چرا خدمات «مامايي» بيمه نيست؟
بررسي مشکلات ماماها در نظام ارائه خدمات سلامت
چرا خدمات «مامايي» بيمه نيست؟
عضو شورايعالي سازمان نظام پزشکي کشور ضمن برشمردن مشکلات صنفي ماماها در کشور، در عين حال از بيمه نبودن خدمات مامايي و همچنين نظام پرداختي بيمارستانهاي دولتي به ماماها انتقاد کرد.دکتر فرحناز سعادت، عضو شورايعالي سازمان نظام پزشکي کشور در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به مشکلات صنف مامايي در کشور، گفت: از مهمترين مشکلات صنف مامايي سياستهاي يک بام و دو هواي وزارت بهداشت است. از يکسو شعار پيادهکردن نظام ارجاع را دارند از سوي ديگر عملا سمت و سوي سياستها، تخصصگرايي است که با نظام ارجاع متناسب نيست. به اين صورت که در تدوين پروتکلها و برنامههاي وزارتي در حوزه سلامت زنان به پتانسيلهاي مامايي توجه کمتري ميشود.وي با اشاره به اينکه 16 هزار ماما در حوزه بهداشت به زنان ارائه خدمت ميکنند، اظهارکرد: ولي با نامگذاريهاي مختلف، يک روز نام ماما به مراقب سلامت تغيير ميکند و روز ديگر وظايف ديگري به ماما محول ميشود بدون اينکه پست سازماني براي آن وظيفه تعريف شود.وي ادامه داد: از ديگر مشکلات مهم صنف مامايي مشکلاتي است که سازمانهاي بيمهگر ايجاد کردهاند. سازمانهاي بيمهگر بدون در نظر گرفتن منافع صندوق بيمه و نظام ارجاع، خدمات تخصصي و فوقتخصصي را پوشش ميدهند؛ در حالي که همه زناني که نياز به خدمات مامايي دارند لزوما به خدمت تخصصي و فوق تخصصي نياز ندارند که فقط اين خدمات تحت حمايتهاي بيمهاي قرار بگيرد. سازمانهاي بيمهگذار بايد به اين نکته توجه داشته باشند که خدماتي که ماماها ارائه ميکنند، برايشان ارزانتر خواهد بود و مردم به آن نياز دارند و علاقهمند به دريافت شان هستند.بازرس انجمن علمي مامايي، خاطرنشان کرد: با تحت پوشش قراردادن خدمات مامايي، زنان خدمات با کيفيتتر، ارزانتر و در دسترستري را دريافت خواهند کرد. در اين بين بيمه هم مجبور به پرداخت هزينه تخصصي براي يک خدمت ساده مامايي به متخصص و فوق تخصص نخواهد بود.وي با اشاره به مشکلات ماماها در حوزه آموزش، تبعيض بين رشته مامايي با ساير رشتههاي پزشکي را يکي از آنها خواند و مدعي شد: متاسفانه اين تبعيضها باعث شده يک استاد متخصص زنان به خود اجازه ميدهد بهراحتي در درمانگاه زنان مانع آموزش دانشجوي مامايي شود. اين روند غلط در بعضي از درمانگاههاي دانشگاههايي مانند دانشگاه علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي ديده ميشود که روساي دانشگاهها نيز هنوز نتوانستهاند اين مشکل را حل کنند.وي مشکل ديگر آموزشي را ادغام دانشکده مامايي با دانشکده پرستاري دانست و اظهارکرد: در دوره وزارت پيشين، مصوب شد که دانشکدههاي مامايي سراسر کشور به دانشکده پرستاري منتقل شوند که در بعضي از دانشگاهها اجرا شده ولي بعضي در دانشگاهها هنوز اجرا نشده است.اين عضو شواريعالي نظام پزشکي با بيان اينکه در حال حاضر حدود 50 دانشکده دولتي و آزاد در کشور مشغول تربيت ماماها هستند، گفت: سالانه 2 تا 3 هزار ماما جذب و به همين تعداد از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند. نياز کشور به ماما در حال حاضر خيلي بيش از اين ميزان است، ولي مشکلي که گريبانگير اين حوزه است، اين است که بهدليل عدم وجود سياستگذاريهاي صحيح و کمبود بودجه، امکان جذب ماماهاي مورد نياز در کشور وجود ندارد.
