وثیقه 200 میلیاردی برای «شبنم نعمتزاده»
وکيل «شبنم نعمتزاده» از ارائه آخرين لايحه دفاعيات موکلش به دادگاه خبر داد و گفت: اگر تا 16 آبان، حکم دادگاه صادر نشود، قرار بازداشت به وثيقه ديگري تبديل و خانم نعمتزاده با آن وثيقه آزاد ميشود. اميرمسعود مظاهري در رابطه با آخرين وضعيت ارسال لايحه دفاعيه موکلش در موعد مقرر، افزود: ما آخرين لوايح را به دادگاه ارسال کردهايم، اما انتظارمان اين بود که تمام متهمان در اين پرونده که مداخله داشتهاند نيز محاکمه شوند.
ارسال مستندات جديد نمايندگان استاني
وي اظهارکرد: يکي از موضوعات مهمي که بايد به آن توجه شود نقش نمايندگان استاني شرکت توسعه دارويي رسا است. چرا که پس از اخذ آخرين دفاعيات متهمان، تعدادي از اين نمايندگان استاني با بنده تماس گرفتهاند و اعلام کردهاند که برخي از اظهارات متهم لشگريپور دروغ است، اما بنده به آنها گفتم، چون آخرين دفاع اخذ شده نميتوانم آنها را به محضر دادگاه ببرم. اين وکيل دادگستري گفت: ، اما به هر حال از لحاظ مسئوليت شرعي که نبايد شهادت را کتمان کرد به اين نمايندگان استاني گفتم خودشان بروند و مستندات خود را به اطلاع دادگاه برسانند و نميدانم که اکنون رفتهاند يا خير. وکيل شبنم نعمتزاده ادامه داد: هر آنچه که از وجود افراد شبکههاي فساد در اين شرکت و خارج از آن وجود داشته به اطلاع دادگاه رساندهايم و رد تمام اين افراد در دفاتر تجاري و حساب و کتاب شرکت موجود است.
حسابسازيها و فاکتورهاي صوري
مظاهري گفت: دستورات غيرقانوني آقاي لشگريپور براي صدور فاکتورهاي صوري وجود دارد و حسابسازيها به صورت مستند در مدارک تجاري شرکت موجود است. وي تصريح کرد: زماني ميتوان گفت که يک حکم اتقان کافي را دارد که تمام اشخاص دخيل در آن جرم، محاکمه شوند و ميزان مداخلهشان و تقصير هر يک روشن و مشخص شود.
خانم نعمتزاده بيگناه نيست
وکيل شبنم نعمتزاده گفت: ما مدعي نيستيم که خانم نعمتزاده بيگناه است، اسنادي وجود دارد که ميزان نقش اين متهم را با ابهام مواجه ميکند. درست است که ايشان 85 درصد سهام شرکت را داشته و نميتواند بگويد از اين اتفاقات بيخبر است و در هيچ کجاي داستان نيست، اما بايد ديد چقدر اقداماتش تأثير داشته است. اين وکيل دادگستري گفت: اشخاصي که داروها را به استانهاي مرزي فرستاده و از کشور خارج کردهاند نيز بايد پاي محاکمه بيايند. در شرايطي که امروز براي دارو سوبسيد و ارز دولتي اختصاص ميدهيم اين اقدامات بايد ديده شود. مظاهري گفت: به اعتقاد ما شبکه قاچاق دارو وجود داشته و زماني که يک تخصيص 230 درصدي به يک شرکت داده ميشود يعني اينکه آن شرکت بار اضافي گرفته، پول نداده و معادل آن هم بايد شرکت به آن اعتبار بدهد و در اين شرايط هيچ مديرعاملي نميآيد که چوب حراج به شرکتش بزند. وي گفت: ما تمام اين موارد و ادله خود را در آخرين لايحه فرستادهايم و درخواست کردهايم که دقيقاً به آنها توجه و رسيدگي شود؛ براي بنده قطعاً آنچه اولويت دارد حقوق شرکتهاي توليدکننده دارو است که بايد استيفا شود چرا که اکثر منابع آن متعلق به عموم مردم است و بايد کساني که دارو را بردهاند بيايند پول را پس بدهند و مجازات هم شوند.
تغيير قرار بازداشت نعمتزاده
وکيل شبنم نعمتزاده دررابطه با وضعيت موکلش با به اتمام رسيدن قرار بازداشت در تاريخ 16 آبان، گفت: در اتهاماتي که متوجه ايشان است بازداشت موقت يک سال است و بعد از آن بايد به قرار وثيقه ديگري تبديل شود. مظاهري افزود: با توجه به اينکه آخرين دفاع از خانم نعمتزاده اخذ شده، پيشبيني ما اين است، چون تحقيقاتي که ما تصورمان بوده نيز انجام شده، شايد نظر دادگاه اين باشد که تعيين تکليف ايشان منوط به احراز موضوعات اشخاص ديگر نباشد. وي بيان داشت: در اين شرايط به نظر ميرسد دادگاه، حکم را خواهد داد و ادامه ماندگاري خانم نعمتزاده با حکم دادگاه تعيين ميشود و اگر تا 16 آبان، حکم دادگاه صادر نشود قرار بازداشت بايد به وثيقه ديگري تبديل و خانم نعمتزاده با آن وثيقه آزاد شود.
وثيقه 200 ميلياردي براي پرداخت ديون
اين وکيل دادگستري گفت: پيشنهاد بنده اين است متهمان معاون با قرار متناسب که همان قرار وثيقه است تعيين وضعيت شوند؛ بنابراين در اين پرونده 200 ميليارد تومان مطالبات شرکتهاي توليدکننده است و اگر خانم نعمتزاده 20 تا 30 سال در زندان باشد براي اين شرکتها پول نميشود، اما اگر وثيقه 200 ميلياردي بگيرند ميتوان از طريق آن ديون را پرداخت کرد.
