تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها الزامی شد
آييننامه جديد قانون مبارزه با پولشويي با همکاري و مشارکت دستگاههاي مرتبط تدوين و پس از تصويب در شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم و انجام ساير تشريفات قانوني درنهايت 21 مهر ماه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيد و براي اجرا ابلاغ شد. اين در حالي است که لوايح مربوط به FATF همچنين در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک ميخورد و گروه اقدام ويژه مالي نهايت تا بهمن ماه به ايران فرصت داده است که تصميم نهايي خود را اتخاذ کند. در اين بين با اينکه به نظر ميرسد راه سومي براي انتخاب وجود ندارد، اما بانک مرکزي فعلا تلاش دارد با آييننامههاي داخلي بانکها را موظف به مبارزه با پولشويي کند. اما اکنون اين سوال مطرح است که آيا بدون پذيرش مفاد FATF ميتوان در مقابل پولشويي ايستاد؟ که بسياري از کارشناسان پاسخ منفي به اين سوال ميدهند. از سوي ديگر، بايد توجه داشت که سالهاي سال چنين قوانيني در داخل کشور اجرا شدهاند، اما گويي عدهاي که دسترسي بيشتري هم به پول کثيف دارند، در مقابل اين قوانين از مصونيتهايي برخوردار بودند که در سالهاي اخير انواع و اقسام پولشوييها را به نمايش گذاشتهاند. حال اين ابهام هم وجود دارد که آيا اين قانون براي همه به يک شکل اجرا ميشود يا ممکن است همچنان گروهي خود را مبرا از قانون بدانند؟ در اين زمينه اميد ميرود مجمع تشخيص سرانجام تصميم نهايي را درباره مفاد بينالمللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بگيرد و در هر صورت نتايج ناشي از آن را هم بر عهده بگيرد. زيرا زمان زيادي تا بازگشت ايران به فهرست سياه FATF فرصت باقي نمانده است.
منشأ پولهاي کثيف خارجي چطور مشخص ميشود؟
به هر حال اکنون تصميمگيران در دو راهي مبارزه با پولشويي يا ادامه آن فعلا راه سومي ايجاد کردهاند تا در آن مسير حرکت کنند، اما بايد ديد که چطور بانک مرکزي بدون همکاري با بانکهاي ساير کشورها ميتواند منشأ پول کثيفي که از خارج بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده بشناسد. با اين حال بانک مرکزي به منظور مديريت و کاهش ريسکهاي پولشويي و تامين مالي تروريسم، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي را مکلف کرد قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزيابي و طبقهبندي ريسک تعامل کاري اقدام کرده و متناسب با ريسک ارزيابيشده درباره نحوه ارائه خدمت تصميمگيري کنند. در اين راستا اين اشخاص بايد ريسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگيرند. همچنين تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي الزامي است و مسئول اين واحدها بايد بهطور مستقيم زير نظر مديرعامل موسسه اعتباري باشد.
