دفتر تجارت ملی؛ هزینهتراشی یا گامی برای توسعه بازرگانی؟
در طول بيش از يک سال و نيم گذشته آمريکا درصدد آن بوده است که با تنگتر کردن حلقه تحريمها عليه ايران، تمامي روابط تجاري و اقتصادي کشور را به شدت محدود کرده و حتي در برخي موارد به صفر برساند. در اين ميان، دولتمردان و فعالان بخش خصوصي کوشيدهاند تا ابتکار عمل را به دست گرفته و وارد کارزار عليه اين تروريسم اقتصادي شوند. از همين رو ايجاد روشها و مسيرهاي جديد تجارت انواع کالا، مواد اوليه و خدمات همواره در دستور کار بوده است. يکي از اقدامات مناسب و به موقع از سوي دولت، در وزارت خارجه و با انتصاب معاونت اقتصادي وزير در اين نهاد به انجام رسيد. پس از استقرار اين پست در وزارت خارجه، رايزنان اقتصادي وزارتخانه به برخي کشورها فرستاده شدند تا مقدمات ورود فعالان اقتصادي به بازار اين کشورها مهيا شده و يا موانع آن برطرف شود. همچنين اين رايزنان کوشيدهاند تا تداوم تجارت بازرگانان ايراني با شرکاي سنتي را نيز بهبود بخشيده و آن را تسهيل نمايند. اين اقدامات در چارچوب مطالعه بازارهاي هدف، نيازسنجي، بازارسازي و بازاريابي و با کمک گرفتن از ديپلماسي فعال صورت ميگيرد؛ اما فعالان بخش خصوصي بر اين باروند که اين ميزان از اقدامات در راستاي رفع موانع صادرات و واردات کافي نبوده و نياز است گامهاي مکملي براي اين روند صورت گيرد. از جمله اين اقدامات ميتوان به برپايي نمايشگاههايي براي معرفي و عرضه محصولات ايراني به بازارهاي خارجي اشاره کرد که از طريق ايجاد دفاتر خدمات تجاري مانند مورد «دفتر تجارت ملي» ممکن ميشود.
بسترسازي براي گسترش تجارت
اتاق بازرگاني ايران پيش از اين نيز مصوب کرده بود تا با ايجاد دفاتر خدمات تجاري به رفع موانع بازرگاني فعالان بخش خصوصي کمک کند. اما اين مهم در طول زمان مورد غفلت واقع شد. حتي در بحبوحه تنشهاي روسيه و ترکيه بر سر هدفگيري جنگنده روسيه در خاک سوريه که به تيرگي روابط تجاري نيز انجاميد، ايران نتوانست از فرصت ايجادشده در بازار روسيه که بخش اعظمي از کالاي کشاورزي خود را از ترکيه تامين ميکرد استفاده کرده و اين بازار را به تسخير خود درآورد. اين فرصتسوزي و انواع مشابه آن، تنها به دليل عدم مطالعه بازارهاي جهاني و غفلت از بسترسازي در زمينه توسعه روابط تجاري با کشورهاي همپيمان رخ داده است. اما به نظر ميرسد تجربه مجدد تحريمها عزم فعالان بخش خصوصي را براي ايجاد بسترهاي مناسب براي صادرات و واردات مفيد جزم کرده است تا با استفاده از فرصتهاي ديپلماتيک ايجاد شده توسط دولت، به دنبال بازاريابي موثر و روشمند در کشورهاي همپيمان باشند. از همين رو نيز نخستين دفتر تجارت ملي ايران قرار است در کشور روسيه بهعنوان يکي از بزرگترين بازارهاي منطقه و شريک استراتژيک ايران ايجاد شود تا بخش خصوصي در کنار عضويت کشور در اتحاديه اوراسيا، از مزاياي تجارت با روسيه نيز به طور مضاعف بهرهمند شود.
