خصوصیسازی در آغوش دولت!
در اوايل فعاليت دولت احمدينژاد که سهام ابرشرکت هپکو اراک به فروش گذاشته شد، کمتر کسي ميدانست که چه سرنوشت شومي انتظار بزرگترين کارخانه توليد تجهيزات سنگين خاورميانه را ميکشد. اما نحوه واگذاريها و سوءمديريت افراد نااهلي که هدايت اين کارخانه را بر عهده گرفتند باعث شد تا هپکويي که روزي به دليل حجم و کيفيت توليدات خود زبانزد خاص و عام بود، امروز به دليل مشکلاتي که کارگران آن دارند بر سر زبانها بيفتد. همين واگذاريهاي بيحساب و کتاب در دولت نهم بود که باعث شد تا هپکو دچار پيري زودرس شود و اکنون در آستانه 48 سالگي به کما فرو برود. شايد بتوان اين نحوه واگذاري را شروع سياستهاي پوپوليستي احمدينژاد قلمداد کرد که مانند ساير سياستها، امروز پيامدهاي منفي آن نمايان شده و به نظر ميرسد تنها شوکي که ميتواند هپکو را از کما خارج کند، گرفتن دنده عقب به همان سالهاي فعاليت دولت اصلاحات و واگذاري دوباره آن به دولت است. اين در حالي است که دولت اصلاحات تا سال 84 مقدمات اوجگيري بسياري از شرکتهايي شبيه به هپکو را فراهم آورده بود، فقط کافي بود دولتهاي پس از آن بال پرواز به آنها بدهند، اما نهتنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه با سياستهاي غيراصولي و شتابزده دولت نهم، هر چه دولتهاي سازندگي و اصلاحات در طول 16 سال فعاليت رشته بودند، پنبه شد. بسياري از شرکتها نظير ارج، آزمايش، داروگر، پارس الکتريک، روغن نباتي قو و ... در اين دو دولت بود که اوج گرفتند، اما پس از سال 84 شرايطي را طي کردند که اکنون ديگر نه نامي از آنها باقي مانده و نه اثري.
هپکو دولتي شد؟
هپکوي اراک که روزي عنوان بزرگترين کارخانه توليد تجهيزات سنگين در خاورميانه را يدک ميکشيد، شرايط چندان بهتري از برندهايي که به آنها اشاره شد، ندارد. آخرين راه چاره مسئولان نيز بازگشت به همان روند سابق و واگذاري آن به دولت است. البته در اين بين مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نظر ديگري دارند و اعتقاد دارند که فروش بيش از 12 ميليارد سهم اين شرکت به سازمان خصوصيسازي به معناي بازگرداندن هپکو به دولت نيست. در اين زمينه محمد شريعتمداري، وزير کار، در ابتداي آبان اعلام کرده بود که اين شرکت حقوق معوق ندارد و به دولت بازنميگردد. حاتم شاکري، معاون شريعتمداري، نيز هفته پيش اعلام کرد که خوشبختانه هپکو به چرخه توليد بازگشته و در مسير توليد قرار گرفته است. مديرکل تعاون استان مرکزي نيز در روزي که اطلاعيه فرابورس منتشر شد، توضيح داد که هپکو دولتي نشده است. همچنين استاندار مرکزي يادآور شد: فسخ قرارداد سهامدار عمده شرکت هپکو درخواستي بود که به رئيس جمهوري ارائه داده شد تا بر اساس آن بتوانيم سهام اين شرکت را به فردي اصلح و داراي صلاحيت واگذار کنيم؛ پس از اينکه اين درخواست براي حسن روحاني ارسال شد، احکام و دستورات لازم بعد از گذشت 20 روز از طرح درخواست صادر و در نتيجه منجر به فسخ قرارداد شد. سيدعلي آقازاده تاکيد کرد: بازگرداندن سهام مجموعه هپکو به سازمان خصوصيسازي به معناي برگشت اين سهام به دولت نيست، بلکه اين امر به صورت موقت رخ داده و در اين مسير سازمان خصوصيسازي نماينده دولت است. البته در اين برگرداندن يا برنگرداندن هپکو به دولت شايد اهميت چنداني نداشته باشد؛ مشخص نيست که چرا مسئولان به دولتينشدن هپکو اصرار دارند، نکته مشخص اين است که 12 ميليارد و 465 ميليون و 800 هزار و 192 سهم از شرکت هيدرو اطلس به سازمان خصوصيسازي واگذار شده است و اين به معناي پذيرش شکست نحوه واگذاريها در زمينه سهام هپکوست. حال اميد ميرود پس از اين فرآيند بار ديگر نام هپکو از لحاظ توليد و کيفيت پرآوازه شود و کارگران با حقوق و مزاياي سابق بر سرکار برگردند.
