شبنم در زندان ماند؛ آزاد نشد
قوه قضائيه اعلام کرد: قرار بازداشت شبنم نعمتزاده بر خلاف ادعاي وکيل اين متهم تمديد شده است. هفته گذشته بود که خبري مبني بر آزادي شبنم نعمتزاده تا 16 آبان ماه منتشر شد، خبري که به نقل از وکيل متهم نعمتزاده از اتمام مدت قرار بازداشت موقت موکل او صحبت ميکرد. در اين خبر گفته شد به دليل اتمام زمان دادرسي و پايان زمان وثيقه متهم نعمتزاده تا 16 آبان ماه آزاد ميشود. در خبر منتشر شده آمده بود به دليل آنکه يکسال از بازداشت موقت متهم نعمتزاده گذشته او بايد يا در مدت زمان مشخص شده آزاد شود يا قرار وثيقه او به گونهاي سنگين صادر شود که نعمتزاده قادر به تامين آن نباشد. اما بلافاصله پس از انتشار خبر آزادي متهم نعمتزاده تا 16 آبان ماه وکيل او اين خبر را تکذيب کرد و گفت: بر اساس ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري اشخاصي که متهم به جرائمي هستند که مجازاتشان بيش از 10 سال حبس است گاهي تا دو سال ممکن است در بازداشت بمانند و علاوه بر آن ماده 9 آييننامه دادگاههاي ويژه تصريح کرده که ممکن است اشخاص تا پايان رسيدگي و صدور حکم در بازداشت بمانند. البته پيشتر از اين مظاهري وکيل متهم شبنم نعمتزاده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ضروري بودن آزاد شدن موکل خود خبر داده بود و با بيان اينکه امکان تمديد بازداشت موقت شبنم نعمتزاده براي دادگاه وجود ندارد، گفت: به دليل آن که بيش از يک سال از بازداشت و قرار موقت موکل بنده گذشته است، حتي اگر بيم فرار او هم وجود داشته باشد باز قاضي نميتواند قرار بازداشت موکل بنده را تمديد کند. او به صدور قرار وثيقه سنگينتري براي شبنم نعمتزاده اشاره کرد و اظهار کرد: اگر قاضي تصميم بگيرد که قرار وثيقه سنگينتر از 200 ميليارد تومان براي موکل بنده قرار دهد و نعمتزاده نتواند اين وثيقه را تأمين کند او در بازداشت ميماند. وکيل شبنم نعمتزاده گفته بود يا بايد حکم دادگاه صادر شود يا بايد قرار آزادي موکلش صادر شود.
چرا شبنم نعمتزاده از بازداشت آزاد نميشود؟
قرار بازداشت نعمتزاده توسط قاضي صادر شده است اما همزمان با اعلام و انتشار اين خبر و اظهارات مظاهري مبني بر ضروري بودن آزاد شدن موکلش يک منبع آگاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از قرار بازداشت متهم نعمتزاده به دستور قاضي مسعودي مقام خبر داد و گفت: در حال حاضر قرار وثيقه براي متهم نعمتزاده وجود ندارد و قاضي مسعودي مقام شخصا قرار بازداشت او را صادر کرده است. وي ادامه داد: به دليل دستور قاضي مسعودي مقام اصلاً بحث وثيقه مطرح نيست و متهم نعمتزاده بايد در بازداشت بماند. اين منبع آگاه درباره اتمام يک سال بازداشت موقت متهم نعمتزاده تصريح کرد: با توجه به دستور مقام معظم رهبري متهمان مفاسد اقتصادي مشمول آيين دادرسي که از سقف يک سال براي بازداشت موقت صحبت ميکند نميشوند و ميتوان آنها را بيش از يکسال هم به قرار وثيقه در بازداشت نگه داشت. او اظهار کرد: بر همين اساس موضوع يک سال و افزايش قرار وثيقهاي که وکيل خانم نعمتزاده از آن صحبت ميکنند در اين پرونده موضوعيت و صحت ندارد.
امکان صدور قرار وثيقه و آزاد شدن نعمتزاده وجود ندارد
در جلسه رسيدگي به پرونده شبنم نعمتزاده بود که قاضي مسعودي مقام خبر داد وثيقه خانم نعمتزاده تا روز 16 آبان ماه تمديد شده است و در صورت نياز باز هم تمديد خواهد شد و البته مسعوديمقام به صراحت اعلام کرد که امکان صدور قرار وثيقه و آزاد شدن متهم نعمتزاده وجود ندارد. شبنم نعمتزاده، فرزند محمدرضا که شهريور ماه امسال بازداشت شد به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و 850 ميليارد و 148 ميليون و 379 هزار و 599 ريال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق بازداشت است.
