گردش نظام بانکی در اعطای تسهیلات

آمار مرتبط با تسهيلات‌دهي بانک‌ها در نيمه اول امسال حکايت از تغيير ترکيب هدف از پرداخت تسهيلات، به سمت توسعه و خريد کالاي شخصي بوده؛ ضمن اينکه بانک‌ها رغبتي به وام‌دهي به خريد مسکن نداشتند. به گزارش مهر، نظام بانکي روزهاي پرفراز و نشيبي را مي‌گذراند. از يکسو بانک مرکزي با نظارتي که بر روند فعاليت اين بنگاه‌هاي اقتصادي در کشور صورت داده، دست و پاي بسياري از آنها را در شيوه چينش ترازهاي مالي خود بسته است و از سوي ديگر، تلاش کرده تا بتواند انضباط بيشتري را بر عملکرد آنها حاکم کند. آنگونه که عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، مي‌گويد حتي اصلاحات در نظام بانکي پا از اين هم فراتر گذاشته و اعلام مي‌کند که نظارت بر بانک‌ها به شکل سخت‌گيرانه‌اي آغاز شده و اگرچه جزئيات آن در رسانه‌ها اعلام نمي‌شود؛ اما اصلاحات عميق بانکي در حال انجام است؛ چراکه سيستم بانکي کشور مواردي همچون ناترازي بانک‌ها، دارايي‌ها معوق و مواردي از اين دست را يدک مي‌کشد که بايد مسائل مرتبط با آن، به تدريج حل شود. او مي‌افزايد: با مصوباتي که بانک مرکزي از سران قوا داشته، اقدام به انجام اصلاحات بانکي کرده است، در‌حالي‌که در اين زمينه مقداري از ناترازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها نيز برطرف شده است. در اين ميان، اين نگاه بانک مرکزي و حساسيت بانک‌ها بر ترازهاي مالي خود، کار را به جايي رسانده که تغييراتي در ترکيب شيوه تسهيلات‌دهي خود صورت دهند؛ به نحوي‌که آن را مي‌توان در عملکرد نيمه اول نظام بانکي به لحاظ تسهيلات‌دهي هم به خوبي ملاحظه کرد.

متوسط 3/86ميليون توماني هر فقره وام بانکي

مروري بر کارنامه عملکردي نظام بانکي در نيمه اول امسال، به طور متوسط به ازاي هر فقره تسهيلات بانکي، 3/86 ميليون تومان پرداخت کرده است، اين در شرايطي است که بررسي‌ها حکايت از آن دارد که تغيير ترکيب هدف از پرداخت تسهيلات بيشتر به سمت توسعه و خريد کالاهاي شخصي بوده است. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي از عملکرد نظام بانکي در نيمه اول امسال، سهم تسهيلات مرتبط با توسعه افزايش 4/6 درصدي داشته است که بر اين اساس، سهم تسهيلات خريد کالاي شخصي نيز 2/4 درصد رشد مواجه بوده، اين در حالي است که سهم تسهيلات سرمايه در گردش نيز با کاهش 1/6 درصدي مواجه بوده است. بر اساس آمارها، بانک‌ها همچنين به ازاي هر فقره تسهيلات بخش صنعت و معدن، 570 ميليون تومان، بخش کشاورزي 47 ميليون تومان، پرداخت انجام داده‌اند که در مجموع، پرداخت بيش از 382 هزار ميليارد تومان وام بانکي را با رشد 26 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است. سهم تامين سرمايه در گردش از رشد تسهيلات پرداختي بانک‌ها 3/8 واحد درصد بوده؛ ضمن اينکه سهم 1/7 درصدي بخش توسعه و سهم 2/7 درصدي بخش خريد کالاي شخصي نيز رخ داده است؛ همچنين بر اساس آماري که معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران هم اعلام کرده، تسهيلات پرداختي براي خريد مسکن در مقايسه با سال قبل افت 24 درصدي داشته است. پيش از اين، آلبرت بغزيان، اقتصاددان، در مورد پيش‌شرط‌هاي اصلاح نظام بانکي گفته بود: در اصلاحات عظيمي همچون نظام بانکي، مديران فعلي بايد تغيير نگرش داشته باشند؛ چراکه برخي از آنها تغيير در سيستم فعلي را نمي‌پذيرند و حتي به تغيير ساختار هم جواب مثبت نمي‌دهند. بنابراين بايد مديراني انتخاب شوند که با بانک‌هاي بزرگ کار کرده و بتوانند اين بانک‌ها را از سطح ملي به بين‌المللي تبديل کنند؛ ضمن اينکه بانک‌هاي ايران به جز موارد اندک، بيشتر تلاش کرده‌اند که با عمليات بيشتر، تنها حساب‌ها را بيشتر کنند.