تشدید مجازات اسیدپاشی، قانون شد

از آغاز طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي»، پيگير اين طرح بودم. در لايحه تامين امنيت زنان تلاش کرديم موضوع خسارت معنوي و تشديد مجازات اسيدپاشي را مد نظر قرار دهيم، البته بايد بيشتر دنبال بازدارندگي باشيم، زيرا ممکن است که مجازات تشديد شود، ولي بازدارندگي و پيشگيري لازم از جرم را نداشته باشيم. جاي خرسندي است که طرح «تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» که از خردادماه امسال ميان مجلس و شوراي نگهبان دست به دست مي‌شد، سرانجام به پايان راه رسيد و «قانون» شد. قانون مجازات اسيدپاشي تاکنون مربوط به سال 1337 بود که جامعيت کافي را براي پيشگيري از وقوع اين جرم نداشت. به همين دليل و با توجه به تکرار حوادث اسيدپاشي در کشور و بازدارنده نبودن قانون، تصميم به تدوين اين طرح گرفته شد. در طرح ياد شده و ذيل يکي از مواد آن (تبصره 1 ماده 2 طرح)، اين موضوع گنجانده شد که «به منظور حمايت از بزه ديدگان موضوع اين قانون، در مواردي که به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نيست، ديه از اموال وي و در صورت نداشتن مال يا کافي نبودن آن، تمام يا باقي مانده ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.» و در ماده‌اي ديگر (ماده 5) تأکيد شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزينه‌هاي درمان بزه ديده نيز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزينه‌هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارات‌ بدني پرداخت مي‌شود.