آيا هزينهها بر دوش اتاقهاي مشترک است؟
اما در اين ميان، برخي فعالان بخش خصوصي نيز در ميزان موفقيت اين اقدام تشکيک ميکنند. ايجاد هزينههاي مضاعف براي بازرگاني که ميتواند تجارت را زيانده کند يا شانهخالي کردن اتاق بازرگاني ايران از بار مسئوليت اتاقهاي مشترک از جمله اين نگرانيهاست. گفته ميشود اتاق ايران به اتاقهاي مشترک اعلام کرده است که ميتوانند با هزينه و امکانات خود، چنين دفاتري را در کشورهاي هدف با مجوز اتاق ايران ايجاد کنند تا زمينه تسهيل تجارت فراهم آيد. اما تاسيس اين دفاتر که اتاقهاي مشترک را متحمل هزينههاي سنگيني ميکند، در توان بالان بخش خصوصي نيست. اکنون نيز با توجه به اينکه در بودجه اتاق ايران تبصره و بندي براي تامين منابع مالي اين دفاتر ديده نشده است، اين نگراني به وجود آمده که اين دفاتر به شيوه برونسپاري ايجاد ميشوند. به صورتي که شرکتهايي خارج از محدوده اتاق ايران، بهعنوان مشاور خدمات تجاري، مطالعات مورد نياز را انجام داده و احيانا تبليغات و بازاريابي را نيز بر عهده ميگيرند که در اين صورت نيز هزينه گزافي از اتاقهاي مشترک اخذ خواهد شد. چنين رويهاي ميتواند در مدت کوتاهي، تجارت خارجي را با ضرر مواجه کرده و اين فعاليت اقتصادي را زيانده کند؛ تجارتي که اکنون نيز به سختي جريان دارد و با وجود تمامي موانع داخلي و خارجي در زمينه نقل و انتقالات بانکي، حمل و نقل و غيره تلاش کرده است به حيات خود ادامه دهد. اما ايجاد هزينههاي مضاعف، فعالان بخش خصوصي را نااميد کرده و آنها را از عرصه بازرگاني فراري خواهد داد.
توسعه اقتصادي در گروي بسترسازي براي تجارت بينالمللي
در شرايطي که کشور از تحريمهاي ظالمانه بينالمللي رنج ميبرد و هر روز بر صف تحريمکنندگان تجارت با ايران افزوده ميشود، بايد از هر روزنه و فرصتي براي کسب درآمدهاي ارزي و تنفس تجارت خارجي استفاده کرد. در اين ميان نيز اولويت با کشورهاي همپيمان سياسي است. چرا که اساسا سياست، تسهيلکننده مسير توسعه اقتصادي است و قرار است در خدمت آن عمل کند. در نتيجه فعاليت-هاي اقتصادي دستگاه ديپلماسي کشور در اين زمينه نيز توانسته است مفيد و موثر باشد. در اين ميان اگرچه در برخي موارد نيز به دليل کمتجربگي در اين مسير اشتباهاتي صورت گرفته است اما وزارت خارجه ميتواند در راستاي تقويت رايزنيهاي اقتصادي ايران در کشورهاي هدف، از فعالان بخش خصوصي که تجربه تجارت بينالمللي دارند نيز استفاده کند. از سوي ديگر نيز انتظار ميرود که اتاق ايران در جهت شفافسازي طرح دفتر تجارت ملي، جزئيات بيشتري از آن را بيان کند و به نگراني فعالان بخش خصوصي نيز پايان دهد. در اين صورت شائبه اقدامات تبليغي براي انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران نيز از بين خواهد رفت. به هر روي اميد ميرود که بخش خصوصي و دولتي ايران در همکاري تنگاتنگ در دوره تحريم همافزاي اقدامات يکديگر بوده و از همين منظر به دور از دعواهاي رسانهاي بتوانند برنامههاي توسعه تجارت کشور در دوره تحريم را به گونهاي اجرايي کنند که در دوره پساتحريم نيز بتواند بستر مناسب و مستحکمي براي بازرگاني و صادرات کالاي ايراني باشد. چرا که در صورت بازريابي مناسب و پايدار، بخش توليدي نيز در کشور تقويت شده و انگيزه فراواني براي توليد کالاي باکيفيت ايراني و قابل رقابت در بازارهاي جهاني ايجاد ميشود. نتيجه آنکه پيرو رونق توليد، اشتغال و کسب و کار نيز گسترش خواهد يافت و زمينه مناسب براي توسعه پايدار کشور و رشد شاخصهاي توسعه اقتصادي مهيا خواهد شد.
