اقدام مشترک انتخاباتی دولت و مجلس
ادامه از صفحه اول/ پيشبيني شده کميتهاي تشکيل و وضعيت تبليغات انتخاباتي را در سطح شهرستان و استان رسيدگي کند، اعضاي اين کميته نيز مشخص شدند. به گفته او اين کميته گزارشها را بررسي کرده و رسيدگي به تخلفات يا نقض قانون را به بعد از انتخابات موکول نميکند. اين کميته همچنين نسبت به تهيه گزارش درباره اقدامات انجام گرفته خواهند پرداخت. نماينده دادستان، نماينده وزارت کشور و نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين کميته مسائل را رصد و رسيدگي ميکنند.
پيشبيني متوسط مخارج تبليغات
بر اساس گفتههاي اين عضو کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي کميته ديگري نيز در جريان اصلاحات صورت گرفته پيشبيني شده تا ميزان متوسط مخارج تبليغات کانديداها را مشخص کند. چارچوب اين ميزان در هر منطقه متفاوت است زيرا برخي شهرها مانند تهران مخارج بيشتري نسبت به شهرهاي کوچک و با جمعيت کمتر دارد. عضو فراکسيون اميد مجلس معتقد است: از آنجايي که رويکرد نمايندگان مجلس حذف موارد استاني شدن انتخابات است، بعيد به نظر ميرسد اصلاحات صورت گرفته در صحن علني به نتيجه برسد. با توجه به ايراد شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان به حذف استاني شدن انتخابات به احتمال طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
ضرورت شفافيت مالي و تبليغات انتخاباتي
ميرزايي نيکو تاکيد کرد: با توجه به اينکه در آستانه انتخابات يازدهم مجلس شوراي اسلامي هستيم، بايد بر روي اصلاحات انجام گرفته به ويژه موارد مرتبط با شفافيت مالي و تبليغات اصرار شود تا اين موارد به نتيجه برسد. لايحه جامع انتخابات به طور مفصل به بحث شفافيت مالي و مديريت تبليغات پرداخته است. بنابراين پس از تعيين تکليف اصلاح قانون انتخابات مجلس، اصلاح قانون انتخابات رئيسجمهور، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و خبرگان رهبري در دستور کار کميسيون قرار خواهد گرفت. عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: استاني شدن انتخابات يا تبديل انتخابات به رويکرد جديد مطالبي است که دنيا به آن پرداخته، اين اصلاحات بايد انجام شود تا نمايندگان اصلح به مجلس راه پيدا کنند. فرايند استاني شدن انتخابات شفافيت مالي را خدشهدار نميکند. فراتر از اينکه انتخابات به صورت کنوني يا استاني برگزار شود، هزينههايي براي تبليغات انتخاباتي در شهر و استان ميشود که بايد شفاف شود. رهبر معظم انقلاب سياستهاي کلي «انتخابات» را مهرماه سال 1395 ابلاغ کردند. در بندهاي هجدهگانه اين سياستها به تعيين حوزههاي انتخاباتي مجلس، برگزاري انتخابات مجلس به صورت دو مرحلهاي، شرايط تبليغات انتخابات، پيشگيري از تخلفات انتخاباتي، تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم، فعاليت قانونمند احزاب، ارتقاي شايستهگزيني در انتخابات، نظارت شوراي نگهبان، پاسداري از آزادي و حق انتخاب آزادانه افراد، ممنوعيت ورود مقامات و ارکان نظام در دستهبنديهاي سياسي و جانبداري از داوطلبان و تنظيم تاريخ برگزاري انتخابات پرداخته شده است.
