مبارزه عليه فقر و شاخص فلاکت، ظهور و نمود بيشتري در ميان جامعه جهاني به دست آورده است. محور فقر، تنها يک هدف از مجموعه اهداف توسعه نيست، بلکه چالشي جدي و محوري در راه تحقق و دستيابي به حقوق بشر، در سراسر جهان است. اين ارزشها در برنامه سال 2030ميلاديFAO (سازمان خوار و بار جهاني) ملل متحد براي توسعه پايدار آشکار است و ريشه کن کردن فقر را به عنوان هدف اصلي تعيين ميکند و تمام کشورها را متعهد ميسازد تا از طريق استراتژيهايي که به تضمين اجراي حقوق بشر ميپردازند فقر را به کلي از بين ببرند. در اين وادي انجمن مقابله با گرسنگي به عنوان يکي از سازمانهاي مردم نهاد با گام نهادن در اين عرصه فعاليت خود را براي مقابله با تمام ابعاد گرسنگي استوار نموده است. شاخص فلاکت(Misery index) يک نشانگر اقتصادي است که بهوسيله اقتصاد دان معروف «آرتور اکان» تدوين و تبيين شده است و از افزودن نرخ بيکاري به نرخ تورم بهدست ميآيد، باور بر اين است که تورم فزاينده در کنار بيکاري رو به افزايش براي يک کشور، هزينههاي اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت. اين شاخص با شاخص مشابه ديگري که بوسيله روبرتو بارو ابداع شده است تفاوتهاي بنيادي دارد چرا که شامل توليد ناخالص داخلي و نرخ بانکي نيست. جيمي کارتر کانديداي رياست جمهوري سال1976ميلادي ايالات متحده آمريکا در رقابتهاي انتخاباتي به اين شاخص اشارات فراواني داشت که در آن زمان حدود14 درصد بود. کارتر گفته بود: کسي که موجب چنين رقم بالايي از فلاکت است حتي حق خواستن رأي و رئيسجمهور شدن را هم ندارد. البته در زمان خود کارتر اين شاخص به بالاي20 درصد رسيد و وي در برابر رونالد ريگان جمهوريخواه شکست خورد، محسن رضايي کانديداي رياست جمهوري ايران در سال1388نيز در مناظره تلويزيوني با محمود احمدينژاد به افزايش اين شاخص به نزديکي 40 درصد در طول دوره اول رياست جمهوري احمدينژاد اشاره کرده بود و گفتههاي وي را دال بر بهبود وضعيت کشور را رد کرده بود و نپذيرفته بود. اکنون با اعلام نرخ تازه فلاکت و روند تصاعدي و رو به رشد آن پس از اعمال تحريمهاي مجدد آمريکا و تروريسم تمام عيار اقتصادي بايد با تکيه بر دانش بومي و رونق توليد و بر پايه نيروي انساني عظيم و اعتماد به جوانان حول محور اقتصاد ملي و با تشکيل کارگروههاي تخصصي اقتصادي و کارگاههاي آموزشي و دعوت از نخبگان اقتصاد، اساتيد دانشگاه و دانشجويان و فعالان اقتصادي و فعال نمودن اتحاديهها و سنديکاهاي اصناف در سراسر کشور و با ايجاد راهکارهاي اصولي و تدوين نقشه راه اقتصادي کشور و جدايي از اقتصاد تک محصولي نفت و آلترناتيو کليدي جايگزين به افق چشم انداز1404سلامي دوباره بايد براي جهش و تراز تصاعدي اقتصاد ايران داد.