سرچ وزارت راه در آمارهای مسکن!
آرمانملي- زينب مختاري: مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي با اعلام اينکه روند معاملات مسکن در مهرماه افزايشي بوده است، تاکيد کرد: شکي در صحت گزارشهاي مسکني بانک مرکزي وجود ندارد. در روزهاي اخير، آمارهاي دفتر سرمايهگذاري و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي از روند معاملات و متوسط قيمت ملک در شهر تهران، واکنشهاي منفي اتحاديه مشاوران املاک کشور را برانگيخته بود. در همين ارتباط نايب رئيس اول اين اتحاديه با رد آمارهاي اعلامي از سوي دفتر اقتصاد مسکن گفته بود: اطلاعات و آماري که دفتر برنامهريزي در قالب يک گزارش ارائه ميدهد، از جانب اتحاديه مشاوران املاک به دست آمده و بر همين اساس، آماري را که درباره افزايش قيمت در منطقه يک تهران ارائه دادهاند کاملا رد ميکنم.
يکي از بزرگترين مشکلاتي که در عرصه اطلاعات آماري کشور وجود داشته و خدشه به اعتماد عمومي را در پي داشته، ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمانها و نهادهاي مختلف است. اين موازيکاري در سال گذشته سبب ايجاد اختلاف ميان بانک مرکزي و مرکز آمار ايران بر سر ارائه آمار نرخ تورم شده بود که نهايتا، بانک مرکزي از ارائه آمار تورم منع شد. در همين راستا اکنون شاهد ارائه آمار حوزه مسکن از سوي دستکم سه دستگاه دولتي هستيم که تمامي اين آمارها نيز تفاوتهاي اندکي با يکديگر دارند. در حال حاضر بانک مرکزي، وزارت راهوشهرسازي و مرکز آمار ايران، آمارهايي از متوسط رشد قيمت مسکن، زمين، ميزان معاملات و موارد ديگر مرتبط با حوزه مسکن را ارائه ميدهند، اما آنچه در روزهاي اخير موجب شگفتي شده است، رد آمارهاي رسمي از سوي اتحاديه مشاوران املاک- بهعنوان اصليترين مرجع ثبت معاملات مسکن- است. به گونهاي که اخيرا آمار اعلامي از سوي دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه را زير سوال برده است. به نظر ميرسد همانگونه که در پنجاهونهمين جلسه شورايعالي آمار تصميمگيري شد تا همه مراکز از جمله بانک مرکزي آمار خود را به مرکز آمار ارائه دهند تا شکل نهايي اين آمار از سوي اين مرکز ارائه شود، بايد براي حذف موازيکاري در حوزه آمار مسکن نيز فکري شود.
پالايش آمارها در بانک مرکزي
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي اظهار کرد: اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي در تهيه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران از اطلاعات خام سامانه معاملات مسکن استفاده ميکند که البته قبل از استفاده، ابتدا پالايش ميشوند. فرايند پالايش اين اطلاعات نيز عمدتا شامل حذف و در مواردي اصلاح اطلاعاتي است که از سوي آژانسهاي معاملات مسکن به اشتباه در سامانه ثبت ميشوند. جعفر مهديزاده تصريح کرد: در گزارش مهرماه بانک مرکزي، رشد معاملات مسکن در شهر تهران معادل 22درصد اعلام شده؛ اين در حاليست که طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، اين رقم 19درصد بوده که روندي مشابه و نزديک به ارقام اعلامي بانک مرکزي را به دست ميدهد. او با تاکيد بر اينکه افزايش نجومي قيمت مسکن مشابه آنچه در سال 97 رخ داد ديگر در بازار مسکن تکرار نميشود اضافه کرد: معاملات مسکن هنوز رونق ندارد اما ادامه روند افزايشي تقاضا در ماههاي آينده باعث رونق در ساختوساز مسکن ميشود.
لاکچريها در رکود
از سوي ديگر، نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک، با بيان اينکه بررسي کف بازار مسکن نشان ميدهد آمار وزارت راه با واقعيتها نميخواند، گفت: کاهش قيمت در همه مناطق روي داده البته در برخي ساختمانهاي خاص مانند برجها مالکان واحدهاي خود را خالي نگه داشتهاند. اين واحدها قبل از گرانيها به قيمت متري 50ميليون، در دوره گراني متري 70ميليون و الان با قيمت متري 100ميليون تومان عرضه ميشود که هيچ مشتري ندارد و معاملهاي انجام نميشود؛ قصد مالکان آنها نيز سوداگري در بازار مسکن است. عقبايي در گفتوگو با تسنيم، تاکيد کرد: اگر دفتر سرمايهگذاري و اقتصاد مسکن، اين نوع قيمتها را وارد آمار خود کرده باشد به هيچ وجه پذيرفتني نيست. او افزود: وزارت راه از اتحاديه مشاوران املاک آماري نگرفته و احتمالا در سامانه املاک و مستغلات به اصطلاح سرچ کرده و گزارشهاي ماهانه را بر اساس آن منتشر ميکند.
