شاهکاری از نقصان در سیاستگذاری فرهنگی
پنجاه و هفت نماينده مجلس طرحي با عنوان «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور» ارائه کردهاند. اين طرح بهدليل ارتباط با حوزه آموزش، از جنس سياستگذاري فرهنگي است. نشان خواهم داد که اين طرح چگونه عمق فاجعه در سياستگذاري کشور بهطور کلي، و سياستگذاري فرهنگي بهطور خاص را نشان ميدهد. قبل از تحليل اين شاهکار سياستگذاري، بگويم که من با ايده رفع انحصار از زبان انگليسي و توسعه آموزش ساير زبانها موافقم. هميشه حسرت خوردهام که کاش زبان عربي که شش سال به نسل من در مدارس تدريس شد، به شکلي کارآمد و مؤثر تدريس ميشد و امروز عربي ميدانستم که بسيار به کارم ميآمد. اين طرح اما به اسم ايده خوب رفع انحصار از زبان انگليسي، نشانه بزرگي از نقصان در سياستگذاري فرهنگي است. اول. مقدمه اين طرح حاوي اين گزاره است: «عدم ضرورت تعليم زبان خارجي به دانشآموزاني که به هر دليل به تحصيل دانشگاهي نخواهند پرداخت.» سؤال: آيا دانشآموزان از کلاس ششم که آموزش زبان انگليسي شروع ميشود قادرند تعيين کنند که در آينده به دانشگاه ميروند يا نميروند؟ آيا با اين طرح دانشآموزان از همان سال ششم به دو دسته تقسيم ميشوند و برخي بهطور قطعي تصميم ميگيرند که به دانشگاه نروند تا ضرورتي به آموزش زبان نداشته باشند؟ دوم. چه کسي و بر اساس کدام مطالعه مشخص شده که فقط کساني که دانشگاه ميروند به زبان خارجي - آن هم در دنياي امروز - نياز دارند؟ آيا کساني که مهارتآموزي ميکنند، تخصصهايي در زمينه برنامهنويسي و کامپيوتر يا تخصصهاي فني پيدا ميکنند به آشنايي با زبان خارجي نياز ندارند؟ توجه کنيم که در متن اين طرح عدم نياز به آموزش زبان خارجي براي «... دانشآموزاني که باهدف مهارتآموزي و ورود سريع به بازار کار مسير تحصيل در شاخههاي کار و دانش و يا فني و حرفهاي را انتخاب ميکنند» غيرضروري تشخيص داده شده است. سوم. آيا در دنيايي که «يادگيري مادامالعمر» يکي از توصيههاي جدي آموزشي براي تبديل شدن به شهروند مؤثر است، ميشود تضمين کرد که آدمي در سن نوجواني تصميم بگيرد دانشگاه نرود و تا آخر عمر به آن پايبند بماند و از اينرو به زبان خارجي نياز نداشته باشد؟ چهارم. اين طرح تصريح ميکند «آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاههاي آزاد زبان کمتر موفقيتآميز بوده و بهتر است که آموزش تمامي زبانهاي انگليسي و غيرانگليسي از محيط مدارس خارجشده و از طريق آموزشگاههاي آزاد صورت گيرد.» اولا کم نيستند متخصصاني که معتقدند مدارس در آموزش زبان فارسي، رياضيات، انشا و حتي دروس ديني و زبان عربي هم ناموفق هستند. آيا با اين استدلال که در طرح آمده ميتوان آموزش همه اينها را به آموزشگاههاي آزاد واگذار کرد؟ تفاوت زبان عربي با انگليسي چيست که نبايد آنرا به آموزشگاه آزاد سپرد؟ پنجم. سپردن آموزش زبان خارجي به آموزشگاههاي آزاد با تامين هزينه از سوي والدين، چند پيآمد دارد. ششم. يکي از اوجهاي بينظير اين طرح جايي است که در تبصره ذيل ماده 1 ذکر شده «دانشآموزاني که گرايش نظري را براي تحصيل انتخاب کرده يا ميکنند لازم است حداقل مهارت مکفي در يکي از زبانهاي خارجي مورد تاييد را کسب کنند.» اين تبصره بدان معناست که سياستگذار (نويسندگان طرح) آموزش زبان خارجي را براي دو دسته رشتههاي «فني و حرفهاي» و «کار و دانش» ضروري نميدانند. بگذاريد به برخي رشتههاي اين دو عرصه نگاهي بيندازيم. فرض کنيد اين طرح به قانون تبديل شد. علاوه بر همه نقدهايي که در بالا به آن وارد شد، فکر کنيد که نظام آموزش عالي کشور همين الان دائم فشار ميآورد که اساتيد و دانشجويان مقالات بيشتري به زبان انگليسي منتشر کنند تا تعداد مقالات نمايهشده کشور در پايگاههاي ثبت مقالات بالا برود. اين تناقض را چگونه بايد حل کرد که آموزش زبان انگليسي حذف ميشود و از طرف ديگر از اساتيد و دانشجويان خواسته ميشود بر شمار مقالات انگليسي خود بيفزايند؟ اين طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف ميکند که براي آموزش زبان در آموزشگاههاي آزاد قيمتگذاري کند. مداخلات دولت در اقتصاد ايران قصه مثنوي هفتاد من و غصهاي پهندامن است و اين طرح مداخلهاي ديگر و به تبع آن فساد بيشتر ميافزايد. داستان قيمتگذاري خدمات مدارس غيرانتفاعي و عوارض آن هنوز دامنگير مردم است و اين طرح قيمتگذاري آموزش زبان را هم ميافزايد. سؤال اين است که چرا آموزشگاهها بايد قيمتگذاري و آموزش آزاد خود را رها کنند و تن به قيمتگذاري دولتي بدهند و حتي معلمان بيکارشده مدارس را در آموزشگاه خود بپذيرند؟
