وزير کشور گفت: هيچ فرد، هيچ بخش و هيچ مجموعهاي حق ندارد، حتي با انگيزههاي دلسوزانه و خيرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصريح شده است، در روند برگزاري انتخابات ورود کند. هيچ از يک مديران و صاحبان جايگاهها و تريبونها اعم از بخشهاي حاکميتي، دولتي، شهرداريها، ائمه جمعه، نيروهاي مسلح، حق ندارند، ورود فراقانوني به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجراي انتخابات بدون هماهنگي با مجري قانوني انتخابات دخالت کنند. عبدالرضارحماني فضلي خاطر نشان کرد: تلاشها و ابتکارات ساير دستگاهها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقاي امنيت فضاي عمومي انتخابات و افزايش مشارکت گردد، قابل قبول است. وي گفت: تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقاً به معناي عدول از منافع ملي و حقوق عمومي، قانون، حقوق احزاب و جريانهاي سياسي و حتي حقوق يک نفر از نامزدهاي انتخابات نيست و ملاک در اين زمينه حق و انصاف و ترتيبات قانوني است.