جزئياتي از طرحهاي 3گانه صاحبخانهشدن کارگران
نماينده کارگري شورايعالي کار از پيگيري نهاد متبوعه خود براي اجراي سه طرح مسکن کارگري خبر داد. علي خدايي درباره اقدامات صورت گرفته براي خانهدار شدن کارگران به ايرنا گفت: در شورايعالي کار موضوع مسکن کارگران ذيل اصلاح آييننامه تبصره ماده 149 قانون کار در دست بررسي است. اين آييننامه در حال بررسي و اصلاح بوده و قرار است طي آن، تکليف نهادهاي مختلف در حوزه مسکن کارگران مشخص شود. در نهايت بعد از تهيه پيشنويس اين طرح از سوي شورايعالي کار، بايد به تصويب هيات وزيران برسد.وي درباره مشکلات آييننامه سابق تبصره ماده 149 گفت: در آييننامه سابق تکاليفي براي گروههاي مختلف مشخص شده بود، منتها اين آييننامه نياز به بازنگري دارد. در اين آييننامه در حوزه مسکن کارگران نهادهاي مختلفي مثل وزارت راه و شهرسازي، وزارت کار، وزارت بازرگاني، سازمان تامين اجتماعي و شهرداريها تکاليفي دارند که بايد بهروزرساني شوند.اين نماينده کارگران افزود: با توجه به اينکه آخرين اصلاحيه آييننامه تبصره ماده 149 قانون کار مربوط به سال 1370 بوده و تاکنون بازنگري نشده، نيازمند اصلاح است.
2 اقدام براي تهيه مسکن کارگران
علي خدايي همچنين از ديگر اقداماتي صحبت کرد که قرار است در حوزه مسکن کارگري انجام شوند. وي در اين باره گفت: بحث گسترش تعاونيها را با معاونت تعاون وزارت کار در دست اجرا داريم و پيگير اصلاح ساختار تعاونيهاي کارگري هستيم.وي افزود: اما طرحهاي مسکن ديگري هم وجود دارد که معاونت اجتماعي وزارت کار دنبال ميکند؛ يکي از آنها، اقدام براي امضاي تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازي است.
جبران قدرت خريد کارگران
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين برنامهها در راستاي جبران قدرت خريد کارگران از طريق شاخصهاي غيرنقدي است، گفت: بله، تمام اين برنامهها را در راستاي افزايش قدرت خريد کارگران دنبال ميکنيم.خدايي همچنين درباره اينکه امسال با توجه بهشدت تورم، قدرت خريد کارگران کاهش يافته و آيا اين طرح امسال وارد فاز اجرايي ميشود، توضيح داد: اينکه به امسال برسد يا نرسد هدف ما نيست. ما بهدنبال يک کار زيربنايي هستيم که بتواند در سالهاي آتي کمکحال کارگران باشد، از همين رو، اگر آييننامههاي مسکن هم آماده شود، اجراي آن قطعا به امسال نخواهد رسيد. اما در بحث مصرف، تلاش ما اين است که تا حد امکان در بودجه سال 1399 گنجانده شود، ولي با توجه به اينکه در بودجه 1398 نيامده است، شايد به امسال نرسد. با اين حال، تلاش ميکنيم در رديف بودجه سال آينده پيشبيني شود.وي همچنين اظهار کرد: هنوز بحثي درباره محل تامين هزينه نشده و تاکنون تنها مسئوليتها تقسيم شده است. مثلاً مسئوليت اعطاي زمين با وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. هنوز حداقل بخش کارگري شورايعالي کارگري با وزارت مسکن وارد اين بحث نشده که بدانيم نظرشان در اين زمينه چيست. اما اين موضوع را بايد اينگونه نگاه کرد که ما بهدنبال اين هستيم تا حمايت از اقشار آسيبپذير را که طبق قانون بر عهده دولت گذاشته شده، مطالبه کنيم.خدايي در همين باره افزود: ذيل قانون اساسي و همچنين ماده 149 قانون کار تهيه مسکن براي مردم و کارگران بر عهده دولتهاست. طبق اين تکاليف دولت بايد با همکاري کارفرماها براي تامين مسکن اقدام کند. مثلاً در آييننامه فعلي کارفرماها مکلفند براي 30 درصد از کارگران خود منزل سازماني تهيه کنند؛ موضوعي که تاکنون کاملاً فراموش شده است. بنابراين خود دولت و سازمان تامين اجتماعي هم تکاليفي داشتهاند که به آن عمل نکردهاند. حال هدف ما از طرح مجدد اين موضوع، هم مطالبه اين تکاليف و هم بهروزرساني اين قانون است.
