داخلیسازی 10میلیارد دلار کالا تا سال 1400
ممنوعيت ورود کالاهاي لوکس و محصولات داراي مشابه داخلي که ارز فراواني را از کشور خارج ميکرد يکي از ارزشمندترين اقدامات در سال گذشته بوده است. اين ممنوعيت همزمان با بازگشت تحريمها اجرايي شد و اهميت توجه به توليد داخل را بيش از پيش گوشزد کرد. در همين راستا، وزير صمت اعلام کرد: ميانگين صدور جواز تاسيس در کشور در هفت ماهه سال جاري 7/16درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته که نشان از بالابودن علاقهمندي مردم به سرمايهگذاري است. رحماني همچنين ابراز کرد: ميانگين شمار صدور پروانههاي بهرهبرداري در هفت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کشور، هشت درصد افزايش يافته است. گفته ميشود اين شاخص در سال 97 نيز 17درصد نسبت به سال 96 رشد داشته است. يکي از مهمترين ارکان رشد توليد داخل، احساس امنيت اقتصادي است تا سرمايهها را به سمت توليد هدايت کند که ميتواند منجر به ايجاد اشتغال، افزايش بهرهوري اقتصادي و سرانه توليد ملي، افزايش صادرات، ايجاد فضاي رقابتي و در نهايت، رشد اقتصادي پايدار شود.
بازگشت 2000واحد راکد به چرخه توليد
وزير صمت اعلام کرد: واردات کالاهاي مصرفي به کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن 31درصد کاهش يافته است. رحماني يکي از مهمترين برنامههاي اين وزارتخانه را توجه به ساخت داخل بيان کرد و گفت: توجه جدي به توليد داخل اقلامي که از خارج وارد مي شود از رويکردهاي اين وزارتخانه در سال جاري است. او افزود: بر همين اساس، رشتههاي مختلف صنعت احصا شده و بر اين مبنا، 10ميليارد دلار واردات کالا در برنامههاي تعريفشده، تا سال 1400 به ساخت داخلي تبديل شود. رحماني اظهار کرد: در اين برنامه 2000 واحد راکد که مشکل بازاريابي ندارند فعال شده و به چرخه توليد بازخواهند گشت. او با بيان اينکه بخشي از ظرفيتهاي اين بخش به دليل عدم تامين نقدينگي خاليست، تصريح کرد: با فعال شدن اين ظرفيتها توليد ملي، اشتغال و شيفت کاري کارخانهها افزايش مييابد که به معني تثبيت شغل موجود و اشتغال جديد است.
اتصال قطعهسازي به صنعت جهاني
وزير صمت گفت: امسال يکي از محورهاي اين وزارتخانه اتکا به دانش و شرکتهاي دانشبنيان است. رحماني با بيان اينکه يکي از صنايعي که بيشتر نياز به اصلاحات دارد صنعت خودروست که در طول زمان به مشکلاتي برخورده است، تاکيد کرد: براي ورود شرکتهاي دانشبنيان به صنعت خودرو نيز برنامه اصلاحي پيشبيني شده است. او افزود: بيش از 10 محور اساسي براي خودروساز و قطعهساز تدوين شده که شاهبيت آن اتصال قطعهساز ما به قطعهساز جهانيست. رحماني اضافه کرد: در صنعت خودرو بايد سراغ محصولات جديد برويم، برخي محصولات قديمي بايد از خط توليد خارج شود و اين مسير با توجه به توانمنديهاي داخلي بايد ادامه يابد. او همچنين تنها مشکل صنعت کشور را تامين نقدينگي عنوان و اظهار کرد: امکانات، منابع و نيروهاي جوان در کشور فراوان است و تعداد مهندسان ايراني با کشورهاي پيشرفته برابري ميکند. به گزارش ايرنا، رحماني همچنين بر بوميبودن نيروهاي جذبشده در واحدها بهويژه حوزه معدن تاکيد کرد و افزود: گردش مالي شرکتها نيز بايد در همان منطقهاي که شرکت يا معدن در آنجا واقع است انجام و تدارکات هم تا حد امکان از همان منطقه تامين شود.
