چرایی افزایش سن «ازدواج» و «باروری»
معاون بررسيهاي راهبردي معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري با بيان اينکه اين معاونت سال گذشته در مکاتبات خود از دستگاهها خواست تا برنامهها و اعتبارات مورد نياز سال 98 حوزه خانواده را مشخص کنند، گفت: برخي دستگاهها در گزارشدهي خود تاخير دارند. بايد ديد که حوزه خانواده چقدر براي دستگاههايي که تاخير دارند در اولويت است؟.سوسن باستاني در گفتوگو با ايسنا، ضمن تشريح اقدامات و برنامههاي معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري به منظور ارتقاي ابعاد مختلف حوزه خانواده در سطح ملي بيان کرد: ماده 102 برنامه ششم توسعه و سياستهاي ابلاغي رهبري ماموريتهايي را براي معاونت زنان و ستاد ملي زن و خانواده تعريف کرده است که در آن حوزههاي مختلفي مانند ازدواج، سلامت، اقتصاد و... مدنظر قرار گرفته است و معاونت زنان و خانواده وظيفه دارد برنامه دستگاههاي متولي را طي دوره چهار ساله قانون برنامه ششم پيگيري و سنجش کند.بنابر اظهارات باستاني، موضوع ازدواج، اقتصاد، مشارکتهاي اجتماعي، مسائل فرهنگي، مسکن، نيازهاي مربوط به مسکن خانوادهها، آموزش، سلامت، باروري و فرزندآوري در محورهاي مختلف دستگاههاي متولي مشخص شده است.وي ادامه داد: معاونت زنان از هر دستگاه متولي براساس وظايف آنها گزارشگيري ميکند، بهطوريکه اين معاونت سال گذشته در مکاتبات خود از دستگاهها خواست تا برنامهها و اعتبارات مورد نياز سال 98 حوزه خانواده را مشخص کنند.اين جامعهشناس با تاکيد بر اينکه دستگاهها موظفاند براساس ماموريتي که بر عهده دارند اعتبارات مورد نياز براي حوزه خانواده را مورد توجه قرار دهند نيز گفت: يکي از مشکلات حوزه خانواده آن است که هميشه دستگاهها مدعياند بودجه لازم براي حوزه خانواده از چه طريقي تامين ميشود؟ در حالي که بر اساس قانون هر دستگاهي بايد در برنامههاي خود اعتبارات حوزه خانواده را نيز مدنظر قرار دهد. اين معاونت هماکنون در حال گزارشگيري از دستگاههاي مختلف است، تا دستگاهها اعلام کنند در زمينه اجراي مسائل حوزه خانواده در چه شرايطي قرار دارند و پيشبيني ميکنند که تا پايان برنامه چند درصد رشد خواهند کرد؟ که البته برخي دستگاهها در گزارشدهي خود تاخير دارند.وي درباره علت تاخير گزارشدهي دستگاهها گفت: بايد ديد که چقدر حوزه خانواده براي دستگاههايي که تاخير دارند در اولويت است، اگر بتوانيم اين موضوع را فرهنگسازي کنيم که برنامههاي حوزه خانواده در محور اصلي برنامه دستگاههاي مختلف قرار گيرد، ميتوانيم شاهد تغييرات خوبي در ابعاد مختلف جامعه باشيم.باستاني ادامه داد: برخي دستگاهها بر اين باورند که برنامههاي خود را عملي ميکنند و در اجراي برنامههاي خود تفاوتي ميان زنان و مردان قائل نيستند، اين درحالي است که براي داشتن خانواده موفق بايد مشخص شود که چقدر در راستاي هر فرد در خانواده حرکت ميکنيم. به طور مثال بايد خدمات ارائه شده در حوزه آموزش به تفکيک جنس مشخص شود، در واقع بايد بحث شاخصهاي عدالت جنسيتي و سياستهاي ابلاغي خانواده مدنظر قرار گيرد.
