فرمانده انتظامي استان قم از دستگيري 3 نفر به اتهام 400 ميليارد ريال کلاهبرداري خبر داد.سردار عبدالرضا آقاخاني در گفتوگو با پايگاه خبري پليس، اظهارداشت: در پي شکايت يکي از کارکنان بازنشسته دولتي عليه مدير عامل يکي از اتحاديههاي تعاوني مسکن در قم مبني بر کلاهبرداري و فروش مالغير، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پليس آگاهي استان قم قرار گرفت.فرمانده انتظامي استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلامهاي مربوطه و انجام تحقيقات ميداني مشخص شد دامنه موضوع گستردهتر از يک شکايت بوده و تعاوني مذکور که متصدي تقسيمبندي و تفکيک 100 هکتار از زمينهاي منطقه پرديسان قم از سال 1370 تاکنون بوده توانسته بهصورت باندي با تنظيم وکالتنامههاي صوري تعدادي از زمينهاي مرغوب اين منطقه را در سالهاي اخير تصاحب کند.سردار آقاخاني گفت: همچنين مشخص شد متهم ساير زمينها را بر روي سند به قيمت تعاوني به مشتري واگذار اما از مشتريان قيمت روز ملک که تفاوت زيادي با قيمت دولتي داشته را دريافت کرده است.وي ارزش کلاهبرداري مذکور را برابر اعلام نظر کارشناسان بيش از 400 ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد: در ادامه تحقيقات، اسناد و مدارک شرکت و اوراق پروندهها مورد بررسي و کارشناسي قرار گرفت و مشخص شد شرکت مذکور در اين زمينه تخلفات گستردهاي را مرتکب و مديرعامل و همدستانش مبادرت به تصاحب زمينها بهنام خود و ساير اعضاي خانواده و يا فروش آن به افراد ديگر کردهاند.فرمانده انتظامي استان قم تصريح کرد: سرانجام با انجام اقدامات پليسي و براي جلوگيري از متواري شدن متهمان و همچنين جلوگيري از خارج کردن اسناد و مدارک از شرکت و امحا آنها، متهم اصلي و 2 تن از همدستانش که به استان تهران متواري و مخفي شده بودند، طي نيابت قضائي دستگير و پس از انتقال به استان قم و تفهيم اتهام، در نهايت با قرار قانوني روانه زندان شده و دفتر اين شرکت نيز پلمب شد.سردار آقاخاني با تاکيد بر آسيبشناسي و اصلاح ساختاري شرکتهاي تعاوني مشابه، افزود: بايستي ردههاي نظارتي نسبت به عملکرد خويش پاسخگو بوده و با دقت و نظارت مستمر و انتصابات شايسته، زمينه شيوع چنين جرايمي را خشکانده تا شاهد از بين رفتن اعتماد عمومي و سرمايههاي اجتماعي و مالي شهروندان بهخصوص قشر زحمتکش کارکنان دولت نباشيم.