آرمان ملي- سرويس اجتماعي: مراکز نگهداري از معلولان، جايي است که بسياري از خانوادهها فرزندان معلول خود را بهصورت روزانه يا شبانهروزي به آن ميسپارند. نگهداري از افراد معلول در اين مراکز طبعا با هزينههايي همراه است که بخشي از اين هزينهها توسط سازمان بهزيستي بهعنوان نماينده دولت و بخش ديگر آن توسط خانوادهها و گاهي نيز توسط خيرين تامين ميشود.
اواخر سال گذشته مجيد بهروزي نيا رئيس هيات مديره انجمن عالي مراکز توانبخشي غيردولتي معلولين کشور در مطلبي خطاب به دکتر شريعتمداري وزير کار و رفاه اجتماعي کشور به نمايندگي از دوهزار و پانصد مرکز توانبخشي، خواستار اجراي کامل مصوبه آبانماه 97 دولت بابت يارانه مراکز توانبخشي شد. مديرعامل انجمن عالي مراکز توانبخشي غيردولتي معلولين کشور نيز يکي ديگر از کساني است که از اين روند ابراز گلايه کرده است. اين در حالي است که در کشور صدها مرکز توانبخشي بهطور روزانه و يا شبانهروزي به نگهداري از معلولان ميپردازند و به آنها خدمات کاردرماني، فيزيوتراپي و ... ارائه ميدهند. اما چندي است بهدليل مشکلات اقتصادي کشور و تورم هزينههاي اين مراکز به شدت افزايش يافته است تا جايي که بسياري از اين مراکز در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند. در اين رابطه جمعي از مديران مراکز توانبخشي در نامهاي سرگشاده به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشتند که يک نسخه از آن در اختيار خبرنگار «آرمان ملي» قرار گرفت، در اين نامه آمده است: حدود سي و اندي سال از واگذاري خدمات بهزيستي به بخش خصوصي ميگذرد. در تمام اين مدت مرتبا دستورالعملها تغيير کرده و مراکز توانبخشي ملزم به تطبيق خود با اين شرايط بودهاند. در سال 1383 مراکز را طبق قانون حمايت از معمولان از شمول قانون کار خارج نمودند و در سال 97 دوباره آنان را بر اساس اصلاح قانون حمايت از معلولان و بر اساس اصلاح قانون حمايت از معلولان و مصوبه پرداخت هزينه تمام شده معلولان مطابق با نرخ تورم هر سال مشمول قانون کار کردند. اما در اين ميان مراکز زيادي بهدليل تفسيرهاي مختلف اين قانون با خاک يکسان شده و ناچار به پرداخت غرامتهاي سنگين گرديدند. مرکز توانبخشي به گروههاي رواني مزمن، معلولين ذهني، معلولين جسمي حرکتي، ناشنوايان، نابينا، اتيسم و سالمندان خدمت رساني مي کنند. قريب به دوهزار و 500 مرکز بدون احتساب مراکز خدمات مددکاري و CBR و ... بيش از 50هزار نفر را اشتغال داده و باعث توانمند شدن گروه زيادي از معلولين گريدهاند. ايجاد اميد به زندگي در معلول، راه افتادن گروهي از معلولين و به گفتار آمدن گروهي ديگر، فرستادن به مدرسه، ايجاد بهداشت رواني در خانواده، کارآموزي و اشتغال معلولين و ساير موارد از خدمات اين مراکز است.
قوانين فراموش شده
اما قوانين در بخشي که مربوط به مراکز توانبخشي است، بهفوريت دستور اجرا ميگيرد و بخشهايي که تعهد آن با دولت است و ورطه فراموشي سپرده ميشود. امروز در ماه هشتم 1398 هستيم و هزينه بعضي از فعاليتها پنج ماه است که پرداخت نشده، بعضي سه ماه و برخي ديگر دو ماه؛ ضمن آنکه هزينههاي مراکز که بر اساس قانون حمايت از معلولان بايد بر اساس جمع هزينهها تمام شده و نرخ تورم باشد محاسبه نگرديده است و اگر قصور از مرکزي سربزند بلافاصله گروههاي مختلف مدعي خواهند شد.
چرا ما را نميبينند
رياست محترم مجلس، نمايندگان محترم، آيا قوانين تعيين شده نبايد صورت اجرايي بگيرد که اگر چنين نيست چرا اين قوانين نوشته ميشود؛ گروه مديران مراکز توانبخشي در سختترين شرايط قرار گرفتهاند و خواستار اجراي ماده 67 بخشي از مقررات مالي دولت که در آن تصريح شده که در هر شرايطي بودجه سازمانهاي بهزيستي و کميته امداد نبايد کسر گردد که ميبينيم اجرا نميشود و همچنين ماده هفت قانون جامع معلولين که دولت را ملزم کرده براي توانبخشي معلولين يارانهاي که مراکز ميدهد بايد نرخ تمام شده به اضافه هزينههاي تورم باشد. عزيزان شما بگوييد با شرايط ذيل چه کنيم؟ طبق آمار رسمي: 46درصد افزايش حقوق کارگري بوده است، 80درصد نرخ مواد غذايي و بهداشتي افزايش يافته است، 50 تا 100درصد اجاره مکان اضافه گرديده است، 38درصد افزايش نرخ تورم داشتهايم و مراکز توانبخشي افزايش 20درصدي را که دولت تعيين کرده است، دريافت نميکنند، حتي پرداخت يارانه مصوب سال 97 هم در بعضي فعاليتها مثل مددکاري و CBR و تغذه و اياب و ذهاب، پنج ماه دچار تغيير شده و در بخش ويزيت در منزل و روزانه اين تاخير به ترتيب سه ماه و دو ماه طول انجاميده است. آيا پاداش افرادي که با هزينه شخصي، مراکز توانبخشي ايجاد کردهاند و به آسيبپذيربودن گروه افراد جامعه خدماترساني کنند و سطح اشتغال بالايي را ايجاد نمودهاند اين است که بهدليل بدهي سر از زندان در آورند يا در اداره کار سرگردان باشند؟! قضاوت و عمل به موقع را به خود عزيزان واگذار مينماييم، اميد است تا قبل از خاموش شدنمان ما را به نور اميد منور و پراميد گردانيد.