مشکل اصلي حوزه «خانواده»
معاون بررسيهاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده در ادامه اين گفتوگو يکي از مشکلات اصلي حوزه خانواده را اختلال در ارتباط بين اعضاي خانواده با يکديگر دانست و تاکيد کرد: بسياري از مسائل جامعه ايران ناشي از ناتواني افراد در برقراري ارتباط با يکديگر است. اين موضوع از چند زاويه قابل بررسي است، اول آنکه ارتباطات اعضاي خانواده با يکديگر چگونه است؟ و دوم آنکه آنها تا چه ميزان از مسائل يکديگر مطلع هستند؟. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در اين راستا با همکاري انجمن جامعهشناسي ايران طرح «گفتوگوي ملي خانواده» را با هدف تسهيلگري اجتماعي، برقراري ارتباط اعضاي خانواده و جريانسازي مهارت ارتباطي به منظور کاهش مشکلات حوزه خانواده با همکاري مردم و جامعه و با استفاده از پتانسيلهاي دستگاههاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد در سطوح مختلف تدوين کرد.باستاني با اشاره به اينکه که طرح «گفتوگوي ملي خانواده» از سال گذشته اجرا شده است، گفت: اولين گام در اجراي اين طرح مسالهيابي مشارکتي بود که با همکاري صاحبنظران، سازمانهاي مردم نهاد و نمايندگان گروههاي مختلف هر استان مهمترين مسائل خاص هر استان که ممکن بود خانواده را با اختلالات ارتباطي مواجه کند، شناسايي شد.علاوه بر مشارکت سازمانهاي مردم نهاد و گروههاي مختلف در طرح «گفتوگوي ملي خانواده»، دستگاههاي مرتبط نيز همچون آموزش و پرورش و وزارت علوم براساس ماموريت و وظايف خود براي گروه هدف در اجراي اين طرح ورود و برنامه خاصي ارائه ميکنند.وي افزود: طرح «گفتوگوي ملي خانواده» فرصت خوبي فراهم ميکند تا دولت بهعنوان تسهيلگر در حوزه خانواده فعاليت کند. تقويت گفتوگوي نظاممند در مسائل خانواده، در بيرون و درون خانوادهها، بر بستر ظرفيتهاي اجتماعات محلي، به گذر از هريک از مسالههاي اجتماعي موجود از طريق پويشي خودجوش و خود اصلاحگر کمک ميکند. همچنين يکي ديگر از برنامههايي که معاونت آن را پيگيري ميکند، گفتوگوي بين نسلي است که درک نسلهاي مختلف از يکديگر را در سطوح مختلف مورد بررسي قرار ميدهد.
ارزش نهاد خانواده در ميان جامعه
معاون بررسيهاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده در ادامه درباره ارزش نهاد خانواده در ميان جامعه بيان کرد: اگرچه نهاد خانواده طي سالهاي اخير با تغييراتي مواجه بوده است، اما هنوز هم اين نهاد مهمترين نهاد اجتماعي محسوب ميشود. تحقيقات ملي انجام شده در حوزه اعتماد و سرمايه اجتماعي حاکي از آن است که بيش از 70 درصد جامعه بيشترين احساس تعلق را به خانواده دارند و بهترين روابط را در اين نهاد تجربه ميکنند؛ خانوادههاي ايراني نسبت به کشورهاي منطقه در جايگاه بهتري قرار دارند.باستاني در ادامه درباره علت افزايش سن ازدواج و باروري بيان کرد: يکي از مشکلاتي که با آن مواجه هستيم آمارهايي است که از منابع مختلف گزارش ميشوند و بدون آنکه پايه علمي دقيق موضوع مورد بررسي قرار گيرد منتشر ميشود. گرچه ميزان طلاق در کشور افزايش يافته است اما برخي بر اين باورند که اگر آمارهاي طلاق نسبت به سال ازدواج سنجيده شود شايد در وضعيت بحراني نباشيم، از سوي ديگر نيز برخي گزارشات منتشر شده حاکي از افزايش سن ازدواج در کشور است، اما اين به آن معنا نيست که جوانان علاقهاي به ازدواج ندارند، در واقع افزايش سن نتيجه تغييرات رخ داده در حوزه تحصيلات، اشتغال و تغييرات نسلي است.معاون بررسيهاي راهبردي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري، افزايش سن ازدواج را يکي از تغييرات جهاني دانست و با اشاره به اينکه ايران در اين زمينه نسبت به کشورهاي منطقه در وضعيت بهتري قرار دارد، گفت: نتيجه مطالعات انجام شده در حوزه خانواده بيانگر تمايل افراد به فرزندآوري است. افزايش سن ازدواج موجب شده زوجين فرزندان خود را در سنين بالا متولد کنند.
