رونق توليد بدون اصلاح قوانين ممكن نيست
آرمان ملي- فريبا نهاوندي: صندوق توسعه ملي بهعنوان يک منبع مالي براي گسترش سرمايهگذاري بخش خصوصي شناخته ميشود، اما اکنون بسياري از فعالان اقتصادي و بازرگانان به دليل هراس از آينده و نااطميناني از نرخ ارز حتي نيمنگاهي هم به منابع اين صندوق ندارند؛ زيرا ريسک بازپرداخت آن را بالا ميدانند. حتي به گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران دستور رئيس جمهوري به رئيس بانک مرکزي که در اين مدت کارساز نشده و همچنان ريسکپذيري استفاده از منابع اين صندوق بالاست. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدحسين برخوردار، فعال اقتصادي بخش خصوصي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
چند وقتي است که از دستور رئيس جمهوري به رئيس کل بانک مرکزي براي کاهش ريسکپذيري استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي فعالان بخش خصوصي ميگذرد. اين دستور چه تاثيري براي گسترش سرمايهگذاري واقعي داشته است؟
معمولا دستوراتي که از بالا به پايين براي رفع موانع، بالاخص براي بخش خصوصي صادر ميشود آنچنان در پيچ و خم قوانين دست و پا گير رد و بدل ميشود که بخش خصوصي به آن اهدافي که مسئولان رده بالاي مملکت دارند، نميرسند. زيرا بناي قوانين طوري است که اين بخش پا نگيرد. در مورد استفاده از صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي هم شرايط به همين ترتيب است. تعداد اما و اگرها آنقدر زياد هستند که سودي عايد بخش خصوصي نميشود. مگر اينکه مسئولان به درخواستهاي بخش خصوصي ضمانت اجرايي دهند و آن را بيمه کنند. اگر بر اساس فضاي کسبوکار کنوني فعالان غيردولتي نتوانند بهموقع پول را بازپرداخت کنند، بيمهها جايگزين آن شوند تا مدتي بتوانند جبران خسارت بخش خصوصي را داشته باشند. در غير اين صورت آنقدر قوانين زيردستي نسبت به مقررات بالادستي سنگين هستند که به هيچ عنوان نميتوان به تحقق دستورات اميد داشت. طي سالهاي گذشته هم بارها روساي جمهوري و وزرا وعده و دستوري ميدادند، اما هيچ يک از آنها عملي نشد. اما بالعکس، هر گاه دولتها ميخواهند با ابزار ماليات و ارزش افزوده فشار را بر توليدکنندگان و صنعتگران افزايش دهند، ابتداي ابلاغيه خود يک جملهي زيبا از قبيل «به منظور رونق توليد» يا «بهبود فضاي کسبوکار» اضافه ميکنند تا فشار آنها توجيه داشته باشد. اما بر اساس همين اقدامات است که هر روز شاهد عميقترشدن رکود در اقتصاد کشور ميشويم.
پس براي رونق توليد که نياز به سرمايهگذاري دارد چه اقدامي بايد انجام داد؟
اگر قرار بر اين است که توليد مملکت يک بار ديگر پا بگيرد، بايد تمام قوانين زيرمجموعه در همه قسمتها اعم از صنعت، صادرات، واردات، نيروي انساني، محيطزيست، توسعه شهري و ... بار ديگر مورد مطالعه و بازنگري قرار بگيرد و يک دولت الکترونيک به وجود آيد؛ در اين صورت بخش خصوصي هم ميتواند از اين فرصت استفاده کند، وگرنه در حد يک دستور رئيس جمهوري باقي ميماند. تجربه نشان ميدهد که با چنين دستورهايي نميتوان راه به جايي برد. شايد الان عدهاي به چنين دستوراتي اميد داشته باشند، اما حداکثر شش ماه ديگر ميتوان مستندات اين سخن را ارائه داد.