زايمان طبيعي يا سزارين
وي در خصوص محدوديتهايي که در مورد نسخهنويسي ماماها وجود دارد، گفت: براساس شرح وظايف مشخص شده اجازه تجويز دارو، درخواست خدمات پاراکلينيکي و اقدامات تشخيصي و درماني در حيطه اختيارات مشخص ماما است؛ اما متاسفانه بسياري از اين نسخ تحت پوشش بيمه قرار نميگيرد و زنان را از دريافت خدماتي که ارزان، مورد نياز و در دسترس آنهاست محروم ميکند. نکته قابل تامل آن است که بيشترين لطمه اين مشکل متوجه زنان است و اين در حالي است که سازمانهاي بيمهگر بايد همه خدمات بهداشتي و درماني مورد نياز زنان را بدون در نظر گرفتن خدمتدهنده بيمه کنند. پس ماماها اجازه تجويز دارو دارند، اما اين نسخ تحت پوشش بيمه نيست.بازرس انجمن علمي مامايي، ضمن ابراز خرسندي از اينکه در حوزه درمان از پتانسيلهاي ماماها به خوبي استفاده ميشود، گفت: در سال گذشته 61 درصد زايمانهاي طبيعي در کشور توسط ماماها انجام شده است ولي مشکلي که وجود دارد اين است که ماماها از منافع مالي اين زايمانها برخوردار نيستد؛ بهطوريکه تعرفه زايماني را که ماما در بيمارستان انجام داده به متخصص زنان پرداخت ميشود. اين در حالي است که اگر مشکل قانوني پيش آيد ماما هم پابهپاي متخصص زنان محاکمه و متمحل پرداخت ديه ميشود.سعادت افزود: بنابراين در نظام پرداختي بيمارستانهاي دولتي مشکل داريم. ماما زايمان انجام ميدهد، پزشک پرونده را امضا ميکند و تعرفه را دريافت ميکند و اگر مشکلي پيش آيد ماما مواخذه ميشود. انتظار ما از معاونت درمان وزارت بهداشت اين است که اين معضل را حل کنند؛ چراکه اين اخلاقي نيست که يک نفر خدمتي را ارائه کند و شخص ديگري تعرفه را دريافت کند.وي يکي ديگر از مهمترين مشکلات ماماها را سياستگذاريهاي وزارت بهداشت براي اين قشر دانست و ادامه داد: در تيمهايي که براي ماماها تصميمگيري ميکند، هيچ مامايي حضور ندارد. اين در حالي است که تصميمگيري و سياستگذاري براي هر رشتهاي بايد به همان رشته واگذار شود؛ در غير اين صورت شاهد مشکلاتي خواهيم بود و در اين ميان آنکه بيش از همه غرامت اين سياستهاي غلط را بايد بپردازد زنان و مادران هستند. وي در پايان با ابراز اميدواري نسبت به رفع مشکلات، گفت: اميدواريم با توجه کردن به پتانسيل مامايي شاهد کاهش آمار سزارين و ارتقاي سطح سلامت زنان باشيم. خصوصا با توجه به پيري جمعيت و کاهش نرخ باروري در کشور پرداختن به ظرفيت و قابليتهاي مامايي در اجراي سياستهاي جمعيتي بيش از پيش احساس ميشود. تمام سازمانها، نهادها و وزارتخانهها و حتي مجلس ميتوانند از اين ظرفيت براي پيشبرد اهداف و سياستهاي جمعيتي که از دغدغههاي کشور است، بهره برند.
