نقش پررنگ نظام بانکی در مولدسازی نقدینگی
نقدينگي اقتصاد ايران در سالهاي گذشته همواره در مسير صعودي قرار داشته است. بنابر گفتههاي رئيس کل بانک مرکزي، در طول حدود 60 سال گذشته، ميانگين رشد نقدينگي 5/24 درصد بوده و به طور طبيعي هر چند وقت يک بار نقدينگي دو برابر شده است. همتي همچنين با اشاره به نقدينگي رو به فزوني يک پارادوکس مهم در اقتصاد ايران را مطرح ميکند. او اظهار کرده است: از سويي بسياري از واحدهاي توليدي به خاطر رشد نرخ ارز و ساير هزينههاي توليد به اين نتيجه رسيدهاند که نقدينگي که دريافت ميکنند کافي نيست و از طرف ديگر هر روز انتقاد از بانک مرکزي انجام ميشود که مواظب رشد نقدينگي باشد. اين امر، همان مشکلي است که هر بار و همزمان با اعلام ميزان نقدينگي، مطرح ميشود و کارشناسان در باره نقش مخرب آن در اقتصاد ايران سخن ميگويند. اما با توجه به اقتصاد بانکمحور ايران که رئيس کل بانک مرکزي نيز آن را تاييد ميکند، چاره رفع اين معضل را بايد در سيستم بانکداري کشور جستوجو کرد. از همين رو شيوههاي بانکداري، تسهيلاتدهي، سود تسهيلات توليد و غيره- که همگي ميتواند موجب جمعآوري و کنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش مولد اقتصاد شود يا آنکه آن را در بازارها رها کرده و نقش تورمزاي آن را پررنگ کند- بايد اصلاح شوند. همچنين در سالهاي گذشته، همين سيستم بانکي، در قالب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز موجب زيان مالي سپردهگذاران شده که از دست رفتن اعتماد عمومي به سپردهگذاري نزد بانکها را به دنبال داشته است. اکنون به نظر ميرسد براي هدايت نقدينگي سرگردان، بازسازي اعتماد عمومي نيز بايد در دستور کار نظام بانکي قرار گيرد.
طرح گام بانک مرکزي براي هدايت نقدينگي
نقدينگي يک شمشير دو لبه است. ميتواند بهعنوان سرمايهاي مولد در اختيار اقتصاد قرار گيرد يا آنکه موجب از بين رفتن يک ساختار اقتصادي شود. شيوه اثرگذاري و مفيد يا زيانبخش بودن نقدينگي نيز بستگي به رهاسازي يا به کارگيري آن در بازارها دارد. از سوي ديگر، چنانچه تقاضا به واسطه رشد و وفور نقدينگي از عرضه و توليد پيشي بگيرد، تورمزا و به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. از همين رو نميتوان رشد نقدينگي را همواره منفي ارزيابي کرد و در حقيقت، اين ظرفيتهاي اقتصادي يک کشور است که نقدينگي را به يک تهديد يا فرصت بدل ميکند. اما در شرايط کنوني اقتصادي که ايران به دلايل مختلفي اعم از فرار سرمايه ناشي از بيثباتي اقتصادي، بوروکراسيهاي فراوان، سردرگمي براي اخذ مجوزهاي آغاز به کار پروژههاي توليدي و انواع موانع ديگر، با رکود بخش توليدي روبروست، رشد نقدينگي را ميتوان يک زنگ خطر جدي تلقي کرد. از همين رو توصيه صاحبنظران اقتصادي بر محور ضرورت هدايت نقدينگي به سمت بخشهاي توليدي استوار است. يکي از مهمترين روشهاي کنترل و هدايت نقدينگي در اقتصادهاي جهاني، استفاده از ابزار بازار سرمايه است. اين روش نه تنها بخشخصوصي را در توسعه طرحهاي توليدي شريک ميکند بلکه ميتواند مسير راحتتري را براي تامين سرمايه ايجاد کرده و از هجوم نقدينگي سرگردان به بازارهاي موازي غيرمولد از جمله ارز و سکه جلوگيري کند. رئيس کل بانک مرکزي نيز در اظهارنظر اخير خود به اين مهم اشاره کرده اما در ادامه تصريح کرده است: متاسفانه اقتصاد ما بانکمحور است و امکان چنين کاري را به طور گسترده نداريم؛ از همين رو براي خروج از اين بحران روشهايي را در نظر گرفتهايم و بر اين اساس طرح گام را نهايي کردهايم که طبق آن به بانکها اجازه دهيم به مشتريان خوشحساب همانند السي داخلي، گواهي تضميني ارائه کنند که اين گواهي را به تامينکننده مواد اوليه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طريق بورس اين اوراق را بفروشند که اين طرح به زودي در شوراي پول و اعتبار نهايي ميشود. اکنون بايد منتظر بود تا اين طرح مورد مداقه کارشناسان قرار گيرد و در مرحله اجرا مشخص شود که تا چه ميزان ميتواند موفق عمل کند.
