مديرکل پيشگيريهاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از شناسايي شيوهاي جديد در رابطه با کلاهبرداري و اخاذي از فروشندگان خودرو خبر داد.ساوري افزود: در ماههاي اخير کلاهبرداري با شگرد اخاذي از فروشندگان خودرو گزارش شده که در اين شگرد دو يا سه نفره از کلاهبرداران ابتدا با مراجعه به فروشنده يا فروشندگان خودرو اظهار ميکنند که حاضرند خودرو فرد فروشنده را با قيمت بالاتر به يکي از اقوام خود بفروشند و در ازاي آن مبلغ مازاد بر نظر فروشنده بايد به وي تعلق گيرد.وي به تشريح اين نوع کلاهبرداري پرداخت و گفت: بهطور مثال اگر خودرو توسط فروشنده 300ميليون تومان قيمتگذاري شده اين فرد خريدار نما ادعا ميکند که حاضر است اين خودرو را به قيمت 310ميليون تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ 10ميليون تومان بايد به وي تعلق گيرد. پس از تراضي صوري اوليه نفرات ديگر گروه بهعنوان خريدار وارد اين نمايش کلاهبرداري و اخاذي شده و مبادرت به تنظيم مبايعهنامه ما بين خود نموده و مبلغ 10 ميليون تومان بهعنوان پيش پرداخت در متن مبايعهنامه طرفين قيد شده و مقرر ميشود الباقي در هنگام تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي به فروشنده پرداخت شود. پس از انعقاد مبايعهنامه افراد با ترفندهاي خاص فروشنده را متقاعد ميکنند که خودرو مورد معامله در يک پارکينگ بيطرف و خارج از مراکز خريد و فروش خودرو متوقف و براي خودرو معامله شده قبض دو برگي پارکينگ صادر و سوئيچ نيز دراختيار نگهبان پارکينگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکينگ منوط به تحويل هر دو قبض ميشود. پس از توقف خودرو در پارکينگ؛ نفر اول گروه با همراهي نفر دوم و سوم گروه مبلغ 10 ميليون تومان اوليه پيشپرداخت را از فروشنده بهعنوان شرط اوليه ما بين خود پس ميگيرند در واقع فروشنده در قبال فروش خودرو خود عملا هيچ وجهي را دريافت نکرده و فقط خودرو وي در پارکينگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط بههمراه داشتن هر 2 قبض پارکينگ ميشود که يکي از قبضها در اختيار خريدار و يک قبض در اختيار فروشنده بوده و سوئيچ خودرو نيز در اختيار نگهبان پارکينگ است.ساوري ادامه داد : از اين مرحله به بعد عمليات اخاذي از فرد فروشنده آغاز ميشود و خريدار خودرو بنا بهدلايل واهي از جمله خودرو رنگ دارد، تصادف کرده است، موتور آن ايراد دارد و... از فروشنده ميخواهد که علاوه بر عودت مبلغ پيش پرداخت مبايعهنامه مبالغي را نيز بهعنوان خسارت به ايشان پرداخت کند.وي گفت: در واقع در اين وضعيت فروشنده مستأصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسليم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضا، اثرانگشت مبني بر دريافت پيش پرداخت مبايعهنامه عليه وي ميباشد علاوه بر آن خودرو 300 ميليوني وي نيز در پارکينگ متوقف است در چنين شرايطي چنانچه فرد بخواهد به مراجع صالحه قضائي مراجعه کند ممکن است چندين ماه در چرخه اداري طول بکشد تا بتواند ادعاي خود را اثبات نموده و خودرو را از پارکينگ ترخيص کند.اين مقام قضائي افزود: هر چند سوژه و طعمه موردنظر با پرداخت مبالغ مورد اخاذي افراد گروه از اين مخمصه آزاد ميشود ليکن فشار روحي و رواني بر ايشان و خانواده بسيار آزاردهنده بوده و موجب بسياري از آسيبهاي بعدي به خانواده ميشود.ساوري با هشدار به افرادي که قصد دارند از اين شيوه کلاهبرداري، اخاذي کنند اظهارکرد: اين شيوه و شگرد براي جامعه امنيتي، انتظامي و قضائي شناخته شده است و با موارد احتمالي برخورد قاطع قانوني خواهد شد.مديرکل پيشگيريهاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به مردم توصيه کرد با کمي دقت در دام افراد کلاهبردار و اخاذ قرار نگيرند.