اخيرا در جلسهاي که بين بخش خصوصي و دولت برگزار شده، رئيس اتاق بازرگاني ايران هم بر اين صحبت شما صحه گذاشته و اعلام کرده است که بانک مرکزي اقدامي در راستاي دستور رئيس جمهوري انجام نداده است. غلامحسين شافعي همچنين پيشنهاد داده است که در دسترسي به منابع صندوق توسعه بهتر است که حساب دولت و بخش خصوصي از يکديگر جدا شود؛ آيا شما هم موافق چنين پيشنهادي هستيد؟
زماني که تمام منابع در اختيار دولت قرار دارد چگونه ميتوان آن را از يکديگر جدا کرد؟ بله پيشنهاد آقاي شافعي به نفع بخش خصوصي است، اما بايد توجه داشت که در اقتصاد ايران حداقل 80 درصد امور توسط دولت اجرا ميشود و از سوي ديگر اين خصولتيها هستند که بخشهاي ديگر را بهنام بخش خصوصي در اختيار دارند. هر گاه بخش خصوصي بتواند در اقتصاد سهم برابري با دولت پيدا کند، ميتوان درباره جدايي حساب دو بخش صحبت کرد. البته زماني که صحبت از سهمخواهي بخش خصوصي ميشود، بدين معناست که اين بخش نهتنها در پروژههاي اجرايي و مديريت شرکتها، بلکه بايد در تدوين قوانين هم مشارکت داشته باشد و حتي به حلقه اصلي تبديل شود. چنانکه نمايندگان مجلس بدون تحليل و ارزيابي فعالان بخش خصوصي نتوانند مقررات اين حوزه را به تصويب برسانند. اما امروز فعالان بخش غيردولتي و اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در کدام يک از قوانيني که مجلس به تصويب ميرساند و آن را به اجرا ميگذارد نقش دارند؟ آيا نظرات اين بخش اصلا به گوش نمايندگان ميرسد؟ نمونه آن را ميتوان در بررسي لايحه تجارت مشاهده کرد. بنابراين چهبسا تلخ، اما بايد اعتراف کنيم که بخش خصوصي ما ضعيف بوده و بعد از 40 سال هنوز به شناخت کافي از خود دست نيافته است. فعالان اين بخش اصلا نميدانند کجاي اقتصاد ايران قرار گرفتهاند. در اين بين عدهاي هستند که با برندها همکاري ميکنند و خيالي آسوده دارند که محصولاتشان با طراحي برندهاي بينالمللي وارد کشور ميشود. بخش ديگر از فعالان هم در شرکتهاي کوچک و متوسط حضور دارند. اين افراد با چنگ و دندان براي خود نقشي در اقتصاد پيدا کردهاند. از سوي ديگر، يک سري خوشبينيها نسبت به بخش خصوصي کشور وجود دارد که در اين زمينه هم بايد گفت که بخش خصوصي ما از لحاظ دانش، قدرت، چانهزني و صادرات به خارج از حوزه منطقهاي بسيار ضعيف عمل ميکند و مشخص نيست که چرا اين واقعيت را نميپذيرند.
در رابطه با دستيابي به منابع صندوق توسعه ملي گروهي از تجار و بازرگانان ميگويند که در صورت دستيابي به منابع صندوق هم به هيچ وجه به آن تکيه نميکنند. زيرا معتقدند با روند نرخ ارز نميتوانند نسبت به آينده مطمئن باشند که از اين نقطه آسيب نبينند. چگونه ميتوان اين اطمينان را در آنها افزايش داد؟
اين تحليل کاملا درست است. در اين زمينه بايد عمليات هجينگ(Hedging) اتفاق بيفتد تا دولت ريسک برداشت از منابع را پوشش دهد و به حداقل برساند. زيرا در شرايط اقتصادي توام با عدماطمينان هيچ سرمايهگذار و تاجري به منابع صندوق توسعه ملي دست نميزند، بنابراين بايد يک بيمه و پوشش ريسکي اتفاق بيفتد. در اين شرايط فقط افرادي که آشنايي کامل از نوسانات بازار ارز دارند به اين منابع روي ميآورند و عدهاي هم اصلا قصد بازپرداخت ندارند که حساب آنها هم جداست.
