اسماعیل بخشی آزاد شد

آرمان ملي: وکيل مدافع اسماعيل بخشي از آزادي موکلش به قيد وثيقه خبر داد. فرزانه زيلابي گفت که موکلش اسماعيل بخشي با توديع وثيقه 750 ميليون توماني از زندان آزاد شده است. بر اساس اين گزارش، وکيل‌مدافع اسماعيل بخشي 5 آبان‌ماه گفته بود: موکلم امروز آزاد نمي‌شود و بايد تشريفات مربوط به وثيقه‌اي که ارائه کرده، انجام شود. فرزانه زيلابي افزود: با توجه به اينکه ملک مورد وثيقه براي موکلم در دزفول واقع شده، براي انجام تشريفات مربوط به وثيقه، نيابتي به دادسراي دزفول داده شد تا کارهاي وثيقه انجام و در نهايت منجر به آزادي موکلم شود. وي گفت: در ابتدا وثيقه يک ميليارد و 500 ميليون توماني براي موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوايحي که در خصوص تقليل وثيقه داده شد و نيز با تصميم قضات شعبه 36 دادگاه تجديدنظر تهران، ميزان وثيقه به 750 ميليون تومان کاهش يافت و موکلم با ارائه وثيقه 750 ميليون توماني آزاد مي‌شود.

روايتي از پرونده بخشي

اسماعيل بخشي از اعضاي هيات مؤسس سنديکاي کارگران نيشکر هفت‌تپه است که در سال 1397 نماينده کارگران اين شرکت شد. از طرف ديگر، با گسترش تجمعات صنفي مربوط به درخواست حقوق معوقه کارگران به تناوب نام او بر سر زبان‌ها افتاد. از آن پس، ويدئو‌هاي بسياري با سخنان او منتشر شد. تابناک نوشت؛ بخشي در شهريور 1397 در مصاحبه‌اي اختصاصي با رسانه ميدان گفت: سابقه اعتراضات کارگري در شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه به بيش از ده سال پيش از آن برمي‌گردد. در سال 1397 اعتراضات کارگران اين شرکت شدت يافت؛ به شکلي که همه کارگران آن دست به اعتصاب مي‌زدند. او نمايندگي اين کارگران و سخنگويي براي سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه را عهده‌دار شد. بخشي واگذاري نادرست اين شرکت به بخش خصوصي را از دلايل اصلي اعتراضات مداوم کارگران اين شرکت عنوان کرد. به باور او، کارفرماياني که به عنوان بخش خصوصي به اين شرکت آمدند، «هيچ دانش اقتصادي و شناخت تجربي» نسبت به محصول نيشکر نداشتند. به‌اعتقاد بخشي، تصميم‌گيري‌هاي آن‌ها بدون انسجام عمل و ثبات بوده و کارفرمايان از کارگران سوءاستفاده مي‌کردند. اسماعيل بخشي يکشنبه 27 آبان97 همزمان با چهاردهمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت‌تپه بازداشت شد. در 16 شهريور 1398، اسماعيل بخشي مجموعا به تحمل 14سال حبس محکوم شد. 7 سال حبس تعزيري بابت اتهام اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي، 2سال حبس تعزيري بابت اتهام توهين به رهبري، 2 سال حبس تعزيري بابت اتهام نشر اکاذيب، يک سال و شش ماه حبس تعزيري بابت اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و بابت اتهام اخلال در نظم عمومي به يک سال و شش ماه حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق محکوم شد. ‏پس از آنکه 16 شهريور در اخبار غيررسمي خبر احکام سنگين «پرونده هفت‌تپه» منتشر شد، خبرگزاري قوه قضائيه از دستور ويژه رئيس دستگاه قضا براي تجديد نظر در احکام يک پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ويژه رئيس دستگاه قضا تکيه بر تجديدنظر و «رسيدگي منصفانه» اين پرونده بود. آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه، دستور ويژه‌اي در خصوص احکام صادره در برخي پرونده‌هاي اخير صادر کرد. رئيس قوه قضائيه در خصوص آرا صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد.