راز مخالفتها با FATF
شفافيت اصليترين راه مبارزه با فساد است و يکي از راههاي حاکم کردن شفافيت در کشور اجراي لوايح چهارگانه ميباشد، در سخنان اخير دکتر اسحاق جهانگيري نيز به همين نکته تاکيد شده است. در گذشته22 ميليارد پول را به دبي و استانبول به منظور کنترل قيمت دلار منتقل کردند اما مشخص نشد اين پولها چطور مديريت شد؟ اگر FATF را تصويب کرده بوديم مبدأ و منشأ هر پولي کاملا مشخص بود و به شيوههاي غير بانکي آن را منتقل نميکرديم و يا اينکه در حال حاضر به بهانه تحريمها فعاليتهاي بانکي ما شفاف نيست. برخي مطرح ميدارند که در حال دور زدن تحريمها هستند حال اين سوال مطرح ميشود زماني که تحريمها دور زده ميشود اين پولها کجا ميرود. آيا هيچ مستندي وجود دارد. طي اين مدت دهها پرونده در دادگستري مطرح شد. زماني که گروه عظام، قطعهسازان را خانهنشين و خاکسترنشين کردهاند، به اين صورت که خودشان قطعاتي را به چين سفارش داده و اين قطعات را وارد کرده و در ايران به عنوان قطعات ايراني تحويل دادهاند. اگر FATF تصويب شده بود مگر شرکت عظام ميتوانست ميلياردها پول را اينگونه مديريت کند؟ شرکتهاي خودروساز با رئيس اين شرکت قرارداد بسته بودند که در داخل قطعه ساخته شود. قطعهسازي در داخل به معناي اشتغالزايي نيروي کار است اما در مقابل واردات قطعه به چه معناست؟ به معناي آن است که ديگر اشتغالزايي صورت نخواهد گرفت. اگر FATF تصويب شده بود همان روز اول مشخص ميشد که اين پول به کارخانهدار داخلي و قطعهساز داخلي داده نميشود بلکه اين پول به خارج از کشور ميرود. همچنين رشوههايي که هم اکنون در بانکها مشاهده ميشود در حال حاضر پروندههاي کلاني در دادگستري در جريان رسيدگي قرار دارد. يک سري وکيل اختصاصي در اين محاکم شرکت ميکنند اين وکلا هم به دليل آنکه منافع خودشان را حفظ نمايند يک کلمه از پروندهها را بازگو نميکنند. اين افراد که اين رشوهها را پرداخت کردند از کجا اين پولها را آوردهاند؟ دکتر جهانگيري بيان ميدارد که آن گروههايي که منافعشان در غير شفافيت بوده و توانستهاند در سايه عدم تصويب اين لوايح و به بهانه دور زدن تحريمها اين تخلفات را انجام دهند. اين بخش کوچکي از کوه يخ بزرگي است که در پناه غير شفافيت بر ملا شده است. اگر شفافيت وجود داشت آيا اين اتفاقات بهوقوع ميپيوست؟ مطمئنا نه. در حال حاضر نيز کساني که سخن ميگويند کساني هستند که منافعشان به خطر افتاده است. واگذاري ارزهاي 4200 توماني کاملا مشخص است که چه کساني اين ارز را دريافت داشتهاند. اگر آن ارز 4200 توماني را در مسيري که اعلام نمودند خرج نکردند، آن بخش بايد مراجع نظارتي از بانک مرکزي گرفته تا حراستها و نيروهاي انتظامي بايد به آن بپردازند که مثلا فلان شرکتي که اين ميزان ارز را دريافت داشته چرا کالاي مورد نظر را وارد نکرده است؟ حال آن گروهها در حال حاضر سمپاشي عليه دکتر جهانگيري ميکنند و در پي آنند تا با فرار به جلو و خاکستري کردن و تهمت زدن به اين و آن خودشان را در حاشيه امن قرار دهند. برخي با دور زدن تحريمها پول مملکت را باز نميگردانند. کمک به کشورها نيز شيوه خود را دارد و هيچ ارتباطي نيز به شفافسازي ندارد. آنچه که برخي بيان ميدارند در جهت حفظ منافع خودشان در سايه عدم شفافيت و به بهانه دور زدن تحريمهاست.
