استفاده از منشی زن در برخی دستگاههای دولتی ممنوع شد؟!
هر چند که روز گذشته روابط عمومي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده اعلام کرد به رغم پيگيريها، هيچگونه منبعي براي خبر ممنوعيت استفاده از منشي زن توسط مديران دولتي و مصداقي از آن را در دستگاههاي دولتي پيدا نکرده است، اما زمانيکه به اخبار مراجعه ميکنيم شاهد آن هستيم که منع استفاده از منشي زن براي مديران مرد و بالعکس در دستورالعمل ستاد مرکزي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي وزارت کشور آمده است و در اين دستورالعمل که برنامههاي دهگانه درون سازماني ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به دستگاههاي اجرايي در ارديبهشت 94 ابلاغ شده، در يکي از بندهاي آن به صراحت عنوان شده بهکارگيري منشي و يا مسئول دفتر مرد براي مديران و زن براي مديران خانم ترجيحا بايد رعايت شود. حتي زهرا نژاد بهرام، فعال حوزه زنان و عضو شوراي تهران نيز به آن واکنش نشان داده و گفته است: منشي، مسئول دفتر و ... يک فعاليت شغلي زنانه است و بسياري از زنان جامعه در اين حوزهها فعاليت مي کنند در حالي که متاسفانه مسئولان حضور زنان در محيط هاي اجتماعي را بهعنوان يک فرصت تلقي نميکنند و هميشه بهصورت آسيبهاي اجتماعي به اين بخش ميپردازند، بهطوري که براي مبارزه با فساد اداري در ادارهها دستورالعمل حذف خانمهاي منشي را صادر ميکنند، انگار تنها خانمهاي منشي مشکل ساز هستند و مديران مرد را در بروز فساد اداري ناديده ميگيرند.
اين بخشنامه اجرايي نميشود
براي بررسي اين موضوع با يک نماينده مجلس و عضو فراکسيون زنان تماس گرفتيم، طيبه سياوشي شاهعنايتي در رابطه با انتشار اين خبر به «آرمان ملي» ميگويد: اين موضوع اينقدر پيش پا افتاده و سطحي است که نميتوان در مورد آن صحبت کرد، چون منبع قانوني و عرفي در جامعه ما ندارد. ما تا کنون نه خبري در اين رابطه داشتهايم و نه در اداره يا دستگاه دولتي چنين موضوعي را مشاهده کردهايم، چون درکل متوجه مفاهيم اين خبر يا دستورالعمل نميشوم و هيچوقت اين آيين نامه يا دستورالعمل قابليت اجرايي نداشته و نخواهد داشت. ما روزانه دهها مورد از اين آييننامهها را ميبينيم که از سوي برخي از سازمانها صادر ميشود و اصلا به مرحله اجرا هم نميرسد، حالا اگر روزنامهها براي اجراي اين دستورالعمل در اداره يا دستگاه خاصي مدرکي يا ادلهاي دارند، اعلام کنند تا ما هم متوجه اين موضوع شويم. نماينده تهران، ري، شميرانات و پرديس در ادامه خاطر نشان کرد: الزما هميشه منشي يا مسئول دفتر مدير زن، مردان نبودهاند يا بالعکس که ما بخواهيم براي اين موضوع دليل يا قانوني مصوب کنيم. از سوي ديگر اصلا تعيين جنسيت در حوزه کاري به اين شکل درست و قابل اجرا و حتي صحبت کردن هم نيست که حالا بخواهد اين موضوع در جامعه ما مطرح شود. فضاي اجتماعي جامعه ما هر زمان خواسته يک آرامش را تجربه کند، برخي از افراد اينچنين موضوعاتي را مطرح کرده و به نوعي فضاي جامعه را تحت الشعاع قرار دادند.
ابلاغيهها، مبناي قانوني ندارد
يک حقوقدان درباره اين ابلاغيه به «آرمان ملي» مي گويد: ممنوعيت بهکارگيري زنان بهعنوان نيمي از جمعيت کشور در پستهايي همچون منشي، رئيس دفتر و ... يک نوع ايجاد محدوديت براي مديران مرد و زن است. اين موضوع بدون شک نياز به قانون مصوب دارد و نميتوان با بخشنامه و دستورالعمل افرادي را از حقوق اوليه اجتماعيشان که همان تساوي زن و مرد است، محروم کرد. نعمت احمدي همچنين با اشاره به اينکه اين ابلاغيه مبناي قانوني ندارد، خاطر نشان کرد: اگر زن يا مردي از موضوع متضرر شدند، ميتوانند از طريق شکايت به ديوان عدالت اداري اين ابلاغيه را ابطال نمايند. همانطور که ما قانوني در رابطه با منع حضور بانوان در استاديومها نداشتيم، پس آييننامهها، بخشنامهها و ابلاغيهها نبايد مخالف قانون باشد. ما در قانون اساسي کشور اصلا موردي درباره ممنوعيت انتصاب و انتخاب زنان به سمت منشي و رئيس دفتر آقايان و ... نداريم و تدوين اين بخشنامههاي سليقهاي توهين به مديران مرد و زن است، چون به نوعي بياعتماد ميشود. وي در پايان صحبتهايش خاطرنشان کرد: اين يک واقعيت است که زنان انضباط، دقت، سلامت و نظم کاري بيشتري نسبت به مردان دارند و در پستهايي که زنان عهدهدار آن هستند نظم، انضباط و صبر بيشتري حاکم است و نبايد با اين ابلاغيهها و دستورالعملها آنها را محدود کرد.
