختيار آنها قرار گيرد تا بتوانند بخش ديگري از اموال و داراييهاي او را شناسايي کنند که قوه قضائيه به اين خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجاني براي مدت مديدي در اختيار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفيق چنداني از اين مسير در شناسايي اموال بهدست نياوردند. وي با اشاره به تلاشهاي قوه قضائيه براي شناسايي اموال بابک زنجاني، افزود: قوه قضائيه اموال فراواني از محکوم عليه پرونده در داخل و خارج کشور شناسايي کرد و در فرآيند دادرسي اين اموال توقيف شد. اسماعيلي بيان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجاني وکالتي به وزارت نفت و شرکت واسطهاي معرفي شده از ناحيه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم عليه، تمامي اموال شناسايي شده و توقيف شده متعلق به بابک زنجاني به وزارت نفت و دولت انتقال پيدا کند. وي گفت: آيا وزارت نفت گزارش اموالي را که قوه قضائيه در اختيار او قرارداده به رئيسجمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا بايد اين قبيل از مسائل در تريبون عمومي و در جمع مردم بيان شود و موجبات ياس و نااميدي مردم را فراهم کند. اسماعيلي گفت: ضمن اينکه اگر شکايتي شود حتما رسيدگي خواهيم کرد اين سوال را هم داريم که امروز بيش از 6 سال از استقرار اين دولت ميگذرد؛ چرا اگر فسادي رخ داده الان و تازه بايد اعلام کنند که برويد و در دستگاه قضايي شکايت کنيد.
روحاني هر پروندهاي دارد به دادگاه ارائه کند، قطعاً رسيدگي ميکنيم
رئيس دادگاه انقلاب هم گفت: به آقاي رئيسجمهور هم توصيه ميکنيم که ايشان هر پرونده و موردي از فردي و نهادي سراغ دارند آن را طبق قانون به دستگاه قضايي اطلاع و همراه با مردم منتظر پاسخ قاطع دستگاه قضائي باشد و مطمئن باشند که درباره عدالت هيچ خط قرمزي وجود ندارد. امّا درصورتيکه اين موارد گزارش نشود و صرفاً بهعنوان دستاويز سياسي از آنها در سخنراني استفاده شود، قاعدتاً مردم هم قضاوت مثبتي راجع به آن نخواهند داشت. حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي گفت: ما انتظار داشتيم آقاي رئيسجمهور نيز همچون عموم مردم از اقدامات قوه قضائيه در برخورد با مفاسد خوشحال و خشنود باشد؛ البته احساس دروني ايشان به خودشان مربوط است اما به لحاظ قاعده حکمراني براي آقاي رئيسجمهور خوب نيست که مردم احساس کنند ايشان از برخورد قوه قضائيه با مفسدين اقتصادي نگران شده است.
