فرصت توبه به رانندگان مست
در قانون مجازات اسلامي شرب خمر بهعنوان يک جرم مستقل قابل مجازات است. طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامي مجازات شرب خمر 80 ضربه شلاق است. قانونگذار براي کساني که مشروبات الکلي استفاده کردهاند و در حالت مستي اقدام به رانندگي نمودهاند مجازات شديدتري در نظر گرفته و طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامي چنانچه راننده متخلف در حالت مستي مرتکب جرم شود به بيش از 2/3 حداکثر مجازات محکوم ميشود. بهعنوان مثال اگر راننده در حالت مستي مرتکب قتل غيرعمد شود دادگاه ميتواند وي را به بيش از 5 سال حبس محکوم نمايد. ضمنا دادگاه ميتواند راننده متخلف را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگي و تصدي وسايل نقليه محروم نمايد.
توقف 500 خودرو با راننده مست
طبق اعلام رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، در ششماهه نخست امسال 500 خودرو بهدليل مستي رانندگان توقيف شدند. از سوي ديگر سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران نيز از برخورد بدون اغماض به رانندگان مست خبر داده و در اين رابطه گفته است: اينگونه افراد با رانندگي خود در حالت مستي ميتوانند مشکلات بسياري را ايجاد کنند و جان افراد بيگناه بسياري را به خطر اندازند.
ضرورت اجراي مجازاتهاي جايگزين اجتماعي
يک جامعهشناس اجتماعي در رابطه با برخورد دادسراي ارشاد با رانندگان مست به «آرمان ملي» ميگويد: متاسفانه موضوع تغيير رويکرد به سمت مجازاتهاي جايگزين اجتماعي در موضوعات فرهنگي و اجتماعي مقداري دير در سيستم قضائي ما شروع شد و با توجه به انباشت پروندهها در دادگاهها، ديگر نميتوان در بسياري از اتفاقات اجتماعي رويکرد مجازات و زندان را لحاظ کرد. دکتر بهرام بيات در ادامه خاطرنشان ميکند: حبس، شلاق و مجازاتهاي خشن ديگر در جامعه ما و در موضوعات اجتماعي که به نوعي بازدارندگي ندارد و نميتواند فلسفه مجازات را تامين کند و بايد در اين موضوع بازنگري جدي صورت بگيرد. پر شدن زندانها و از روي احساسات اجتماعي تعداد زيادي از زندانيها را آزاد کردن، هم نتوانسته جوابگو باشد، پس يکي از راهکارهاي کاهش جرم، جايگزين کردن مجازات اجتماعي نسبت به مجازات خشن از جمله زندان و شلاق است. يعني محکوميت فرد متناسب با شرايط اجتماعي او، نوع جرمي که مرتکب شده و سرمايههايي که آن فرد دارد، باشد. مثلا در فردي که پولدار و متمول است هر چقدر او جريمه کنيم، کارساز نيست ولي اگر همان فرد را مجبور کنيد شب تا صبح خيابانها را جارو بزند، اين تاثيرگذارتر از زندان و شلاق است و اين موضوع در تمام دنيا به اثبات رسيده است. وي در ادامه خاطرنشان کرد: در سالهاي گذشته شاهد اقدامات خوبي از سوي برخي از قضات بوديم بهعنوان مثال فردي که در شيراز، الاغش را به آتش کشيده بود، قاضي پرونده او را محکوم کرد که بايد از 10 تا 15 الاغ نگهداري کند و احاديث امامان را در رابطه با مدارا و مهرباني با حيوانات ياد بگيرد. قطعا اين مجازات براي آن فرد بسيار دشوارتر از زندان و جريمه خواهد بود. مصرف مشروبات الکلي نيز از اين جنس مجازاتهاست، چون معمولا کساني که در حين رانندگي مشروبات الکلي مصرف ميکنند از قشر ثروتمند جامعه هستند و جريمه و بازداشت خيلي نميتواند آن افراد را مجاب کند که ديگر مصرف الکل نداشته باشند. اين يک واقعيت است که زندانهاي ما بازدارنده نيستند و دانشگاه جرم آموزياند، اما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که اقدام فرد وقتي مستقيم با جان و آبروي مردم ارتباط دارد، بايد در کنار توجه به اين موضوعات نگاهي نيز به مجازاتهاي سخت و خشن داشته باشيم. اين جامعهشناس با اشاره به اينکه مجازاتهاي اجتماعي که همراه با آموزش و فرهنگسازي است به نوعي سرمايهگذاري اجتماعي نيز محسوب ميشود، اظهار ميکند: ما با اين مجازاتها از پرشدن زندانها جلوگيري ميکنيم، وجود 15ميليون پرونده قضائي اين موضوع را ثابت کرده که زندان ديگر بازدارنده نيست و جوابگوي تعداد بيشتر زندانيان نيستند. بيات در پاسخ به اين سوال که چرا در موضوع بدحجابي اين نوع مجازاتهاي اجتماعي وجود ندارد و برخوردهاي سلبي و پليسي همواره ديده ميشود، ميگويد: اين انگيزه همواره وجود دارد که مجازاتهاي فرهنگي و اجتماعي را جايگزين برخوردهاي پليسي و قضائي در موضوع فرهنگي حجاب کنيم. مثلا کسي که در خودرو کشف حجاب ميکند دادگاه ارشاد آن فرد را مجبور کند که يک خدمت اجتماعي به تعدادي از شهروندان انجام دهد و اين ميتواند بسيار بازدارندهتر از برخوردهاي قضائي و سلبي باشد.
