وزير کشور دوره اصلاحات معتقد است تصميمگيري درباره لوايح چهارگانه با کارشناسان وزارت خارجه است. سيدعبدالواحد موسويلاري درباره تصميمگيري نهايي در خصوص لوايح چهارگانه موسوم به FATF گفت: تمامي لوايحي که تحت عنوان معاهدات بينالمللي مطرح ميشود يک مسأله دوجانبه است که بر اساس آن تصميمات گرفته ميشود. وي ادامه داد: همان طور که ممکن است يک لايحه يا يک معاهده براي ما منافعي داشته باشد ممکن است محدوديتهايي را ايجاد کند؛ مهم اين است که کدام مسير را بر اساس مصالح ملي انتخاب ميکنيم و امضا کردن آنچه سود و ضرري برايمان دارد. موسوي لاري تاکيد کرد: مطلق انگاري در اينگونه مسائل مهمترين آسيب را به مسائل ملي ما ميزند. ما ميتوانيم در يک مسالهاي که دو طرف ماجرا هر کدام منافع خودشان را مطرح ميکنند.