بازگشت زندانیان مهریه به خانه

اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد که تا خردادماه امسال بيش ازسه‌هزار مرد به علت ناتواني در پرداخت مهريه در سطح زندان‌هاي کشور تحمل حبس مي‌کردند، اما آن‌طور که رئيس سازمان زندان‌ها مي‌گويد: تعداد زندانيان مهريه در همين چند ماه اخير تفاوت قابل توجهي داشته است و به زير 500 نفر رسيده است.

قانون را در دولت بررسي مي‌کنيم

اين تصميم قوه مقننه و قضائيه واکنش‌هاي بسياري به همراه داشته. در آخرين اظهارنظر در اين رابطه، معصومه ابتکار، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته‌ است: مسأله‌اي که مطرح بوده اين است که آيا فردي که از دادن مهريه استنکاف مي‌کند يا از پرداخت مهريه ناتوان است در نهايت بايد زندان برود يا مجازات‌هاي بدل از حبس براي او پيش‌بيني شود. تامين مهريه خانم‌ها يک حق است چون بسياري از زنان در زمان طلاق واقعا هيچ‌سرمايه‌اي ندارند، ضمن اينکه زندگي خودشان را وقف همسر، خانواده و فرزندان‌شان کرده‌اند. بنابراين مهريه يک حق است و اين حق امکان ناديده‌ گرفته شدنش شرعا و قانونا وجود ندارد و ما هم روي اين موضوع خيلي تاکيد داريم.معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده بيان کرد: اميدواريم تدابيري انديشيده شود که حقوق زنان تامين گردد. زنداني شدن آقايان در خصوص مهريه براي ما اصل نيست و مجازات‌هاي جايگزيني که بازدارنده باشد بايد اعمال شود، يعني جنبه مجازات داشته باشد اين مشکل را مي‌تواند برطرف کند. در دولت پيشنهادي داريم که در کميسيون لوايح در دست بررسي است. اين لايحه مربوط به بازنگري شروط طلاق است بايد اين مسأله بازنگري شود و زنان هم بتوانند در شرايط دشواري که دارند، راحت‌تر تقاضاي طلاق دهند.

زندان راهگشاي مشکل زنان نيست

اما فعالان حقوق زنان واکنش‌هاي متعددي نسبت به اين قانون نشان داده‌اند و بسياري از زنان درباره اين قانون، ابراز نارضايتي مي‌کنند. اما اين قانون به معناي ناديده گرفتن مهريه براي زنان است؟ يک وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال به «آرمان ملي» مي‌گويد: خير؛ نه فقط مهريه بلکه تمام مطالبات مالي اگر بنا باشد به‌صورتي خارج از حيطه قانون برود خلاف قانون اساسي است. مگر اينکه تبصره‌اي براي آن قرار دهند. همه قوانين استثنائاتي دارند و تخصيص‌هايي مي‌خورند. در اينجا هم ممکن است قانونگذار بخواهد اين مطالبات را جور ديگري به جز زندان و به شکل‌هاي ديگر بگيرد و اينجا بحث زنداني شدن آقا مطرح است. اما در تمامي مطالبات مالي و نه فقط بحث مهريه اگر بنا باشد کسي نتواند به حق و حقوق خود برسد خلاف عدالت و قانون اساسي است.محمدمهدي صادقي خاطرنشان مي‌کند: اجراييات قانون ما به اين صورت است که آقا اگر مال و اموال يا حقوق ثابتي داشته باشد خانم مي‌تواند اين مال و اموال يا بخشي از حقوق ثابت آقا را توقيف کند و از اين مسير به مطالبه‌اش دست يابد. اما اگر آقا هيچ‌ مالي نداشته باشد آيا زندان رفتن وي مي‌تواند دردي را از طلبکار که حالا اينجا همسر اين آقاست دوا کند؟ ما در شوراي حل اختلاف به پرونده‌هاي مالي تا مبلغ 20‌ميليون تومان رسيدگي مي‌کنيم، اما وقتي بدهکار هيچ ‌مالي ندارد چه کاري مي‌توان کرد؟ زندان هم هيچ‌ مشکلي را حل نمي‌کند. در صورتي که اگر آقا آزاد باشد مي‌تواند با راهکار‌هايي اين بدهي را پرداخت کند، چيزي شبيه به مجازات‌هاي جايگزين حبس که در حال حاضر وجود دارد. مي‌توان با راهکار‌هايي نظير ارائه خدماتي از طرف آقا براي خانم يا راهکار‌هايي از اين قبيل پيگير مطالبه خانم هم بود تا در اين ميان حق و حقوق خانم هم محفوظ بماند و مطمئنا قانونگذار با تاکيد بر حذف يا کاهش مجازات زندان راهکار‌هاي جايگزين هم در نظر گرفته است.در ادامه يک فعال حقوق زنان نيز توضيح مي‌دهد: طي سال‌هاي گذشته قوه قضائيه با توجه به نوسانات شديد نرخ سکه دست به صدور بخشنامه براي محدود کردن سقف و کف مهريه زد که باز به محل اختلافات جدي بين خانواده‌هايي که در آن زوج ميزان سکه بالاتري را قبول کرده بود، شد.آذر منصوري، معتقد است که پرداختن به موضوع سکه به‌عنوان موضوع اختلاف اصلي زوجين به نوعي دادن آدرس اشتباه و غلط و منحرف کردن از صورت مسأله مهم‌تري است و افزايد: تحقيق و بررسي فرايند ازدواج در کشورهاي مسلمان ديگر نشان مي‌دهد که چنين مهريه‌هاي سنگيني در شروط ازدواجشان نيست، بلکه به ازاي آن به زنان حقوقي را مي‌دهند که بين خود و همسرشان احساس تبعيض نکنند. کشور تونس يکي از اين نمونه‌هاست که حقوق اجتماعي و شهروندي براي زوجه قائل شده درحالي که هيچ‌يک از اين موارد در ايران محلي از اعراب ندارد و همين باعث شده که مهريه در کشور ما به سمت اعداد بالا و عجيب سوق پيدا کند.وي با بيان اينکه بالا رفتن نرخ مهريه در کشور ما به 2دليل تشديد شده است و اگر اين دو مسأله حل نشود، بخشنامه جديد هم اختلاف‌آفرين خواهد شد، افزود: مسئولان قوه قضائيه بايد بپذيرند که حس تبعيض و عدم‌برخورداري از حقوق کافي در زنان باعث مي‌شود که نرخ ازدواج به‌شدت کاهش پيدا کند. وقتي زن مي‌بيند که در زندگي مشترک تمام حقوق را به مرد داده‌اند، حاضر نخواهد شد که تن به ازدواج دهد. هم‌اکنون مهريه تنها دستاويزي است که زنان ايراني به واسطه آن دنبال احقاق خواسته‌هاي خود در ازدواج هستند. آنها از اين اهرم استفاده کرده‌اند تا بتوانند به ساير حقوق نداشته‌شان برسند؛ يعني آنها حاضرند که مهريه را به ازاي گرفتن برخي حقوق ديگر واگذار کنند.