اصل ۱۱۳ و چند نکته

در خصوص اصل 113 قانون‌اساسي و اختيارات رئيس‌جمهور مي‌توان گفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس شريعت شکل گرفته است. در انقلاب اسلامي قانون اساسي تا زماني ارزش ذاتي پيدا مي‌کنند که بنابر اصل پنجم مغاير با اسلام دانسته نشود. از اين رو شوراي نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسي در دهه‌هاي گوناگون بر حسب اين ديدگاه و تغيير و تحولاتي که رخ داده است در تفسير قوانين موجود از قانون اساسي بر حسب اين معاني عمل کرده است. بنابراين بايد بر اين نکته تاکيد کرد که قانون اساسي در سايه شريعت و مفسر شريعت از منظر رسمي در ساختار قدرت ايران در تفسير همان قانون اساسي شوراي نگهبان خوانده مي‌شود. از طرفي رئيس قوه مجريه جوابگوي مردم است ولي قدرت و توانايي را به اندازه آنچه که قانون اساسي براي وي ديده شده، در چارچوب تفسير ديني از قانون اساسي توسط شوراي نگهبان دارا نيست. در نتيجه روساي جمهور همواره بر اين نکته پاي فشرده‌اند که مسئول اجراي قانون اساسي هستند، اما در عمل نمي‌توانند بر اساس اين معنا و با توجه به اين بافت و بافتاري که در ساختار قدرت ايران وجود دارد به مسئوليت خود عمل نمايند. اين مسئوليت در برابر ملت و پاسخ‌گويي به مردم است ولي قدرت موجودي که در قانون اساسي براي اين مسئوليت ديده شده، نمي‌تواند اجرايي نمايد. از اين منظر بايد مشکل به شکل ساختاري حل شود. چرا که از يک طرف ما مقام رهبري و نظام ناشي از شريعت را در قانون اساسي داريم که اختياراتي بر اساس ولايت مطلقه فقيه در اختيار رهبري انقلاب اسلامي قرار گرفته است. از سوي ديگر مردم هر 4 سال يکبار بر اساس شعارهايي که کانديداهاي رياست جمهوري يااحزاب مطلوب آنها ارائه مي‌دهند به شخصي راي مي‌دهند که جوابگوي ملت در ارتباط با ساختار قدرت و جايگاه وي به‌عنوان رئيس دولت باشد. در حالي که رئيس‌جمهور رئيس دولت به معناي مجموعه قدرت حاکمه نيست بلکه هماهنگ‌کننده و رياست قوه اجراييه را بر عهده دارد که قدرت او محدود به نوعي بوروکراسي اداري است که آن هم در کنار نهادهاي غيردولتي در مواردي بسيار محدود مي‌باشد. به‌گونه‌اي که حتي در انتخاب همکاران خود در يک نظام بوروکراتيک پاسخگوي نهادهاي فراحکومتي باشد که در چارچوب تاييد استعلام‌ها و گزينش‌ها عمل مي‌کند. بنابراين بايد گفت در منطق عملياتي آنچه که در ماده 113 قانون اساسي بيان شده است با توجه به بافت و بافتار قدرت در وضعيت کنوني و وجود قوانيني که با وجود ماده‌اي در قانون اساسي را که هر گونه ماده ديگر از مواد قانون اساسي را که مغاير با شريعت باشد و اين مغايرت توسط شوراي نگهبان مورد توجه قرار گيرد لازم الاجرا نمي‌داند و آن را خلاف قانون مي‌شمارد.