تصمیم یکشبه برای ترخیص 1048 خودرو
آرمان ملي: حدود 20 روز پيش بود که دبير انجمن واردکنندگان خودرو از پرداخت مابهالتفاوت ارزي 1048 خودرو متوقفشده در گمرک خبر داد. خودروهايي که به دليل گذشت سه ماه از اتمام مهلت مصوبه امکان خروج از گمرک را پيدا نکردند. اما چندي نگذشت که وزير صمت مجوز ترخيص اين تعداد خودرو را صادر کرد که اين امر مورد موافقت گمرک و بانک مرکزي هم قرار گرفته است. حال نکته حائز اهميت اين است که 1000 دستگاه از اين تعداد خودرو در اختيار يک شرکت قرار دارد و در شرايطي وزير صمت مصوبه هيات دولت را وتو کرده است که همچنان 4450 خودرو بلاتکليف ماندهاند و فعلا تصميم بر متروکه اعلامکردن آنهاست.
تغيير در شرايط اقتصادي ايران، بهويژه نوساناتي که در بازار ارز کشور اتفاق افتاد، باعث شد تا 13 هزار خودرويي که وارد کشور شدهاند، اجازه عبور از گمرک را نگيرند و حدود دو سال بلاتکليف بمانند. چراکه درست در زماني که قرار بود واردکنندگان، خودروهاي خود را از گمرک عبور دهند، در اتاق فکر دولت اتفاق ديگري رخ ميداد و آن هم ممنوعکردن واردات چند گروه کالايي، ازجمله خودرو بود. بر اين اساس بود که در رابطه با خودروهايي که در گمرک مانده بودند، پيشنهادات مختلفي ارائه شد. در اين مدت عدهاي خواهان ترخيص اين خودروهاي وارداتي شدند و گروهي ديگر پيشنهاد امحا و متروکهکردن آنها را ارائه دادند. اما دولت در آن زمان تصميم گرفت تا اين خودروها را در گمرک دپو کند. تفاوتي نداشت که آنها قبل از اعمال ممنوعيت وارد شده بودند و يا پس از اين تصميم دولت؛ همه خودروهاي وارداتي يک سرنوشت داشتند، آن هم خاکخوردن در پارکينگهاي گمرک بود. اما به هر حال واردکنندگاني که مجوز قانوني داشتند و تخلفي هم انجام نداده بودند خواستهاي بحق داشتند. چراکه آنان اطلاع نداشتند که قرار است در بدو واردات کالا با قانوني جديد مواجه شوند. بر اين اساس دي ماه سال گذشته هيات دولت مهلت چهارماههاي به اين گروه از بازرگانان داد تا با پرداخت مابهالتفاوت ارزي خودروهايشان را وارد خيابانهاي شهر کنند؛ مدتي که دو ماه تمديد شد و تا نيمه تير ماه 7500 دستگاه خودرو مجوز ترخيص گرفتند. بدين صورت 5500 دستگاه ديگر به دلايل مختلف، ازجمله مشکلات قضائي ديگر حق عبور از گمرک نداشتند. البته در اين بين 1048 دستگاه وجود داشت که پروانه الکترونيکي دريافت کرده بودند، اما در مهلت ترخيص نتوانستند اقدامات لازم را انجام دهند. چندي پيش نيز رئيس کل گمرک اعلام کرد که اين خودروها که تشريفات آنها انجام شده اگر ترخيص نشوند متروکه اعلام خواهند شد. در اين کش و قوس سرانجام وزير صمت با يک دستور مجوز واردات اين تعداد خودرو را صادر کرد و اکنون 1048 دستگاه ديگر به 7500 خودرو ترخيصشده قبلي اضافه شدند و حال فقط 4450 خودرو ديگر بلاتکليف باقي ماندهاند.
وزارت صمت پاسخگو باشد
پس از دستور وزير صمت مبني بر ترخيص 1048 خودرو دپوشده، اين شائبه به وجود آمد که چرا رضا رحماني مجوز ترخيص تمامي خودروها دپوشده را صادر نکرده است. بهويژه اين انتقادات زماني رنگ و بوي جديتر به خود گرفت که مشخص شد 1000 دستگاه خودرو متعلق به يک شرکت بوده و طي هفتههاي اخير اين شرکت در فضاي مجازي اقدام به فضاسازي کرده است. همچنين برخي از منتقدان اين سوال را طرح کردهاند که چطور يک وزير پس از گذشت سه ماه از مهلت قانوني دولت ميتواند دستوري جديد صادر و در واقع تصميم ساير وزرا را وتو کند. با اينکه اين امر مورد موافقت بانک مرکزي و گمرک هم قرار گرفته، اما به بهتر است که وزارت صمت در اين زمينه شفافسازي انجام دهد و مشخص کند 4450 خودرو ديگر دقيقا چه شرايطي را نداشتهاند که 1048 خودرو ترخيصشده حائز آن بودهاند. علاوه بر اين، در صورتي که دليل لغو تصميم هيات دولت از سوي يک وزير مشخص نشود، پس از اين بايد شاهد فشار بيشتر بر وزارتخانه مذکور باشيم. انتقاداتي که در چند روز گذشته بيشتر در محور بيعدالتي و وجود دستهاي پشتپرده قرار داشته است.
