بعد از نابساماني که در بازار به واسطه اجراي سياست ارز 4200 توماني ايجاد شد و با کاهش تقاضاي ارز و افزايش فشار تحريمها عليه اقتصاد ايران، تغييراتي در رأس بانک مرکزي انجام گرفت که به اعتقاد اهالي بخش خصوصي تغييرات خوبي بوده و تا به امروز رئيسکل بانک مرکزي توانسته موفقيت خوبي را بهويژه در زمينه مديريت بازار کسب کند. براي مثال، يکي از اقدامات خوب بانک مرکزي، نزديک شدن نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز نيمايي است، موضوعي که يکي از درخواستهاي اصلي اتاق بازرگاني طي ماههاي گذشته بود و بارها از سوي اعضاي آن تکرار شد. يکي از آرزوهاي بخش خصوصي اين بود که به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم که حال ميتوانيم بگوييم اين اتفاق عملا رخ داده و دو نرخ نيمايي و آزاد به يکديگر بسيار نزديک شدهاند و مشکلات تا حدودي رفع شده است. از طرف ديگر، تا حدودي بانک مرکزي از روشهاي قبلي همچون تهديد و بگيروببند فاصله گرفته و سعي کرده تا تعامل سازندهاي با صادرکنندگان برقرار سازد. تمام اينها، فعالان اقتصادي را به اين جمعبندي رهنمون ساخته که عملکرد بانک مرکزي در اين مدت خوب بوده، ولي نکتهاي که وجود دارد اين است که هنوز هم نگاه بخش خصوصي در رابطه با برخي سياستها مثل ارز 4200 توماني اين است که نبايد اين ارز به واردات برخي کالاها اختصاص داده شود و بهرغم اينکه آقاي همتي- رئيسکل بانک مرکزي- ميگويد مخالف اين موضوع است اما توقع ما اين است که بانک مرکزي محکم پاي اين موضوع بايستد و نظرات کارشناسي خود را با نظرات بخش خصوصي همراه کند تا جلوي اين امر گرفته شود. اگر واقعا قرار است که يارانهاي هم داده شود، بايد به بخش ريالي تخصيص يابد. پس اين يارانه نبايد ارزي باشد، چون ارز بايد به سمت تک نرخي شدن برود. افزون بر اين، بايد به سمتي برويم که به تدريج عرضه و تقاضا تعيينکننده نرخ در بازار باشند و بانک مرکزي به سمت عمق بخشيدن به بازار برود. از آنجايي که برخي گمانهزنيها از اين حکايت دارد که تقاضاي ارز از سوي دولت و بانک مرکزي سرکوب ميشود، بايد اين جريان تغيير يابد و به سمتي هدايت شود که عمق بازار افزايش يابد تا تحرک آن بيشتر شود و بتواند از فرصتها استفاده بهينه کند و در نتيجه کسب و کار رونق يابد. اين خواستهاي بود که در روزي که رئيسکل بانک مرکزي ميهمان اتاق بازرگاني ايران بود از سوي اعضاي اين اتاق از تريبون نيز اعلام شد و از خود آقاي همتي هم اين انتظار ميرفت که پاسخهاي قانعکنندهاي به درخواستهاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي دهد که همين اتفاق هم افتاد. همه فعالان اتاق بازرگاني مخالف اختصاص ارز 4200 توماني هستند و نميخواهند اين ارز به آنها داده شود. درواقع همه اميدوار هستند که اقتصاد ايران به سمت شفافسازي، يکسانسازي و برخورد با امضاهاي طلايي حرکت کند.