چگونه جلوی فجایع ارزی را بگیریم؟

مادامي که دولت بخواهد روي سياست‌هاي خودش در ارتباط با اقتصاد اصرار بورزد و پافشاري کند، ساير کميته‌ها، کميسيون‌ها و غيره که متعلق به اتاق‌هاي بازرگاني هستند، نمي‌توانند نقش خود را به خوبي در بازار و اقتصاد ايران ايفا کنند و درنهايت به حاشيه رانده مي‌شوند. اگر اجازه کار به اينگونه گردهمايي‌ها داده نشود، نمي‌توان جلوي فجايع بزرگ از قبيل سياست ارز 4200 توماني يا امثالهم را گرفت. براي مثال، زماني که دولت تصميم به اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات کالا و اجناس گرفت، ما در کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران بارها به شيوه‌هاي مختلف به مسئولان دولتي نسبت به پيامدهاي منفي اين سياست هشدار داديم. اما با اينکه مسئولان بانک مرکزي نيز مخالف اين سياست بودند، در نهايت از سوي دولتمردان اجرا شد. البته ناگفته نماند که هنوز شاهد آثار منفي به اجرا درآمدن اين تصميم در اقتصاد هستيم. بنابراين آنچه در عمل در اقتصاد ايران شاهد هستيم اين است که به‌رغم مخالفت اعضاي اتاق بازرگاني که آشنايي زيادي با امور اقتصادي دارند و با وجود انتقاد مسئولان بانک مرکزي که نسبت به آثار يک تصميم ارزي آگاه هستند، در نهايت تصميمي از سوي هيات دولت گرفته مي‌شود که حاکم بر همه اين نظرات است. اگر ما به معناي واقعي به دنبال استقلال بانک مرکزي هستيم بايد بستري را فراهم کنيم که اجازه داده شود بانک مرکزي رگولاتور خوبي باشد. آنچه اهميت دارد اين است که نبايد به گونه‌اي عمل شود که بانک مرکزي تنها به‌عنوان مجري اوامر و سياست‌هاي دولت فعاليت کند و فرصت‌هاي بالقوه اقتصادي را از بين ببرد. عموم فعالان اقتصادي راضي به اين نيستند که نهاد بانک مرکزي تضعيف شود و تنها اجراکننده تصميمات دولت باشد. پس حرف من اين است که دولت بايد از تصدي‌گري در اقتصاد بپرهيزد و مجال بيشتري براي فعاليت بخش خصوصي فراهم کند و در اين بين استقلال بانک مرکزي به‌عنوان يک نهاد رگولاتور اهميت فراواني دارد. سال گذشته فشار زيادي به بنگاه‌هاي اقتصادي ايران به واسطه بازگشت تحريم‌ها و التهابات ارزي تحميل شد و در اين بين استقلال بانک مرکزي بيش از هر زمان ديگري جزو خواسته‌هاي اصلي فعالان اقتصادي قرار گرفت. اگر دولت اختياراتش را در اقتصاد و بازار کم نکند،‌ شاهد امور و اتفاقاتي خواهيم بود که جبران پيامدهاي سوء آنها به سال‌ها زمان نياز دارد. البته چندي‌ست بانک مرکزي توانسته مديريت و کنترل خوبي بر بازار داشته باشد و در نتيجه ما شاهد يک ثبات نسبي در بازار ارز هستيم. آنچه مهم است اين است که اين ثبات ادامه داشته باشد، چراکه ضرر زيادي به فعاليت فعالان اقتصادي در صورت نبود ثبات و ريسک بالا وارد مي‌شود و آنها مجبور به تعطيلي واحدهاي توليدي يا تعديل نيرو خواهند شد که به معناي فاصله‌گرفتن از روزهاي رونق اقتصادي و رونق اشتغال است.