بانکمحوري اقتصاد ايران
راههاي کنترل نقدينگي را ميتوان در ايجاد جذابيت براي سرمايهگذاري در طرحها و پروژههاي مولد جستوجو کرد. از همين رو ميتوان در سايه يک ثبات اقتصادي پايدار و ايجاد احساس امنيت سرمايه در ميان فعالان اقتصادي، مشوقهايي ايجاد کرد تا نقدينگي به جاي جابهجايي در بازارهاي سوداگرانه، به سمت فعاليتهايي سوق يابد که نه تنها سرانه توليد را افزايش ميدهد بلکه ميتواند با ايجاد اشتغال، مشکل بزرگ ديگري را نيز از سر راه اقتصاد کشور بردارد. بانک مرکزي توانسته است از سال گذشته با ايجاد محدوديت در فعاليتهاي سوداگرانه و سفتهبازانه، به ميزان زيادي هدررفت نقدينگي و رشد فزاينده تورم حاصل از آن را کنترل کند، اما اين اقدامات به معناي فعالشدن نقدينگي موجود نيست. از همين رو نياز است تا اين اقتصاد بانکمحور با استفاده از ظرفيتهاي بانکي به کمک توليد بشتابد. تجربه اقتصادهاي برتر جهان نشان ميدهد که بانکها توانستهاند با فاصلهگرفتن از بنگاهداري و دوريگزيني از منافع بانکي، به عرصه توليدي کشور خود کمک کرده و نقدينگي را در فعاليتهاي توليدي به کار گيرند. نگاه توسعهاي بانکها که بارها کارشناسان بر آن تاکيد کردهاند ميتواند يکي از گامهاي اوليه اصلاح روش بانکداري در ايران باشد. هدفگذاريهاي تجاري و کسب منافع که در سالهاي گذشته در نظام بانکي ايران رواج يافته، بانکها را به يکي از عوامل مهم خلق پول تبديل کرده است. اين در حاليست که در چنين شرايطي بانکها ميتوانستند با پرداخت تسهيلات و مشوقهاي مالي به طرحها و بخشهاي توليدي، جذابيتهاي سرمايهگذاري را افزايش داده و نقدينگي را مولدسازي کنند. اين امر ميتوانست بخش خصوصي را نيز به خوبي در پروژههاي صنعتي، زيرساختي، توليدي و غيره مشارکت دهد و از همين منظر، اشتغال هدفگذاريشده از سوي دولت را نيز محقق کند. البته همتي نيز از يک گام مثبت خبر داده و گفته است: به بانکها دستور داده شده محدوديتهايي که در اعطاي تسهيلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانکهاست. با توجه به تاکيد کرشناسان بر تاثير سيستم بانکي و انواع ناترازيها و پرداخت سودهاي موهومي که منجر به خلق پول پرقدرت در نظام اقتصادي شده است، اميد آن ميرود که موضوع اصلاح نظام بانکي مورد توجه ويژه قرار گيرد. چرا که تجربههاي جهاني نشان ميدهند که بانکها ميتوانند عامل فساد و فرسودگي يک اقتصاد يا پويايي و توسعه آن باشند.
