لیست سیاه FATF؛ خیلی دور خیلی نزدیک
چهار ماه ديگر براي همراهي با هنجارهاي بينالمللي در مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي زمان باقي است. بسياري ميگويند پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي علاوه بر تسهيل مبادلات مالي بينالمللي براي کشورمان، امکان بهانهسازي عليه ايران را از اين نهاد ميگيرد. «گروه ويژه اقدام مالي» روز جمعه 26 مهرماه براي ششمين بار با تعليق موقتي اقدامات تقابلي عليه ايران موافقت کرد. اين نهاد بينالمللي ميگويد براي آخرين بار به کشورمان چهار ماه ديگر فرصت داده تا تکليف خود را در قبال 2لايحه باقي مانده از چهار لايحه مبتني بر توصيههاي گروه ويژه اقدام مالي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي مشخص کند. تند شدن لحن «افايتياف» در درخواست از کشورهاي عضو براي حسابرسي بيشتر مبادلات مالي با ايران، واکنش مقامهاي کشورمان را برانگيخت. «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه با سياسي خواندن اقدام افايتياف گفت: تصميم افايتياف تصميمي کاملا سياسي است که کاملا با آن مخالف هستيم، اما به خاطر منافع ملي خودمان تمام اقدامات لازم را براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي انجام داديم.
انتظار براي تصميمگيري
ظريف ابراز اميدواري کرد که با همگرايي داخلي اقدامات بعدي براي گرفتن بهانه از دست کساني که منافع ايران را دنبال نميکنند و مخالف آن هستند فراهم شود. از چهار لايحه پيشنهادي دولت که براي خارج کردن نام ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي تدوين شده بود، 2 لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» در سال گذشته به تاييد مجلس و شوراي نگهبان رسيد و 2لايحه ديگر به خاطر اختلاف مجلس و شوراي نگهبان راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. به رغم انتظارات بسيار جامعه، طي اين مدت مجمع تشخيص مصلحت در مورد اين لوايح تصميم مشخصي نگرفت. اکنون يک سالي ميشود که لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم موسوم به «سيافتي» و لايحه مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي يا همان «پالرمو» در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است و انتظارها براي تصميمگيري در مورد آن بيپاسخ. آخرين مهلت گروه ويژه اقدام مالي به ايران در بهمن ماه به پايان خواهد رسيد. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه اخير خود، هشدار داده که اگر اين مهلت بدون تصويب اين لوايح به پايان برسد، همه اقدامات براي مقابله با ايران را به اجرا ميگذارد و از اعضاي خود ميخواهد عليه کشورمان به طور مؤثري اقدام کنند. اين اعضا شامل بيش از 180کشورند از جمله روسيه، چين، هند و... که با ايران مراودات تجاري دارند.
تعابير متفاوت از بيتصميمي
بر اساس بيانيه اين نهاد بينالمللي، در صورتي که ايران تا بهمن ماه کنوانسيونهاي مالي پالرمو و مقابله با تامين مالي تروريسم را در همسويي با قوانين گروه ويژه اقدام مالي به اجرا در نياورد، از آن پس رفتارهايش «غيرشفاف» تلقي شده و به فهرست سياه اين سازمان برخواهد گشت. اين در حالي است که مدت تعيين شده در آييننامه مجمع تشخيص براي رسيدگي به اين لوايح هم به پايان رسيده است. پايان يافتن اين زمان از ديد ناظران، معاني متفاوتي دارد؛ برخي سرآمدن اين مهلت و بينظري مجمع را به معني تاييد پالرمو ميدانند و برخي ديگر سکوت مجمع را به معناي رد پالرمو. «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رئيسجمهوري بر اين باور است که براي ابلاغ پالرمو از سوي رئيسجمهوري، مبناي حقوقي وجود دارد. به گفته او، اگر مجمع تشخيص مصلحت يا جاهاي ديگر نظرات مشورتي داشته باشند، بايد شوراي نگهبان آنها را بررسي کند و اگر قبول دارد که اين موارد با قانون اساسي يا شرع مغايرت دارد، عينا به عنوان نظر خود ارائه دهد. بخشي از ايرادهاي مطرح شده، مربوط به شوراي نگهبان است و بخشي جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام ضميمه و فرستاده شده است و از آنجايي که ناظر مجلس فقط شوراي نگهبان است، اگر اين نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شوراي نگهبان بود، معناي ديگري داشت. جنيدي خاطرنشان کرد: ايرادهاي شوراي نگهبان هم بايد از منظر مغايرت با قانون اساسي يا مغايرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، يک معنايي پيدا ميکرد ولي نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان ضميمه ارسال شده است در حالي که مواردي که شوراي نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامين شده است. در همين ارتباط، «محمد کاظمي» عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ميگويد: پالرمو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعد از آن شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرد و مجلس از سر احتياط ايرادات هيات نظارت (در مجمع) را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانوني اظهار نظر کند. مجمع در موعد يکساله نظر خود را نداد و از اينرو پالرمو تصويبشده تلقي ميشد و رئيسجمهوري بايد آن را ابلاغ کند تا اجرا شود زيرا هيچ ايراد قانوني در اجراي پالرمو وجود ندارد. «حشمتا... فلاحتپيشه» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باور است که طبق روند قانوني ابهامات شوراي نگهبان در کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي و صحن علني تصويب شد و علنا ديگر ايرادي باقي نميماند. ايرادها مربوط به موضوع سياستهاي کلي است که اخلال در روند پالرمو ايجاد کرد حال اينکه به باور ما پالرمو تبديل به قانون شده و بايد رئيسجمهوري آن را براي اجرا ابلاغ کند. «نعمت احمدي» حقوقدان هم ميگويد: براساس اصول 94 و 95 قانون اساسي، شوراي نگهبان تنها 20 روز براي اعلام نظر درباره لوايحي که از مجلس به آن ارجاع شده است فرصت دارد. بنابراين اگر شوراي نگهبان نظرش را در اين مهلت 20 روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لايحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست. در برابر، گروهي بر اين باورند سکوت مجمع در اين ارتباط، نه به معناي تاييد بلکه به معناي رد پالرمو است. «محسن رضايي» دبير شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو، پيش از اين به دليل مغايرت با سياستهاي کلي نظام (بند2 اصل110) در هيأت عالي نظارت رد شد. بنابراين طبق مقررات ابلاغي رهبر انقلاب، شوراي نگهبان، لايحه را مغاير اصل 110 دانست. با پايان زمان قانوني، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دريافت نکرده است. در حالي بحث و نظرهاي مختلف در مورد پالرمو ادامه دارد که پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي منوط به تصميم گيري در مورد «سيافتي» نيز ميشود که مجمع در مورد آن هيچ تصميمي نگرفته است.
سلب بهانهسازي گروه ويژه اقدام مالي
با پايان يافتن فرصت گروه ويژه اقدام مالي و بدون تصويب قوانين مبارزه با پولشويي، احتمالا نام ايران به ليست سياه اين نهاد بينالمللي بازخواهد گشت. بازگشت به ليست سياه، بار ديگر ايران را در زمره معدود کشورهاي جهان با ريسک سرمايهگذاري بالا قرار ميدهد؛ مسالهاي که بر سر راه جذب سرمايهگذاري خارجي و مبادلات بينالمللي مالي براي کشورمان موانعي جدي ايجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالي تنها کشور حاضر در ليست سياه «افايتياف» يا ليست کشورهاي پرخطر به لحاظ مالي محسوب ميشود. در اين ميان، ناظران از مسئوليتهاي مجمع در تصويب لوايح مرتبط با توصيههاي گروه ويژه اقدام مالي و رفع موانع جذب سرمايهگذاري خارجي و گشايش اقتصادي پيش روي کشورمان سخن ميگويند. به گفته بسياري، عدم همراهي با هنجارهاي بينالمللي در مبارزه با پولشويي، به مثابه فرصت دادن به آمريکا و رژيم صهيونيستي براي شکلدادن به يک اجماع جهاني ديگر عليه کشورمان براي مشروعيت بخشيدن به تحريمهاي نامشروع کنوني آنان ارزيابي ميشود. شماري با اشاره به اينکه اروپاييها پيش از اين پيوستن به کنوانسيونهاي مورد نظر اين نهاد بينالمللي را به عنوان پيششرط استفاده از کانال ويژه مبادلات تجاري با ايران مطرح کرده بودند، همراهي با افايتياف را ضروري ميدانند. اين در حالي است که برخي ديگر از ناظران با اشاره به بيعملي اروپا در عمل به تعهدات برجامي و به تاخير افتادن عملياتيسازي «اينستکس»، پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي را مسالهاي تاريخ گذشته و غير ضروري قلمداد ميکنند. آنچه مسلم است اينکه اکثر کشورهاي جهان با هنجارها و قوانين بينالمللي در مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي همراهي کردهاند و تعلل در پيوستن به اين سازوکار جهاني، به نوعي خودتحريمي در بحث مبادلات مالي و تجاري براي کشورمان محسوب ميشود. علاوه بر آن با پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي، امکان بهانهسازي عليه ايران از اين نهاد گرفته ميشود. به گفته فلاحتپيشه، جريان قدرتمندي عليه ايران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ايران در اين سازمان سياستهاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران را پيش ميبرند.
