از مقامات عاليه نظام تا روساي کلانتريها
«آرمان ملي» از دايره شمول اعلام اموال مسئولان
به دادگستري گزارش ميدهد
از مقامات عاليه نظام تا روساي کلانتريها
اعلام داراييهاي مسئولان تاثيري براعتماد عمومي دارد؟
آرمان ملي- سهيل ثابت: چندي است که با روي کارآمدن رئيس جديد قوه قضائيه از طرحهاي مشخصي براي مبارزه با فساد، شفافيت و اعلام اموال مسئولان رونمايي شده و بازتابهاي زيادي را نيز در پي داشته است. در اين راستا پس از اينکه اسماعيلي سخنگوي دستگاه قضا از ابلاغ و اجرايي شدن طرح رسيدگي به اموال و داراييهاي مسئولان خبر داد بسياري سوال کردند که چه کساني قرار است اموال خود را اعلام کنند؟ حال مشخص شده که از مقام معظم رهبري تا ساير کساني به هر نحوي مسئوليت و مقامي در هر رده از ساختار دارند بايد به اعلام اموال و داراييهاي خود بپردازند حتي روساي کلانتريها. شايد اينگونه بتوان اعتماد عمومي را بيش از پيش جلب و جذب نمود.
اعلام اموال مسئولان و اعتماد عمومي
اواسط خردادماه بود که سخنگوي قوه قضائيه از تصويب، ابلاغ و اجرايي شدن آيين نامه قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران از سوي رئيس قوه قضائيه خبر داد. پس از آن اظهار نظرات متفاوتي در خصوص اين قانون و تاثير آن در جامعه از سوي برخي کارشناسان و صاحب نظران بيان شد. اکنون نيز عدهاي معتقدند که اين قانون ميتواند در راستاي اعتمادسازي و تقويت اعتماد عمومي کمک کند و در مقابل برخي ميگويند هر چند که اين قانون به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري است، اما شرايط موجود در جامعه و متغيرهاي تاثيرگذار بر اين شرايط مثل مفاسد اقتصادي، وضعيت معيشتي مردم و تبعيض در شئون مختلف باعث شده تا حتي ديگر اعلام اموال مسئولان نيز تاثير چنداني در تقويت اعتماد مردم نداشته باشد. اين در حالي است که طي چند وقت گذشته عدهاي از نمايندگان ليست اموال خود را به سامانه مربوط اعلام کردهاند. گرچه شفافيت امر بسيار مطلوب و پسنديدهاي است، اما اين شفافيت بايد در همه بخشها باشد و صرفا نهادهاي انتخابي چون مجلس يا دولت را دربر نگيرد.
چه نهادهايي اعلام اموال ميکنند؟
بر اساس قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که توسط مجمع تشخيص مصلحت مصوب شد، شخصيتهاي زيادي، موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند. خبرآنلاين نوشت؛ اين مسئولان عبارتند از: رهبري، رئيسجمهوري، معاونان رئيسجمهوري، وزيران، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي کل دادگستري استانها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضائي، مشاوران سران سه قوه، رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيسجمهوري، معاونان وزرا، مديران کل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيات مستشاري، رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيرکل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي کلانتريها، مديران عامل، اعضاي هيأت مديره بيمهها، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرستهاي مناطق، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورسهاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج کشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شرکتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيات مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس کل گمرک و معاونان وي و مديران کل گمرک و رؤساي گمرکات کشور، رئيس سازمان امور مالياتي کشور، معاونان، مديران کل و سرمميزان.
