رشد نقدينگي امسال؛٢٧درصد
آرمان ملي- امير داداشي: جلوگيري از رشد نقدينگي و ايجاد مقدمات کاهش نرخ تورم ازجمله اولويتهايي است که بانک مرکزي در سال جاري آن را در دستور کار قرار داده است. از اين رو انتشار اوراق مختلف بانکي يکي از ابزارهايي است که اين بانک به آن روي آورده و بدين روش قصد دارد تا کنترل بيشتري بر نقدينگي در حال گردش داشته باشد. اخيرا نيز بانک مرکزي تصميم گرفته تا در راستاي کنترل رشد نقدينگي و جلوگيري از آثار تورمي آن اوراق وديعه بانکي را به فروش بگذارد. اين ورق سندي است که نشان ميدهد بانک مرکزي مبلغ معيني را از وديعهگذار دريافت کرده و تعهد داده است که آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري کرده و در زمان سررسيد با رعايت حفظ قدرت خريد آن به دارنده سند بازگرداند که اين امر مورد موافقت شوراي فقهي بانک مرکزي هم قرار گرفته است. با اين حال بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که نکته مهمتر از جلوگيري از رشد نقدينگي، به حفظ پايه پولي بازميگردد که بانک مرکزي اين امر را هم بايد در اولويت کاري خود قرار دهد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
نقدينگي کشور در حال حاضر از مرز 2000 هزار ميليارد تومان گذشته و پيشبينيهاي صندوق بينالمللي پول نشان از ادامه روند صعودي نقدينگي در سال جاري دارد. دليل اين اتفاق چيست؟ آيا شما اين پيشبيني را تاييد ميکنيد؟
وضعيت رشد نقدينگي طي سال گذشته بهگونهاي پيش رفت که در اين زمينه رشد 1/23 درصدي را تجربه کرديم و حجم نقدينگي در پايان سال 97 به 1882 هزار و 890 ميليارد تومان رسيد. از سوي ديگر صندوق بينالمللي پول رشد نقدينگي ايران تا پايان سال 2019 را 8/26 درصد پيشبيني کرده است. دليل بدترشدن اين روند به رشد پايه پول طي دو سال گذشته بازميگردد. طوريکه در پايان سال گذشته حجم پايه پولي با رشد 1/24 درصدي به 265 هزار و 690 ميليارد تومان رسيد؛ از آنجايي که ضريب فزاينده پولي هم بالاتر از هفت قرار دارد، رشد پايه پولي به شکل محسوسي حجم نقدينگي را افزايش خواهد داد. بر اين اساس ميتوان بر پيشبيني صندوق بينالمللي پول صحه گذاشت و حتي رشد بيش از 27 درصد را براي نقدينگي ايران در پايان سال 98 متصور شد.
آيا ميتوان رشد نقدينگي را مهمترين عامل جهش تورم قلمداد کرد؟
مهمترين عامل تورم، بيثباتي اقتصاد و برهمخوردن تعادل در بازارهاي مختلف، به خلق و رشد نقدينگي مربوط ميشود. نگاهي به برنامههاي توسعه کشور نشان ميدهد که حداکثر رشد نقدينگي را طي سالهاي اجراي برنامه پايينتر از 20 درصد در نظر گرفتهاند، اما همانطور که اشاره شد، رشد 27 درصدي نقدينگي در پايان سال جاري قطعي به نظر ميرسد. بنابراين بانک مرکزي علاوه بر کنترل حجم نقدينگي، بايد جلوگيري از رشد بيش از حد پايه پولي را هم در دستور کار قرار دهد. زيرا چرخه نقدينگي پس از افزايش به تورم منجر ميشود.
انتشار اوراق مختلف بانکي يک از راهکارهايي است که بانک مرکزي همواره با توسل به آن در مقابل رشد نقدينگي و تورم مانع ايجاد ميکند. اکنون نيز اين بانک انتشار اوراق وديعه را در دستور کار قرار داده است. اين اوراق تا چه حد ميتوانند اثرگذاري مثبتي داشته باشند؟
در سالهاي گذشته روشهاي مختلفي براي کنترل نقدينگي و تورم به اجرا گذاشته شده است. انتشار و فروش اوراق مشارکت، اوراق مالي و هر گونه ورق بهاداري که بتواند نقدينگي را از بازار جمع کند يکي از اين ابزار بود که به هر حال ميتواند تا حدودي مانع رشد نقدينگي در کشور شود. اوراق وديعه هم سندي است که بانک مرکزي ميتواند منتشر و در عمل نقدينگي در دست جامعه را مديريت کند. به هر حال طبق بايستههاي اقتصادي ميتوان انتشار اين اوراق توسط بانک مرکزي را به فال نيک گرفت. اما لازم است که بانک مرکزي پيش از آن، در برابر رشد پايه پولي برنامههايي را تدوين کند و آن را کنترل کند. متاسفانه خبرهاي ناگواري به گوش ميرسد که بانک مرکزي بيش براي پوشش کسري بودجه طي سال جاري در مجموع سه نوبت 15 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت چاپ کرده است. وقتي که ضريب فزايندگي پول بيش از هفت درصد است، اين امر موجبات رشد قابلتوجه نقدينگي را ايجاد ميکند و درنهايت نتيجهاي جز تورم نخواهد داشت. زماني که صحبت از رشد قابلتوجه نقدينگي ميشود منظور رشد حداقل 105 هزار ميليارد توماني نقدينگي است. البته اين اخباري است که من شنيدهام و بعيد ميدانم در گزارشهاي رسمي به آن اشارهاي شده باشد. درنتيجه به بانک مرکزي پيشنهاد ميشود که در کنار انتشار اوراقي نظير وديعه، مشارکت و ... براي کنترل رشد نقدينگي، بيشک بايد موانعي را هم در مقابل افزايش پايه پولي و انتشار پول پرقدرت ايجاد کند. بايد توجه داشت رشد پايه پولي که طي سال گذشته از 24 درصد عبور کرد، در شش سال پيش از خود بيسابقه بوده و يک رکورد به حساب ميآيد. امسال نيز اين شيب صعودي است و بايد يک جايي برابر آن ايستاد. با اينکه انتشار اوراق براي کنترل نقدينگي سياست مطلوبي است، اما اگر پايه پولي به رشد خود ادامه دهد، اثرگذاري سياستهاي درست هم به حداقل ميرسد و يک تناقض در بين سياستها به وجود ميآيد. اينکه دولت براي جبران کسري بودجه به سمت بانک مرکزي دستدرازي کند و از طريق استقراض امور خود را پيش ببرد، عرضه پول پرقدرت افزايش مييابد و دولت نيز خود را هر روز بدهکارتر از گذشته ميکند. در اين صورت يک دور باطل به وجود ميآيد. طوريکه نهاد مسئول از يک طرف از طريق انتشار اوراق نقدينگي جامعه را جمعآوري ميکند، از طرف ديگر با انتشار پول پرقدرت زمينههاي رشد نقدينگي و تورم را فراهم ميآورد. اين اتفاق به خودي خود اثرگذاري اوراق وديعه را نفي ميکند. چراکه چاپ هر يک واحد پول، هفت واحد بر حجم نقدينگي اثر ميگذارد. درنهايت از بانک مرکزي انتظار ميرود که استقلال خود را حفظ کند و در مقابل جبران کسري بودجه از طريق چاپ پول از خود مقاومت نشان دهد.
