پول کثیف حذف شدنی است؟
رايگيري الکترونيکي يا نظارت؟
سمت ديگر نگراني از ورود پولهاي کثيف البته به يکي از مهمترين دستاوردهاي سياسي کشور برميگردد؛ مجلس. با همه افت و خيزها، با همه گرفتاريها و فشارها هنوز هم مجلس از چنان جايگاهي برخوردار است که برخي براي ورود به آن به هر شيوهاي متوسل ميشوند که يکي از آن روشهاي غيراصولي، استفاده از پولهاي کثيف است. همچنان که يکي ديگر از روشهاي تاثيرگذاري بر نتايج، استفاده ابزاري از جايگاه و موقعيتي است که مطابق قانون بايد فراجناحي باشد و در رسانهها، صداوسيما چنين است و استفاده ابزاري از آن براي ورود به مجلس ناپسند و غيرقانوني. در عين حال که نگرانيها از ورود پولهاي کثيف به انتخابات بيشتر ميشود، عدهاي اعتقاد دارند که رايگيري الکترونيک ميتواند تا حد زيادي جلوي اين بليه را سد کند و گروه ديگر معتقدند که با افزايش نظارتها ميتوان از ورود پولهاي کثيف به انتخابات و به تبع آن، ورود افراد ناشايست به مجلس جلوگيري کرد. روشن است که برگزاري انتخابات الکترونيکي ميتواند تا حدي در اين مساله تاثير بگذارد اما اين تاثير در حد کاستن از خريد و فروش راي خواهد بود. روشن است که در روزهاي تبليغاتي کارايي چنداني ندارد و ايبسا پولهاي سياهي که در روزهاي تبليغات صرف شود تا تاثير خود را در روز انتخابات بگذارد. در سمت ديگر افزايش نظارتها راهحل عنوان ميشود اما سوال مهمي که به وجود ميآيد اين است که به فرض که يک بخش نظارتي ويژه هم در نظر گرفته شود، آيا اين احتمال وجود ندارد که پولهاي کثيف بر همان گلوگاه نظارتي ويژه موثر افتد؟ مگر ميتوان با دقت بالا روشن کرد که پول کثيف دقيقا در چه مسيري حرکت ميکند که با افزايش نظارتها بتوان آن را محاصره کرد و به دام انداخت؟ ضمن اينکه اين سخن نافي اهميت نهادهاي نظارتي نيست اما مساله را بايد فراتر برد و در سطح ديگري راهحل يافت.
سخن مسئولان؛ اهميت مشکل
در هر حال اين مساله چنان اهميت دارد که رديفي از صاحبنظران و سياستورزان را به اظهار نظر واداشته است. براي مثال آيتا... جنتي در اين باره گفت: يک عده با پولهاي کثيف ميخواهند وارد مجلس شوند و اين خط قرمز ما در شوراي نگهبان است. راه براي کساني که نظام، اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه را قبول دارند، براي حضور در انتخابات باز است ولي ما حتما جلوي کساني را که ميخواهند با پولهاي کثيف وارد انتخابات شوند ميگيريم. خبرآنلاين نوشت؛ اظهار نگراني شخصيتها درباره پولهاي کثيف از تريبونها اما به همين جا ختم نشد بهطوري که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور هم طي روزهاي اخير خطاب به مخالفان تصويب FATF موضوع ورود پولهاي سياه به عرصه سياست را يادآور شد و افزود: «افرادي که به شغل دلالي مشغول هستند و از اين راه ارتزاق ميکنند و پولهاي سياه آن را روانه سياست و تبليغات انتخاباتي ميکنند، بهطور طبيعي موافقتي با شفافيت ديدگاهها و تصويب مقرراتي که به انضباط مالي کمک کند نخواهند داشت». سيدسلمان ساماني معاون وزير کشور ميگويد: «بعد از اينکه آقاي رحماني فضلي موضوع پولهاي کثيف را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهي تشکيل و لايحهاي تحت عنوان شفافسازي منابع مالي و هزينههاي انتخابات تنظيم و به مجلس ارائه شد که متاسفانه تاکنون تبديل به قانون نشده است؛ علاوه بر اين لايحه جامع انتخابات هم که بهمنماه سال گذشته به مجلس ارسال شد همچنان در دستور کار کميسيون شوراها قرار دارد». ضمن اينکه سخنگوي وزارت کشور تصريح کرده است: «جلوي خريد و فروش آرا را صرفا با قانونگذاري نميشود گرفت. قرار نيست هر موضوعي که در قانون جرمانگاري شد وقوع آن به صفر برسد؛ خريد و فروش راي از ابتداي تدوين قوانين انتخاباتي ما جرم بوده اما بعضا در جاهايي اتفاق ميافتد. بنابراين ما نميتوانيم بگوييم صرفا با قانون ميتوان همه ايرادات را رفع و رجوع کرد».
سوال تکراري
اگر حقوق و مزاياي چهار سال نمايندگي مجلس و شوراها را حساب و با هزينههايميلياردي که براي ورود به مجلس صورت ميگيرد، مقايسه کنيم همان سوال تکراري برجسته ميشود که چرا بايد اين هزينه صورت گيرد و اصلا چطور اين هزينه امکانپذير است؟ کدام يک از احزاب سياسي از چنان توان مالي برخوردارند که براي نمايندههاي منسوب به خود چنين خاصهخرجي کنند؟ شايد اين مقايسه اصليترين دليل وجود پولهاي کثيف باشد. شايد از اين روست که برخي گمان ميکنند که با قانون جديد ميتوان مساله را محدود يا حل کرد. با اين حال همچنان گروهي از نمايندگان با تاکيد بر اينکه قانون مشخصي در زمينه پولهاي کثيف وجود ندارد از بابت تشکيل مجلس رانتي اظهار نگراني ميکنند. بهرام پارسايي سخنگوي کميسيون اصل نود در اين باره ميگويد: «قانون مشخصي در اين زمينه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با اين قضيه (حضور پولهاي کثيف) برخورد کرد اما به هر حال راههايي وجود دارد که نشان دهد افرادي که هزينههاي سنگين و غيرمتعارف را از کجا به دست آوردهاند». اصغر سليمي سخنگوي کميسيون شوراها هم درباره تلاشها براي اصلاح قانون انتخابات در مجلس ميگويد: «در اصلاحيه قانون انتخابات بحث شفافيت مالي و حسابرسي مالي را گنجانديم تا مشخص شود پول هزينه انتخابات از کجا ميآيد و چطور هزينه ميشود اما متاسفانه بهدليل اينکه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به کميسيون شوراها برگرداند بعيد است در اين فرصت باقيمانده کميسيون شوراها بتواند طرح را اصلاح کند و به انتخابات پيش رو برساند».
راهحل دوگانه موثر
سخنگوي شوراي نگهبان هم خبر از نگراني مردم و مسئولان در مورد نقش پولهاي کثيف در انتخابات داد و بهترين راهکار براي رفع اين نگرانيها را تصويب قوانين بهتر عنوان کرد. اما در سمت ديگر رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس معتقد است نيازي به مصوبه جديد مجلس نيست و با قوانين موجود ميتوان با اين مساله مقابله کرد. در همين زمينه محمدجواد کوليوند تاکيد دارد: «قانون مبارزه با پولشويي يعني با پولهاي کثيف مقابله کنيم، پس نيازي به قانون جديد نداريم؛ همه دستگاههاي نظارتي و خود نامزدها بايد مراقب چنين پديدهاي باشند و اجازه ندهند هر کسي دور آنها باشد، همچنين بايد مراقب هزينهکردها و منبع و منشأ آن پولها باشيم». چنين سخناني در مقام سخن بسيار پسنديده است اما آيا کساني که از پولهاي کثيف استفاده کرده و از آن براي غلبه بر رقيب استفاده کردهاند، کساني که سرانجام از سد انتخابات گذشتهاند، نميدانستهاند که پول کثيف يعني چه؟ به معناي آن آشنا نبودهاند يا اعتقاد داشتهاند که چون حضورشان در مجلس (براي مثال) لازم است، ميتوان گاهي بر وجهي که درباره آن شائبه وجود دارد چشم بست؟ از اين سخن برتر، آيا احزابي که نمايندههاي منسوب به آنها با اين راهکار وارد مجلس شدهاند نميدانستهاند که پول کثيف يعني چه؟ جالب اينکه در اين ماجرا و با افزايش حساسيتها، هيچکدام از دو جريان اصلي سياسي نميتوانند خود را مبرا از واهمه پولهاي کثيف بدانند. نگاهي به پروندههاي فسادهاي اقتصادي روشن ميکند که احزاب و جريانها تا چه اندازه در مساله پالايش خود جدي بودهاند. با همه اينها دو راه برتر و بسيار موثر براي غلبه بر اين مشکل وجود دارد که هر دو با هم ميتوانند حلکننده مساله باشند و يکي به تنهايي کاري از پيش نخواهد برد. بازتربودن دست رسانهها و مطبوعات براي رسيدن به حداکثر شفافيت است و ديگري قوه قضائيه، قوهاي که برايش اين يا آن جريان سياسي اهميت ندارد و تنها و تنها در پي احقاق حق است. در اين صورت قوه قضائيه در کنار پيگيري رسانههاي مستقل ميتواند نقش بازدارندگي موثري را ايفا کند. براي اينکار البته بايد رسيدگي به وضعيت متخلفان درون قوه هم ادامه داشته باشد. موضوع حساسي که در مديريت جديد قوه قضائيه خود را نشان داده و موجب افزايش اميد شده است.
