بستن

بازگشت سود روزشمار!

بازگشت سود روزشمار!
آرمان‌ملی-سوسن یحیی‌پور: چندی‌ست آرامش مثال‌زدنی در بازار ارز حاکم شده است و دولتمردان در تریبون‌های مختلف از تداوم این وضعیت دم می‌زنند. تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که می‌توان چند علل مهم را برای این اتفاق برشمرد. رکود اقتصادی، کاهش تقاضای سوداگری، افت روند خروج سرمایه از کشور و همچنین اقدامات فنی که بانک مرکزی از زمان ریاست عبدالناصر همتی در پیش گرفته است؛ ازجمله مشوق‌هایی است که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است، اعمال محدودیت در تراکنش‌های بانکی و غیره. گفتنی‌ست پایان پرداخت سود روزشمار حساب‌های بانکی نیز از جمله تصمیماتی است که بانک مرکزی سال گذشته برای کاهش سوداگری در دستور کار خود قرار داد و با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال 97 از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کرد. با این حال، یک خبرگزاری رسمی دیروز در گزارشی نوشت که تعدادی از بانک‌های خصوصی درصدد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی برآمده‌اند و مدتی‌ست سود روزشمار را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.

با تصويب شوراي پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت از ابتداي بهمن‌ماه سال گذشته از روزشمار به ماه‌شمار تغيير کرد. شوراي پول و اعتبار در جلسه 20 آذرماه سال 97، تصويب کرد که معيار پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي از روزشمار به ماه‌شمار تغيير يابد؛ به ‌گونه‌اي که حداقل مانده‌حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده‌هاي مزبور باشد. در اين جلسه، همچنين مقرر شد که يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساخت‌هاي لازم در شبکه بانکي کشور، طي آن مقطع زماني، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به اجرا درآيد. شوراي پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را موظف کرد که اطلاع‌رساني لازم را در اين مورد به سپرده‌گذاران خود انجام دهند. به گزارش ايسنا، تصويب تغيير پرداخت سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار در حالي انجام گرفت که بر اساس بخشنامه‌هاي متعدد شوراي پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي 10 درصد سالانه بود. بانک مرکزي با ابلاغ اين بخشنامه به بانک‌ها تاکيد کرد که اين نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکي در اين مورد، نحوه عمل شرکت‌هاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي که منجر به کتمان يا غيرواقعي جلوه‌دادن رويدادهاي مالي شود، شرکت‌هاي مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند گرفت.

تخلف تعدادي از بانک‌هاي خصوصي

با وجود اينکه کارشناسان بر اين باورند که ماه‌شمار شدن سپرده‌هاي بانکي به بهبود تراز مالي بانک‌هاي کشور کمک مي‌کند و در ضمن تاثير مثبتي بر کاهش سرعت گردش نقدينگي دارد و در حالي که همتي تاکيد بسياري بر اجراي اين بخشنامه دارد، روز گذشته خبرگزاري تسنيم طي گزارشي از سرپيچي تعدادي از بانک‌هاي خصوصي از اين دستور صادرشده داد. در ادامه اين گزارش آمده است که بعضي از بانک‌هاي خصوصي به سپرده‌گذاران خود اعلام مي‌کنند که در صورتي که يک ماه اول برداشتي از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق مي‌گيرد. اين بانک‌ها به سپرده‌گذاران مي‌گويند: حسابي که در اين بانک به‌عنوان سپرده افتتاح مي‌شود، يک‌ساله است، اما بعد از يک ماه قابل برداشت خواهد بود ولي سود حساب به صورت روزشمار محاسبه و واريز مي‌شود. اما روال پرداخت سود در بانک‌هاي خصوصي کاملا برخلاف بخشنامه‌ايست که بانک مرکزي دي‌ماه 97 به نظام بانکي ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزي سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تنها در صورتي بايد به حساب سپرده‌گذار واريز شود که برداشتي از اين حساب در طول ماه انجام نشده باشد. اين در حالي است که بانک‌هاي متخلف، به سپرده‌گذاران مي‌گويند در صورتي که رقمي از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتي 19 درصد خواهد بود و مابقي با سود 20 درصد محاسبه مي‌شود. گفتني‌ست، در بخشنامه بانک مرکزي که برگرفته از تصميم شوراي پول و اعتبار است، تاکيد شده که حداقل مبلغ مانده‌حساب در يک ماه براي محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی