انجام 90درصد صادرات توسط 400شرکت!

آرمان‌ملي- سوسن يحيي‌پور: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران مي‌گويد 90درصد کل صادرات ايران توسط 400 شرکت انجام مي‌شود و اين در حاليست که هم‌اکنون 10هزار صادرکننده رسمي در کشور فعاليت مي‌کنند. همچنين، طبق اظهارات افروز بهرامي، تنها يک شرکت در ايران سالانه صادراتي بيش از يک ميليارد دلار دارد که نکته‌اي قابل توجه و تأمل است. در پي اعلام سياست ارز 4200 توماني از سوي دولت و پس از آن ابلاغ بخشنامه‌هاي متعدد ارزي، صادرکنندگان خوشنام و باسابقه بارها به روش‌هاي مختلف از قبيل نامه‌نگاري، برگزاري نشست‌هاي متعدد و غيره، نسبت به آثار اسفبار اتخاذ اين تصميمات از سوي دولتمردان واکنش نشان داده و با توجه به شرايط بازار و اقتصاد ايران که هر روز با آن سر و کار دارند، به دولت هشدار دادند که اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد، لطمات جدي به بخش‌هاي صادرات و واردات کشور وارد خواهد آمد. محمدرضا انصاري- نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران هم در همين زمينه، عنوان کرده بود که «از روز اول تک‌نرخي کردن دستوري ارز اشتباه بود. ارز زماني تک‌نرخي مي‌شود که عرضه و تقاضا قيمت را تعيين کند. نه اينکه دولت قيمت غير واقعي اعلام کند و فکر کند با آن، قيمت تک‌نرخي شده است.» با گذشت چند ماه از اجراي اين سياست‌ها، پيش‌بيني فعالان اقتصادي درست از آب درآمد و اقتصاد ايران با پديده جديدي به نام صادرکنندگان «موقت» يا «صوري» مواجه شد. آنطور که آمارهاي منتشرشده از سوي سازمان توسعه تجارت نيز نشان مي‌دهد در سال گذشته حدود 1600 شرکت حقوقي و 4846 فرد حقيقي اقدام به صادرات کرده‌اند که پيش از آن نامي از آنها در فهرست صادرکنندگان نام‌‌آشناي اين عرصه ديده نمي‌شد. آمار ديگري نيز از اين موضوع پرده برمي‌داشت که از اين تعداد صادرکننده مصنوعي، تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بيش از يک ميليون دلار داشته‌اند و مابقي، صادراتي کمتر از يک ميليون دلار انجام داده‌اند. مي‌توان از اين آمار دريافت که صادرات از سوي اين افراد به منظور توسعه و آباداني کشور انجام نگرفته است. همچنين، چندي پيش محمدرضا مودودي، سرپرست پيشين سازمان توسعه تجارت، با اعلام اينکه رقم صدور کارت‌هاي بازرگاني در فروردين امسال 1300 مورد بوده است، در اين باره گفته بود: «بخش قابل توجهي از صادرات پارسال و امسال با کارت‌هاي بازرگاني جديد انجام شده که بايد بررسي شود دليل فعال‌شدن اين تعداد کارت در يک مدت زمان کوتاه چه بوده است.» صدور اين تعداد کارت بازرگاني به معناي اضافه‌شدن هزينه‌هاي ميلياردي به صادرات است. بنابراين، مودودي هشدار داد که اگر مکانيزم سياست‌هاي ارزي اصلاح نشود و قيمت ارز را واقعي نکنيم، اين تهديد و خطر وجود دارد که صادرات قاچاق همچنان ادامه پيدا کند و بهرامي نيز بر اين باور است که بايد به سمت توانمندسازي شرکت‌هاي معتبر صادراتي گام برداشته شود.

گام به سوي توانمندسازي شرکت‌هاي صادراتي

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به وجود 10 هزار صادرکننده رسمي در کشور گفت: 90 درصد کل صادرات ايران توسط 400 شرکت انجام مي‌شود که سالانه صادراتي بيش از 10 ميليون دلار دارند. به گزارش تسنيم، افروز بهرامي با اشاره به تعداد شرکت‌هاي صادرکننده رسمي در کشور اظهار کرد: در حال حاضر 10 هزار صادرکننده رسمي در کشورمان ثبت شده است، اما نکته قابل توجه آنجا است که از ميان اين تعداد، تنها يک شرکت در ايران وجود دارد که سالانه صادراتي بيش از يک ميليارد دلار دارد. او ادامه داد: همچنين تعداد صادرکنندگاني که سالانه بيش از 100 ميليون دلار صادرات دارند، 80 شرکت است و 400 شرکت در ايران وجود دارند که صادرات سالانه‌اي بيش از 10 ميليون دلار دارند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان کرد: 90 درصد صادرات کشور توسط صادرکنندگاني اتفاق مي‌افتد که سالانه صادراتي معادل 10 ميليون دلار و بيشتر دارند. بهرامي گفت: اين آمار نشان مي‌دهد که از ميان 10 هزار صادرکننده رسمي کشور، تعداد بسيار کمي، صادرات بالاي 10 ميليون دلار دارند و اين تعداد بسيار کم، حجم عمده صادرات کشور را انجام مي‌دهند. به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، در چنين شرايطي بايد به سمت توانمندسازي شرکت‌هاي صادراتي حرکت کرد.